ندوة تؤكد أهمية التبليغ عند هروب العمالة المنزلية

الشارقة (الاتحاد) نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون مع جمعية الاتحاد النسائية، ندوة توعوية عن العمالة المنزلية، بعنوان حقوق الكفيل والمكفول، وذلك بمقر الجمعية في إمارة الشارقة، حضرها 50 مشاركة من أعضاء جمعية الاتحاد النسائية. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد: إن موضوع استقدام العمالة المنزلية لدينا ينبغي أن يواكب بالتوعية والتثقيف من مختلف الجهات المعنية بالموضوع، ومن وسائل الإعلام المختلفة، خاصة وأن كثيرين في مجتمعنا يجهلون حقوقهم وواجباتهم تجاه هذه الفئة من العمالة عند استقدامهم أو عند هروبهم، أو حتى عند تشغيلهم، وهم على غير كفالتهم، وهذا يترتب عليه حقوق والتزامات يجب أن يعرفها الكفيل الأساسي الذي يستقدم هذه العمالة. وتناول المستشار عبد الصمد محمد العمودي، قاضي بمحكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، قانون دخول وإقامة الأجانب، خاصة فئة العمالة المساعدة، حيث يشترط لإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون الكفيل مقيماً مع أسرته في الدولة، في حين يشترط لإصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى أجنبي، ألا يقل راتب الكفيل الشهري عن 6000 درهم، وأن يدفع لخزينة الدولة ما يعادل الراتب السنوي للعمالة المساعدة، وألا يكون الكفيل قد تنازل عن كفالة العمالة المساعدة خلال سنة حتى تاريخ تقديم الطلب، وألا يرتبط الكفيل أو المكفول بعلاقة أسرية، وأن يكون الكفيل مقيماً مع أسرته في الدولة. كادر/// الدراسات القضائية/// ندوة العمالة المنزلية ضمان الثلاثة اشهر من المقترحات التي قدمتها المشاركات في الندوة تدخل الجهات المعنية في الاتفاق المبرم بين الكفيل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، فيما يخص موضوع ضمان الثلاثة أشهر، بحيث تتحمل هذه المكاتب جزءاً من مسؤولية هروب العمالة، وعدم تحديد الضمان في هذه الفترة فقط، إضافة إلى عدم إعطاء تصاريح لمكاتب استقدام العمالة المساعدة إلا بعد وضع شروط عليها تتحمل بموجبها المكاتب مسؤولية هروبها وعملها لدى الغير، وكذلك اقترحت المشاركات بأن تتحمل مكاتب الاستقدام استرجاع جزء من المبلغ المدفوع لجلب العمالة المساعدة في حال هروبها، وتتحمل العمالة المساعدة تذكرة عودتها، ودفع تعويض مالي للكفيل.