«صندوق النقد» يستأنف محادثاته في مصر بشأن الإقراض

القاهرة، نيويورك (ا ف ب، رويترز) - أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أمس الأول أن المسؤول في الصندوق عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود احمد سيزور مصر اليوم الاثنين لإجراء محادثات حول قرض تبلغ قيمته 4?8 مليارات دولار تم تجميده الشهر الماضي بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد. وقالت هذه الهيئة المالية، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إن مسعود أحمد سيزور مصر بدعوة من السلطات المصرية لمناقشة “الصعوبات” الاقتصادية في البلاد والبحث في “دعم ممكن” من الصندوق. وأكد البيان أن المحادثات ستتركز على “التطورات الاقتصادية الأخيرة ومشاريع برامجها ( السلطات المصرية ) الهادفة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في مصر وإمكانية تقديم دعم من قبل صندوق النقد الدولي لمساعدة مصر على مواجهة هذه التحديات”. وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل صرح بأن القاهرة تريد استئناف المحادثات المعلقة منذ ثلاثة أسابيع مع صندوق النقد الدولي حول طلب بمنح مصر قرضا. واتفقت مصر مع الصندوق في 20 نوفمبر على خطة مساعدة بقيمة 4,8 مليارات دولار لمدة 22 شهراً من اجل سد النقص في المالية في السنة المالية 2013- 2014. وعلق طلب المساعدة هذا في 11 ديسمبر “بسبب الوضع السياسي في البلاد”، حيث كان الرئيس الإسلامي محمد مرسي يواجه أسوأ أزمة سياسية منذ توليه الرئاسة في يونيو الماضي. وكانت مصر قد جمدت حينذاك زيادة الرسوم التي تهدف إلى إصلاح الحسابات العامة بناء على الأهداف التي ناقشتها مع صندوق النقد الدولي، لتجنب تأثير خطوة كهذه على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ويواجه الاقتصاد المصري أزمة خطيرة منذ سقوط حسني مبارك مطلع 2011 تحت ضغط ثورة شعبية، مع انخفاض عائدات السياحة الذي أدى إلى تراجع احتياطي العملات الصعبة وانهيار الاستثمارات الأجنبية. تعديل وزاري وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية السبت أن تعديلاً وزارياً سيشمل عشرة وزراء بينهم وزير المالية أمس. وأوضحت الوكالة أن أستاذ الاقتصاد المرسي السيد حجازي سيتولى حقيبة المالية خلفاً لممتاز السعيد أحد أهم المسؤولين في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. بدوره، قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر ستطمئن وفد صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين بشأن الوضع الاقتصادي بالبلاد وخطط الحكومة. وأضاف أن الحكومة ستشرح للوفد الأسباب التي دفعت القاهرة لطلب تأجيل الاتفاق على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار من الصندوق. وقال قنديل، إن الحكومة ستطمئن مسؤولي الصندوق بشأن “سلامة توجهات الحكومة وقدرة الاقتصاد المصري على التعافي”. استكمال المحادثات ومن جانبه، قال وزير المالية المصري الجديد المرسي السيد حجازي أمس، إن مصر مستعدة لاستكمال المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4,8 مليار دولار، وذلك قبل يوم من زيارة مسؤول من الصندوق للقاهرة للتباحث حول قرض مهم لاقتصاد البلاد. ومن المقرر أن يجتمع مسؤول كبير من صندوق النقد الدولي مع مسؤولين مصريين اليوم الإثنين بالقاهرة لمناقشة الاتفاق الذي أرجئ الشهر الماضي لمنح مصر مزيدا من الوقت لتهدئة التوترات السياسية قبل اتخاذ إجراءات تقشفية لا تحظى بقبول شعبي. وقالت مصادر بمجلس الوزراء أمس الأول، إن الرئيس محمد مرسي استبدل وزيري المالية والداخلية بعدما وعد بتعديل وزاري لتهدئة الغضب الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية. وأبلغ حجازي الذي من المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي في وقت لاحق اليوم الصحفيين أنه مستعد تماما لاستكمال المباحثات مع صندوق النقد الدولي. وحجازي الذي كان يتحدث عقب لقاء مع رئيس الوزراء هشام قنديل هو خبير اقتصادي بجامعة الإسكندرية ومتخصص في مجال التمويل الإسلامي وغير معروف على نطاق كبير. وحجازي ليس عضواً في جماعة الإخوان المسلمين رغم أن وسائل إعلام مصرية قالت إنه مقرب من الجماعة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن عشرة وزراء سيحلفون اليمين أمام الرئيس أمس لتولي حقائب من بينها الكهرباء والبيئة والاتصالات والنقل. عطاءات بيع الدولار وقلص البنك المركزي المصري حجم الدولارات التي يعرضها للبيع أمس في نظام عطاءات جديد للعملة الصعبة يهدف لتفادي أزمة مالية بعدما تدافع على شراء الدولار. ودفع الاضطراب السياسي على مدى الشهر المنصرم الكثير من المستثمرين والمواطنين لبيع الجنيه مما أدى إلى انخفاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج واضطر البنك المركزي لاستحداث نظام العطاءات لبيع وشراء الدولار إضافة إلى فرض قيود على العملة. وباع البنك المركزي 75 مليون دولار في كل من العطاءات الأربعة التي طرحها منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر، لكنه عرض أمس 60 مليون دولار فقط. وقال محلل من القاهرة “هذا يعني أن البنك المركزي يريد من البنوك الأخرى أن تبدأ في صنع سوق للنقد الأجنبي. “الهدف هو سوق صرف طبيعية بين البنوك بحيث لا يتطلب الأمر تدخل البنك المركزي. وبطرح كميات أقل من النقد الأجنبي، فإن البنك المركزي يشجع البنوك على شراء وبيع العملة الصعبة فيما بينها.” وتراجع الجنيه المصري نحو 3,7% في سوق ما بين البنوك منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر. كانت الاحتياطيات سجلت 15 مليار دولار في نوفمبر، وهو ما يكفي لتغطية واردات أقل من ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي حجم الاحتياطيات لشهر ديسمبر هذا الأسبوع. تراجع الجنيه وقال البنك المركزي المصري، إن الجنيه تراجع 0,5% في خامس عطاءات العملة الصعبة أمس حيث باع البنك مبلغ الستين مليون دولار الذي عرضه على البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6,4185 جنيه للدولار. كان أقل سعر مقبول يوم الخميس 6,3860 جنيه للدولار. ويتماشى التراجع مع نطاق التداول الذي يضعه البنك المركزي لسوق ما بين البنوك والذي قلصه يوم الأربعاء إلى زائد أو ناقص 0,5% من 1%. وبلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي 360 مليون دولار وفقدت العملة أكثر من 4% من قيمتها مقابل الدولار منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر؛ بهدف كبح تراجع احتياطيات النقد الأجنبي التي قال البنك إنها انخفضت إلى مستوى حرج. إلى ذلك، قال البنك المركزي المصري أمس، إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت تراجعاً طفيفاً إلى 15,15 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 15,36 مليار دولار في نهاية نوفمبر. وبدأ البنك المركزي العمل بنظام جديد لبيع وشراء العملة الصعبة في عطاءات وفرض قيوداً على العملة الأسبوع الماضي بعد قوله إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت إلى مستوى حرج. وباع البنك 150 مليون دولار في اليومين الأخيرين من ديسمبر. وفي وقت سابق من ديسمبر قال وزير المالية إن قطر أودعت قرضاً قيمته 500 مليون دولار في البنك المركزي المصري كدعم للميزانية.