اقتحم آلاف الحراس البلديين المكلفين بأعمال الدرك في القرى أمس، حواجز للشرطة في العاصمة الجزائرية وتوجهوا إلى مقر البرلمان للمطالبة بزيادة رواتبهم. وتمكن المتظاهرون الذين فاق عددهم عشرة آلاف، بحسب المنظمين، وتجمعوا بلا حوادث منذ الصباح في ساحة الشهداء بوسط العاصمة، من الوصول إلى مقر البرلمان الذي لا يبعد إلا نحو 500 متر من الساحة.
وحاصرت المتظاهرين تعزيزات من الشرطة أرسلت على عجل إلى المكان، وهتف المتظاهرون الذين كانوا يرتدون بدلاتهم شعارات منها بالخصوص (الرئيس الجزائري عبد العزيز) “بوتفليقة هو الحل”، وقال شريف عبد القادر الحارس البلدي في الشلف (200 كلم غربي العاصمة) “نطالب بزيادة رواتبنا وعلاوات الخدمة مثل بقية أجهزة الأمن”.
ويطالب المتظاهرون بأن تطبق الزيادة بمفعول رجعي بداية من 1994، تاريخ تأسيس هذا الجهاز الذي يضم حالياً نحو 93 ألف رجل، بحسب عبد القادر، وأضاف حارس آخر “لا يحق لنا إلا في 21 يوماً إجازة كل عام، ونحن نشارك في عمليات تمشيط في الأدغال من دون قبعات ولا سترات واقية من الرصاص”.
واتخذ قرار التوجه إلى الجمعية الوطنية بعد أن عاد وفد مكون من عشرة حراس أرسل للقاء رئيس الوزراء أحمد أويحيى خائباً، بحسب محتجين، وأوضح حارس “لقد اقترح على الوفد الاجتماع مع وزير الداخلية غير أن أعضاء الوفد رفضوا”، وتعطلت حركة المرور في محيط مبنى الجمعية الوطنية، وتوجه نائب رئيس الجمعية صديق شهاب للمتظاهرين وطلب منهم تعيين ممثلين عنهم للقاء رئيس الجمعية الوطنية عبد العزيز زياري، وشكل المتظاهرون وفداً من 11 عضوا، وبحسب متظاهرين فإن نحو 4400 حارس بلدي قتلوا منذ 1994 في أعمال عنف اشتبكوا فيها مع مجموعات متشددة مسلحة.
عدد اليوم
