بدأت أمس في باريس محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك غيابيا في قضية وظائف وهمية مفترضة في بلدية باريس. ويتعين على شيراك الذي سمح له بطلب من محاميه بعدم حضور هذه الجلسة الأولى، أن يحضر إلى المحكمة اليوم الثلاثاء. وسيكون أول رئيس للجمهورية الفرنسية يمثل أمام محكمة.
وقال المحامي جورج كيمان إن شيراك “أكد دائما أنه يحرص على أن يوضح موقفه وسيأتي (الثلاثاء) ليقول أحسن مني ما سيرى أنه مفيد”. وأضاف إن الرئيس السابق “لا يتوقع شيئا من جلسة اليوم (الاثنين) وهو صافي الذهن. وينوي أن يأتي غدا وأنا على يقين من أنه سيأتي غدا”.
وفي قاعة غصت بالحضور حضر ثمانية متهمين في حين مثل التاسع محاميه. وأصبح من الممكن مقاضاة شيراك (78 عاما) منذ أن رفعت عنه الحصانة الرئاسية. وسيكون عليه الرد على تهم عن وقائع تعود إلى بداية تسعينات القرن الماضي.
ويشتبه في تورط شيراك في السماح لأشخاص يعملون أساسا لحساب حزبه التجمع من أجل الجمهورية (أصبح الاتحاد من أجل حركة شعبية مع الرئيس نيكولا ساركوزي) بتلقي رواتب من بلدية باريس.
وشيراك الذي ترأس بلدية باريس بين 1977 و1995 قبل أن يتولى الرئاسة (1995-2007) ما انفك ينفي وجود “نظام منسق” بهذا الشأن. ويشكك كثيرون في إمكانية متابعة المحاكمة التي يتوقع أن تستمر شهرا. فهي يمكن أن تؤجل إذا استجاب القاضي لطلب المحامي جان ايف لو بورني الموكل عن أحد المتهمين الآخرين، والذي طعن في إجراء شكلي يمكن أن يؤدي إلى تأجيل المحاكمة لعدة أشهر.
ويعترض محامي ريمي شاردون المدير السابق لمكتب جاك شيراك في بلدية باريس على قاعدة قانونية منعت توصيف الوقائع ويريد رفع الأمر إلى المجلس الدستوري. ومن ثم قدم طعنا في مسالة دستورية في المقام الأول. وفي تمش غير مالوف سيكون على النائب العام بباريس جان كلود مارين أن يفسر للنيابة العامة لماذا حكم بعدم سماع الدعوى في 2009.
وغابت الضحية الرئيسية في القضية، بلدية باريس بعد أن تخلت عن الادعاء كطرف مدني في القضية بموجب اتفاق تعويض أبرم في سبتمبر 2010 مع الاتحاد من أجل حركة شعبية وجاك شيراك.
عدد اليوم
