الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«التخطيط العمراني» يباشر أعمال البنية التحتية في «العاصمة» يونيو المقبل

«التخطيط العمراني» يباشر أعمال البنية التحتية في «العاصمة» يونيو المقبل
20 ابريل 2010 22:09
يباشر مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أعمال البنية التحتية بمنطقة العاصمة الجديدة يونيو المقبل، بحسب فلاح الأحبابي المدير العام للمجلس. وقال الأحبابي لـ “الاتحاد” أمس على هامش مشاركة المجلس بمعرض سيتي سكيب أبوظبي إن “التخطيط العمراني” سيتولى تطوير منطقة العاصمة، وبناء البنية التحتية مباشرة، وذلك نظراً لأهمية المشروع، فيما تتولى شركات التطوير العقاري بالعاصمة تنفيذ أغلب المشروعات المزمع إنشاؤها ضمن رؤية أبوظبي 2030. وأوضح الأحبابي أن أعمال التصاميم الخاصة بالمشروع علي وشك الانتهاء، مشيراً إلى أن إنجاز البنية التحتية سيكون على مراحل تنتهي عام 2030. وأوضح أن المخطط الرئيسي لمنطقة العاصمة يهدف إلى إدارة تطوير مدينة جديدة من خلال رؤية بعيدة المدى، ويتيح المخطط فرصة ملائمة لإنشاء عاصمة عربية حديثة ومستدامة تكون قدوة للمنطقة في التخطيط العمراني المعاصر. وذكر الأحبابي أن المشروع سيقام على مساحة 4900 هكتار ليحتضن 370 ألف نسمة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على مساحة مثلثة بين مدينة محمد بن زايد ومدينتي “خليفة “ و “خليفة ب” ومطار أبوظبي الدولي. ويهتم المخطط بهوية المجتمع المحلي من خلال التزامه بالمحافظة على الموروث الثقافي والاجتماعي وأسلوب العيش الإماراتي التقليدي، ويتمتع بمرونة كافية لاستيعاب احتياجات كافة مكونات مجتمع أبوظبي الذي يتميز بالتنوع والتعدد. وأوضح الأحبابي أن المشروع يجري تطويره على عدة مراحل ليكتمل نهائياً عام 2030. وأكد الأحبابي أنه بحلول 2030 ستتحول منطقة العاصمة إلى منطقة أعمال مركزية مميزة بالحياة والحراك الاقتصادي ومستدامة وعالية الكثافة. ومن المقرر أن تحتضن منطقة العاصمة الحكومة الاتحادية، التي تضم مجموعة من الوزارات والسفارات الأجنبية والمؤسسات المالية والتجارية ذات الصلة، وجرى تصميم هذه المنطقة لتكون مستدامة ومتعددة الاستخدام تضم مجتمعات عالية الكثافة ومكاتب وجامعات كبيرة ومستشفيات إضافة إلى الأحياء الإماراتية ذات الكثافة المنخفضة. منطقة الأعمال وأوضح الأحبابي أن تطوير منطقة الأعمال والمنطقة الاتحادية جاء نتيجة للتوسع السريع في الاقتصاد ونمو السكان المطرد والاستثمارات الأجنبية الكبيرة، بالإضافة إلى الحاجة إلى مركز حكومي اتحادي بارز وإلى توسيع منطقة وسط المدينة. وأضاف أن منطقة الأعمال المركزية الحالية في أبوظبي تعاني من مشكلة فيما يتعلق بالتوسع خاصة في ظل موقعها في الطرف الشمالي لجزيرة أبوظبي، الأمر الذي استدعى إنشاء وسط مدينة جديد يقع جنوبي جزيرة أبوظبي ويسهم في تعزيز ودعم منطقة الأعمال المركزية الحالية مع التأكيد على هوية أبوظبي باعتبارها عاصمة ومقراً للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. ويمزج المخطط الرئيسي بين مجموعة من المباني السكنية والتجارية ومحال بالبيع بالتجزئة والمرافق المجتمعية المتكاملة. وتوفر منطقة العاصمة مزيجاً فريداً من المرافق التعليمية والبحثية والرياضية والترفيهية. وقد حرص المخطط الرئيسي على أن تكون المدارس قريبة من مختلف الأحياء، وعلى توفير الخدمات التعليمية المناسبة لمواطني الإمارات والمقيمين، كما تقدم الجامعات والمدينة الطبية ومرافق البحوث الطبية الحيوية خدمات التعليم العالي. ويشمل المخطط التطويري أيضا قاعة حفلات وفنادق متنوعة بما يخدم احتياجات الترفيه المختلفة للسكان، كما سيتم إقامة مركز معارض ومؤتمرات متعدد الاستخدامات يمثل نقطة الجذب الرئيسية لأنشطة المعارض والمؤتمرات والحوافز. ولهواة الرياضة سيتم إقامة مجمع رياضي متكامل يتوسطه ستاد يحمل اسم “ستاد خليفة الوطني” بسعة 65 ألف مقعد، بما يؤهله لاستضافة الأحداث الرياضية المختلفة وبوجه خاص بطولات ومباريات كرة القدم. مشاريع أبوظبي وأوضح الأحبابي أن عرض