«إقامة دبي» تلتقي مع أعضاء «غرفة التجارة»

بحث مسؤولون بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي القواعد القانونية والتنظيمية المرتبطة بأنشطتهم، خلال لقاء الأعمال الصباحي الفصلي الثاني لهذا العام الذي نظمته الغرفة أمس الأول. وشدّد المهندس حمد بوعميم، مدير عام الغرفة على أهمية التواصل بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أن هذا التواصل هو إحدى ركائز تميز مجتمع الأعمال في دبي حيث إن الحوار البنّاء والذي يمثل لقاء الأعمال الصباحي الذي تنظمه الغرفة أحد أوجهه يساعد على تذليل المعوقات، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع الأعمال. ويأتي اللقاء، الذي حضره اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، التزاماً من غرفة دبي بدورها في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاع القطاع الخاص على أحدث المتغيرات في بيئة العمل، وحرصاً منها على تعزيز وتنويع قنوات التواصل بين القطاعين بما يساهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال التنافسية. وأضاف بوعميم أن العام 2009 مثّل تحدياً لقطاع الأعمال في الإمارة، ولكن حكومة دبي نجحت في تحقيق الإضافة التي يحتاجها مجتمع الأعمال على صعيد الدعم والخدمات. وأشار بوعميم إلى أن قرب سنّ قانون الاستثمار الأجنبي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى دبي التي أثبتت بحق أنها البوابة التجارية في المنطقة، وحلقة الوصل بين الشرق والغرب. وأضاف مدير عام غرفة دبي قائلاً: “ومن المؤشرات الإيجابية على أن اقتصاد دبي يسير نحو الأفضل هو ارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي التي بلغت خلال شهر مارس الماضي 18.7 مليار درهم مقارنةً بـ 15.4 مليار درهم خلال نفس الشهر في عام 2009 في حين بلغت صادرات أعضاء الغرفة في شهري يناير وفبراير الماضيين 15.9 و 16.2 مليار درهم على التوالي مقارنةً بـ 14.5 مليار درهم في يناير 2008، و14.3 مليار درهم في فبراير 2009. وبذلك تتخطى نسبة صادرات أعضاء الغرفة خلال شهر مارس (18.7 مليار درهم) أعلى قيمة للصادرات سجلت خلال العام الماضي، والتي بلغت 18.5 مليار درهم في ديسمبر 2009، وفي ذلك دلالةً على استعادة قطاع التصدير وإعادة التصدير لدوره في قيادة اقتصاد إمارة دبي”.