قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن مئوية الإمارات تبدأ الآن بإطلاق مشروعات ضخمة، مثل الذكاء الاصطناعي للتأسيس للمرحلة المقبلة»، مؤكداً سموه أن الذكاء الاصطناعي هو الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية، التي ستعتمد عليها خدماتنا وقطاعاتنا وبنيتنا التحتية المستقبلية.
وتابع سموه: «بدأنا الخدمات الإلكترونية قبل 16 عاماً، واليوم نحن بصدد إطلاق مرحلة ستعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ نسعى إلى تبني كل أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعمل على الارتقاء بالأداء الحكومي على كل المستويات».
فقبل أيام اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي في الدولة، بهدف تطبيق تدريجي لتقنيات وأدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لخدمة أهداف الحكومة لتحسين حياة جميع من يعيشون في هذه الدولة من مواطنين ووافدين وذلك وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021، وجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2071.
وتأتي هذه الخطوة بعد تعيين وزير للذكاء الاصطناعي، وإطلاق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
ويعد تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي تأكيداً على عزم حكومة الإمارات على المسير قدماً في توظيف الذكاء الاصطناعي وأدواته في شتى ميادين العمل، للارتقاء بالأداء الحكومي، وتهيئة بيئات عمل مبدعة، تعجل في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية لبلوغ المستقبل.
تعتبر هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، والتعجيل بتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل. كما سيكون لتطبيق تلك الاستراتيجية فوائد عديدة، من ضمنها خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، واستثمار الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة.
كذلك ستستهدف تلك الاستراتيجية معظم قطاعات الدولة كالصحة والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والتعليم والبيئة والمرور.
لقد قامت الدولة بإطلاق علامة الإمارات التجارية للذكاء الاصطناعي (UAI)، لجذب جميع الشركات العالمية في هذا المجال للقدوم إلى الدولة، وتوفير كل التسهيلات لها، والبيانات الحكومية التي لا تمس خصوصية مواطني الدولة، بل تساهم في توفير حياة كريمة وخدمات أفضل لهم، وتقديم كل التسهيلات للشركات، لفتح مقار ومراكز بحثية لها في هذا المجال.
كما ستوفر الحكومة حال تطبيقها تلك الاستراتيجية حوالي 50 % من التكاليف السنوية، ومليون كم قطع مسافات طويلة سنوياً لإنجاز المعاملات، و190 مليون ساعة سنوياً تهدر لإنجاز المعاملات، و250 مليون عدد المعاملات الورقية سنوياً في الحكومة الاتحادية.
ولنا أن نفخر بتحقيق دولتنا مركزاً متقدماً عالمياً آخر، يضاف إلى المراكز التي تم تحقيقها لنكون الأول عالمياً في جميع المجالات بل ونكون قدوة للعديد من دول العالم.
محمد غنام
عدد اليوم