المجلس لمجسم ضخم يضم جميع مشاريع أبوظبي خلال معرض سيتي سكيب، كان حلما يراود جميع العاملين به خلال الدورات السابقة من المعرض. وأضاف أن المجسم يضم كافة المشاريع العقارية المزمع إنجازها في أبوظبي حتى عام 2030، والذي يمثل نظرة مستقبلية للعاصمة. وأكد الأحبابي أن كافة المشاريع المعلن عنها بالعاصمة تشهد تقدماً ملحوظاً، وفق الخطط الموضوعة، لاسيما في جزيرة الريم، والسعديات، وياس، واللولو، والصوة، وشاطئ الراحة، إضافة إلى مدينتي محمد بن زايد وخليفة “أ”، وغير ذلك من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة. وفيما يتعلق بقيمة المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في أبوظبي، أشار الأحبابي إلى صعوبة تحديد قيم هذه المشروعات، في ظل التغيير المستمر في تكاليف البناء، وامتداد هذه المشروعات لفترات زمنية طويلة تزيد أحيانا على 15 عاماً. وأوضح أن خطة “العاصمة 2030 “ تمثل رؤية عملية ومرنة ومستدامة لمستقبل جزيرة أبوظبي والمجتمعات المحيطة بها، وفضلاً عن توجيه البيئة المادية والمناحي التقنية والمستدامة لعملية التطوير الحضري في أبوظبي، تسهم خطة العاصمة 2030 في الارتقاء بنمط حياة المقيمين في أبوظبي، الأمر الذي يشكل بدوره أحد أبرز مهام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. وتنطوي الخطة على مجموعة من المبادئ الجوهرية تشمل البيئة والنمو المدروس والتراث والثقافة والتنوع والترابط الفعال بين الشوارع داخل المدينة مع العناية بممرات المشاة. العين 2030 وذكر الأحبابي أن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني انتهي العام الماضي من وضع الخطة العمرانية لمدينة العين وضواحيها “خطة العين 2030” وذلك لتقييم تحديات التطوير الحالية والمستقبلية والاستجابة لها بما يدعم تطور العين إلى نموذج لمجتمع حضري في منطقة صحراوية. وتحظى واحات المدينة بمعاملة خاصة في “خطة العين 2030” لضمان بقائها في قلب المجتمعات السكنية لأجيال قادمة، حيث تساند في نفس الوقت استدامة الحياة البدوية التقليدية المبنية على أساس “الفريج”، وهي مجموعة من المساكن تقام حول ساحة مظللة تتيح للعائلات الممتدة العيش قرب بعضهم البعض مع ضمان خصوصية العيش لكل عائلة، كما تدعم الخطة نمو قطاعات التعليم والصحة والسياحة الثقافية والايكولوجية. «وسط مدينة العين» وكشف الأحبابي أن المجلس يعد حاليا خطة “وسط مدينة العين” التي تشمل منطقة مركز المدينة، كما تنص على إقامة أحياء سكنية جديدة للإماراتيين وإعادة تطوير وسط مدينة العين الحالي من خلال خيارات سكن مستدامة ومرافق للمجتمعات السكنية والارتقاء بترابط نظام المواصلات وممرات المشاة. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة استراتيجيات جديدة لربط المدينة بالواحة لأغراض السياحة والاستجمام. وسيقوم المجلس بإعداد خطط مفصلة للتطوير لكل المناطق التي تتشكل منها مدينة العين. الشرقية 2030 وأوضح الأحبابي أن المجلس يعمل حالياً أيضا على تطوير خطة المنطقة الشرقية 2030 بالتعاون مع مجلس تطوير المنطقة الشرقية وبلدية العين ودائرة النقل وهيئة البيئة في أبوظبي وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث. وتحيط المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي بمدينة العين وتضم قرابة 20 قرية يصل تعداد سكان معظمها إلى ما يزيد على 10 آلاف نسمة. وتعد صياغة هذه الخطة استكمالا للمخططات الرئيسية لكافة مناطق الإمارة بما فيها العاصمة أبوظبي ومنطقة العين والمنطقة الغربية، كما أنها تشكل جزءا مكملاً لخطة العين 2030. الغربية 2030 وأوضح الأحبابي أنه من المتوقع إطلاق خطة الغربية 2030 خلال العام الجاري، وتتضمن محاور الخطة تطوير اقتصاد متنوع وتعزيز كفاءة وفاعلية وسائل النقل وشبكات الطرق والتكفل بتعزيز بيئة مستدامة تحافظ على ثقافة الإمارة الثرية والفريدة. وتطرح خطة الغربية 2030 صورة لمجتمع متناغم ومتنوع ذي ثقافة ثرية يسهم في إرساء بيئة مستقرة بنحو دائم من خلال توفير مجتمعات سكنية بالخدمات والمرافق المجتمعية الملائمة