رفع البنك المركزي الهندي سعر الفائدة الرئيسي من أجل السيطرة على التضخم المتزايد الذي بلغ 9,9% في مارس. وزاد بنك الاحتياط الهندي سعر اتفاقات إعادة الشراء أو الريبو وسعر إعادة الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما. وسعر الريبو الذي زاد إلى 5,25% هو سعر الفائدة الذي يفرضه البنك الفيدرالي على القروض المقدمة للبنوك التجارية، بينما سعر إعادة الخصم الذي زاد إلى 3,75% هو سعر الفائدة الذي يدفعه البنك المركزي على ما يقترضه من البنوك التجارية. وتمت زيادة نسبة الاحتياطي النقدي أو نسبة ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي إلى 6%. والهدف من الزيادة هو جعل عملية إقراض الأموال مكلفة بشكل أكبر للبنوك التجارية وتشجيعها على إيداع أموالها لدى البنك المركزي.
ووفقاً لمحللين ماليين، من المتوقع أن تتخلص أسعار الفائدة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ السبت المقبل من الزيادة في السيولة النقدية بمقدار يصل إلى 125 مليار روبية (نحو 2,8 مليار دولار) في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وقال دي شوباراو محافظ بنك الاحتياط الهندي إن “الاقتصاد يتعافى بشكل سريع من التباطؤ، لكن الضغوط التضخمية التي نشأت من عوامل في جانب المعروض تتطور لتصبح عملية تضخمية أوسع”. وقال شاوباراو “نظراً إلى أن الميزان الحالي للمخاطر تحول من تباطؤ النمو إلى تضخم فإن سياستنا يجب أن تستجيب إلى هذا التحول”.
وقال المحافظ إن الإجراءات لن تؤثر على التعافي الاقتصادي، متوقعاً أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 8% في العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية مارس المقبل.
عدد اليوم
