حاكم الشارقة يصدر قانون تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية

الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانون تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة. ونص القانون رقم 4 لسنة 2015، بأن تنشأ في الإمارة دائرة تسمى «دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونها، ويكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. وأشار القانون إلى أن الدائرة تستهدف المساهمة في بناء مجتمع المعرفة من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الإلكتروني والذكي وتقديم خدمات إلكترونية وذكية إبداعية بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية، ودعم مسيرة التنمية والنهضة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في الإمارة، في إطار خطط التنمية المستدامة للدولة، والسعي مع الجهات الحكومية لتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي. وحدد القانون عددا من الاختصاصات لدائرة الحكومة الإلكترونية لتحقيق أهدافها ومنها وضع استراتيجيات وخطط وبرامج وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخدماتها بما يشمل تشييد البنية التحتية وتطوير وتوظيف المعايير والمواصفات التقنية الموحدة وتحقيق الجاهزية للحكومة الإلكترونية والذكية في الجهات الحكومية، وبناء وتطوير وإدارة الحكومة الإلكترونية وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات بين الجهات الحكومية وبين الحكومة وقطاع الأعمال، والأفراد، وموظفيها حسب الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتصميم وتنفيذ وإدارة النظام الآلي لقواعد البيانات والمعلومات في الإمارة.