اطلاق المرحلة الثانية من مشروع «تحديث أطر المباني والمساكن والأسر والمنشآت 2010» في أبوظبي

يطلق مركز أبوظبي للإحصاء المرحلة الثانية من مشروع “تحديث أطر المباني والمساكن والأسر والمنشآت 2010” في 25 الشهر الجاري والذي يستمر حتى 10 يونيو المقبل. وتتضمن المرحلة الثانية، بحسب بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام مركز الإحصاء بأبوظبي، “حصر المساكن والمنشآت”، وتوفر بيانات عن أعداد وخصائص الوحدات السكنية والمنشآت التي حصرت في المرحلة الأولى (مرحلة العد السريع)، وستتم خلال الفترة 25/4 - 10/6 المقبل. وتعتبر هذه العملية الإحصائية الميدانية الأكبر في أبوظبي من حيث شموليته لكافة مناطق الإمارة وتغطيته لسائر المباني والمساكن والأسر والمنشآت، وكذلك من حيث ميزانيته المعتمدة وعدد العاملين فيه والتكنولوجيا المستخدمة في تنفيذه، إضافة إلى النتائج الكبيرة المتوقعة منه والأهداف التنموية المعقودة عليه فيما يتعلق بخدمة أجندة ورؤية أبوظبي المستقبلية 2030. وقال القبيسي في مؤتمر صحفي أمس إن عدد المباني والمنشآت ارتفع في أبوظبي بنسبة 40% منذ 2005 وحتى الآن. وأكد القبيسي في المؤتمر أن المشروع يهدف إلى توفير بيانات حديثة وشاملة وعالية الدقة عن جميع المباني والمساكن والأسر والمنشآت في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، كما سيسهم في توفير بيانات تخدم تحقيق مبادرات استراتيجية حكومة إمارة أبوظبي عامة واستراتيجية مركز الإحصاء – أبوظبي خاصة. وأشار إلى ازدياد أهمية المعلومات والأرقام الإحصائية المتعلقة بالخصائص المختلفة للمنشآت، كونها تمثل الوحدة الإحصائية في المسوح الاقتصادية، حيث تعتبر نتائج تلك المسوح الأدوات اللازمة في رسم السياسات لوضع خطط التنمية وغيرها من البرامج الاقتصادية. وأضاف أن تنفيذ عملية التحديث يتطلب وجود كم هائل من الخرائط والصور الجوية التي تشتمل على جميع المباني بكافة أنحاء الإمارة لضمان الشمولية والدقة أثناء عملية التحديث، حيث ستتم زيارة كل مبنى لحصر جميع أجزائه (الوحدات العقارية به من وحدات سكنية ومنشآت)، بغض النظر عن صفة الإشغال لهذه الوحدات العقارية، وجمع بيانات عن خصائص جميع الوحدات السكنية والمنشآت الموجودة بكل مبنى. ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع باحثي ومراقبي المركز القائمين على التنفيذ الميداني للمشروع، وذلك بالتجاوب التام وإعطاء الإجابات الكاملة والدقيقة حول ما يطرحه الباحثون من أسئلة، حيث يعتمد نجاح مشروع تحديث الأطر على تعاون جميع السكان والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني كافة في إمارة أبوظبي، مؤكداً حرص مركز الإحصاء على سرية المعلومات واستخدامها فقط في الأغراض الإحصائية والتخطيطية من أجل رفع مستوى رفاهية المواطن والمقيم، طبقاً لقانون إنشاء المركز. وأضاف أن مشروع تحديث الأطر يتضمن مرحلة ثالثة سوف تركز على حصر الأفراد وبيان خصائص المقيمين في الوحدات السكنية والمنشآت التي سيتم حصرها في المرحلة الثانية الحالية. وسيتم المشروع بأسلوب الحصر الشامل لجميع المباني والمساكن والأسر والمنشآت عن طريق الزيارات الميدانية، حيث يتـــولى الباحث عملية جمع البيانات التفصيلية عن المباني والمساكن والأسر والمنشآت في منطقة عمله، من صاحب المنشأة أو مديرها أو رب الأسرة، خلال فترتي عمل، تمتد الأولى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً والفترة الثانية من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً. وسيشمل المشروع جميع مناطق إمارة أبوظبي؛ منطقة أبوظبي (حضر / ريف)، منطقة العين (حضر / ريف)، المنطقة الغربية، جزر الإمارة. وأوضح القبيسي أن المقصود بـ “تحديث الأطر” هو العملية الكلية لجمع وتجهيز وتبويب ونشر بيانات رقمية شمولية تتعلق بالخصائص الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة لجميع المنشآت في