لتلبية متطلبات كافة شرائح سكان الغربية. فضلاً عن ذلك، تسلط الخطة الضوء على تنويع وتعزيز الأنشطة السياحية المستدامة كما تولي أهمية كبيرة للتوسع المستدام لقطاعي النفط والصناعات الثقيلة لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة. تعتبر المنطقة الغربية إحدى أغنى المناطق في دولة الإمارات من حيث احتياط النفط والغاز، كما أنها غنية بتنوعها الزراعي وثروتها الحيوانية. وتشكل مساحة المنطقة الغربية نحو 83% من المساحة البرية لإمارة أبوظبي. ويربو عدد سكان المنطقة عن 115 ألف نسمة. وتضم المنطقة سبع مدن رئيسية، تقدم كل منها سلسلة من الخدمات والفرص لسكانها. وهذه المدن هي مدينة زايد والمرفأ وغياثي وليوا والرويس والسلع وجزيرة دلما. وستكون “ليوا” أهم مركز حكومي في المنطقة الغربية. وتنتشر الكثافة السكانية في هذه المدن السبعة بينما تضم مدينة زايد والرويس أكبر التجمعات السكانية. الشهامة والباهية أوضح الأحبابي أن المخطط الرئيسي الذي يعتمد على رؤية خطة أبوظبي 2030 يهتم بتطوير المجتمعات الأربعة الحالية “الشهامة، والباهية ، والشهامة الجديدة، والباهية الساحلية”. ويُعد المخطط الرئيسي لإعادة تطوير الشهامة والباهية أول مخطط رئيسي لتطوير المنطقة يكشف النقاب عنه مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. وتقع منطقة الشهامة / الباهية على الطريق السريع بين أبوظبي ودبي، وتحيط بها الصحراء من الجانبين الشمالي والجنوبي، وتضم المنطقة محمية من الأراضي الرطبة الشاسعة وقناة مائية على الجانب الغربي، إلى جانب الطريق السريع E11 من الجهة الشرقية. وتبلغ مساحة منطقة الشهامة حوالي 2170 هكتارا، ويقدر عدد سكانها بنحو 24 ألف نسمة، معظمهم من مواطني دولة الإمارات. ?وأكد الأحبابي أنه من المقرر الكشف عن المخططات الرئيسية الخاصة بكل مدينة “خليفة أ” و”خليفة ب” ضمن رؤية 2030 خلال العام الجاري، وتستلهم هذه المخططات ملامحهما من أنماط الحياة التقليدية في أبوظبي. استدامة المباني والمجتمعات السكنية كشف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، الجهة المسؤولة عن مبادرة “استدامة” الرامية إلى ترسيخ ممارسات الاستدامة والارتقاء بنمط الحياة في الإمارة وفقاً لرؤية 2030، عن إصدار أحدث نسخة من “نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ”، والذي يعد أول نظام في العالم العربي لتقييم درجة الاستدامة في كافة المباني والمجتمعات السكنية، وكان المجلس قد أطلق النسخة التجريبية من هذا النظام في عام 2009. ويشمل “نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ” لـ “استدامة” “نظام درجات اللؤلؤ للمباني” ونظام درجات اللؤلؤ للمجتمعات السكنية” إضافة إلى “نظام درجات اللؤلؤ للفلل”، وتطبق معاييره انطلاقا من مرحلة التصميم وامتدادا عبر كافة مراحل البناء والاستخدام للمشاريع التطويرية. ويطرح النظام مجموعة من الإرشادات القابلة للقياس لتقييم أداء الاستدامة للمجتمعات والمباني والمشاريع التطويرية الكبرى لمجمعات الفلل من خلال المرتكزات الأربعة لـ”استدامة”، وهي الاقتصاد والبيئة والمجتمع والثقافة. ولتحقيق أعلى درجات الاستدامة في المباني، تغطي “نظام درجات اللؤلؤ” سبع فئات، وهي “عملية التطوير المتكامل” و”الأنظمة الطبيعية” والمجتمعات والمباني الملائمة للعيش، والمياه، وموارد الطاقة، والممارسة المبتكرة. ولكل فئة من هذه الفئات مزايا إجبارية وأخرى اختيارية وكذلك أوزان يتم على أساسها منح درجات اللؤلؤ. ويطبق “نظام درجات اللؤلؤ للمباني” على المباني العامة والمكاتب والمحال التجارية والبنايات والمجمعات السكنية متعددة المباني، والمباني متعددة الاستخدام والمدارس في حين أن “نظام درجات اللؤلؤ للمجتمعات السكنية” يهتم بالاستدامة في المجتمعات السكنية التي يبلغ عدد المقيمين الدائمين فيها 1000 نسمة. وبالنسبة للمشروعات التي تحتضن ما يصل إلى 30 ألف نسمة، يتطلب النظام تقسيمها إلى عدة مجمعات فردية تحتاج كل واحدة منها إلى طلب خاص.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©