يستعد شباب كويتيون للتظاهر اليوم الثلاثاء للمطالبة برحيل رئيس الوزراء، فيما تطالب المعارضة بإصلاحات سياسية في هذا البلد الذي كان بمنأى حتى الآن عن موجة الاحتجاجات التي شهدتها دول عربية أخرى.
ووجهت الدعوة إلى التظاهر عشر مجموعات تمثل تيارات إسلامية وليبرالية وقومية في الكويت. وأكدت كتلة العمل الشعبي المعارضة الأسبوع الماضي في بيان أن “الخطوة الأولى في اتجاه الإصلاح والتصحيح تتمثل في تشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تكون قادرة على إدارة البلاد وإصلاح الاختلالات”.
واستخدمت إحدى أبرز المجموعات الداعية للتظاهر وهي مجموعة “السور الخامس” الشبابية، موقعي فيسبوك وتويتر لتحريك أكبر عدد ممكن من المشاركين في يوم التظاهر الذي يتزامن مع أول اجتماع لمجلس الأمة بعد ستة أسابيع. وجاء في إحدى الرسائل التي نشرت على تويتر أن “الحل الأفضل هو رحيل رئيس الوزراء. الكويت تستحق أفضل من ذلك”. ودعت مجموعة أخرى تطلق على نفسها اسم “كافي” إلى اعتصام في الساحة الرئيسية للعاصمة الكويتية “حتى تحقيق مطالبنا”.
ومنذ تعيينه في 2006، واجه رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح معارضة برلمانية قوية ما تسبب بأزمات متكررة أسفرت عن استقالة الحكومة خمس مرات وتشكيل ست حكومات ترأسها هو جميعها. كما تم حل البرلمان في هذه الفترة ثلاث مرات. وإذ شجعتها الدعوات إلى التغيير الديمقراطي التي تجتاح العالم العربي، قررت مجموعات سياسية معارضة المطالبة بإصلاحات جديدة في الكويت التي تتمتع بأعرق تجربة ديموقراطية في الخليج وتحظى بدستور وحياة برلمانية منذ عام 1961.
وفي الكويت برلمان من خمسين عضواً يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر. ويتمتع الوزراء المعينين أيضاً بحق التصويت في البرلمان، عدا في حال التصويت على مذكرة ثقة بوزير.
كما لا يتمتع البرلمان بصلاحية حجب الثقة عن الحكومة، لكنه يمكنه أن يعلن عدم تعاونه مع رئيس الوزراء. وكانت المجموعات المعارضة في الكويت وافقت على تعليق دعواتها للتظاهر ضد الحكومة في فبراير نتيجة الاحتفال بذكرى الاستقلال وبالذكرى العشرين للتحرير من احتلال الجيش العراقي وبذكرى مرور خمس سنوات على تولي أمير البلاد الحكم.
ودعا حزب الأمة الإسلامي غير المرخص إلى السماح بقيام الأحزاب السياسية والإقرار بالتعددية السياسية وبمرحلة انتقالية سلمية من النظام الحالي إلى نظام تكون فيه الحكومة منتخبة.
وحذرت كتلة التنمية والإصلاح الإسلامية (أربعة نواب) في بيان أصدرته من اللجوء إلى تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ ناصر.
واعتبرت أن هذا الأمر “لن يخرج الكويت من أزمتها الخانقة، بل نجزم بأنه سيقودها إلى صدام أسوأ”، مشددة على أن رئيس الحكومة الحالي “لا يستحق البقاء”. في موازاة ذلك، طالب التجمع الإسلامي السلفي (نائبان) بتشكيل حكومة جديدة لا يترأسها الشيخ ناصر وتطرح برنامجاً إصلاحياً.
عدد اليوم