مختلف الأنشطة، دونما سقط أو تكرار، كما يؤمن المعلومات والبيانات المفصلة عن السمات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية للسكان وأحوال الإسكان وتكوين الأسر وظروفها وإحصاءات المباني وخصائصها، فهو مشروع محلي يتم فيه بناء قواعد بيانات حديثة وتوفير أطر معلوماتية شاملة عن المباني والمساكن والأسر والمنشآت لتكون أساساً لسحب العينات وإجراء المسوح الإحصائية المتخصصة. وتكمن أهمية مشروع “تحديث الأطر” في انفراده بتوفير بيانات شاملة تمكّن من معرفة عدد المنشآت الاقتصادية وتوزيعها حسب المناطق الجغرافية ونوع النشاط الاقتصادي وحجم العمالة والحالة العملية وحجم الإيرادات الإجمالية، وكذلك معرفة طبيعة المنشآت من حيث تنظيمها الاقتصادي وملكيتها وكيانها القانوني وقياس حجم رأس المال المدفوع فعلاً، ونسب المساهمة الإماراتية وغير الإماراتية في رأس المال المدفوع لجميع المنشآت في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يمكّن من تصميم عينات مناسبة في السنوات القادمة للمسوح الاقتصادية يتم تحديثه سنوياً من المصادر الإدارية المتوفرة، لإجراء عدد من البحوث المتخصصة مثل المسح الصناعي، والمسح التجاري، ومسح النقل، ومسح الخدمات. إضافة إلى توفير بيانات تفصيلية عن السكان والمساكن والمنشآت المتعلقة بالمخطط الأساسي لمنطقتي أبوظبي والعين على أساس التنظيم الحديث لكل منهما، وكذلك توفير إطار حديث للأسر المعيشية يكون مناسباً لإجراء عدد من المسوح الأسرية، مثل مسح إنفاق ودخل الأسرة، ومسح القوى العاملة، والمسح متعدد الأغراض، وذلك خدمة لصانعي القرار وراسمي السياسات، وجهات الاختصاص والجمهور، وتحقيقاً لاستراتيجية الحكومة المحلية الموضوعة للسنوات الخمس القادمة، بكل ما تتضمنه تلك الاستراتيجية من رؤية ورسالة وأهداف وأولويات ومبادرات. ويساعد المشروع على تدريب الكوادر المواطنة سواءً من حيث التخطيط أو التنفيذ، وذلك من خلال مشاركتهم الفعلية في أعمال تحديث الأطر واكتسابهم الخبرات المناسبة التي تمكنهم من إجراء المسوح الإحصائية الميدانية. إضافة إلى تكوين قاعدة عريضـة من البيانات لاستخدامها في أغراض البحث والدراسة. وأوضح القبيسي أن منهجية مشروع “تحديث الأطر” تتضمن ثلاث نقاط أساسية هي “التحضير” وتعني إعداد الميزانية، ووضع الهيكل الوظيفي، وتصميم الاستمارات والمصطلحات والتعريفات، وإعداد كتيبات التدريب والأدلة، واختيار المشتغلين، ووضع دليل التقسيمات الإدارية للمناطق. و”العمل الميداني” ويشمل تدريب المشتغلين، وتوزيع مناطق العمل عليهم، وتسليمهم الأجهزة الكفية المحمل عليها مناطق عملهم وبعض المطبوعات، وحصر المباني والوحدات السكنية والأسر والمنشآت والسكان، و”استخراج النتائج” ويتم فيها نشر النتائج وتحليل مدلولاتها. وستُجمع الكمية الضخمة من الإحصاءات والمعلومات وفقاً لأحدث توصيات ومعايير الأمم المتحدة، كما أنها تلبي متطلبات الوزارات والمخططين والباحثين وصناع القرار. كما ستستخدم التكنولوجيا الحديثة في جمع وتدقيق واستخراج النتائج بعد فترة قصيرة من إكمال العمليات الميدانية، حيث سيتم الإعلان رسمياً عن النتائج لاحقاً في مؤتمر صحفي. وأشار القبيسي إلى أن المشروع يمر بثلاث مراحل، الأولى تتضمن “العد السريع” وتوفر بيانات عن أعداد وأنواع المباني وأعداد الوحدات السكنية والمنشآت بتلك المباني، وتمت هذه المرحلة خلال الفترة من 16/3 - 5/4 الجاري. والمرحلة الثانية، الحالية، تتضمن “حصر المساكن والمنشآت”، وتوفر بيانات عن أعداد وخصائص الوحدات السكنية والمنشآت التي حصرت في المرحلة الأولى (مرحلة العد السريع)، وستتم خلال الفترة 25/4 - 10/6 المقبل. أما المرحلة الثالثة فتتضمن “حصر السكان”، وتوفر بيانات عن أعداد وخصائص السكان القاطنين في الوحدات السكنية والمنشآت التي تم حصرها في المرحلة الثانية (مرحلة حصر المساكن والمنشآت)، وستكون خلال الفترة 3/10- 20/10 المقبل.