تبنت وزارة الصحة سياسة «توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين»، من خلال تقديم برامج وقائية وعلاجية وتوفرها شبكة خدمات صحية متكاملة، وتحملت الوزارة ومسؤولية تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع وزارات الدولة والتعاون مع القطاع الخاص في المجال الصحي محلياً ودولياً، بالإضافة إلى أفراد المجتمع.
وتحرص الوزارة وكافة شبكات الضمان الصحي على تقديم أفضل خدمة دوائية، ومكافحة ظاهرة التزييف الدوائي التي يعد أخطر الآثار المترتبة عليها الوفاة، حيث يكون الدواء المغشوش مخلوطاً بمواد خطرة تترتب عليها مضاعفات صحية شديدة.
وعادة ما يتم تصنيع المستحضرات المغشوشة في أماكن غير نظامية أو غير مرخصة ولا تستوفي شروط التصنيع الجيد ولا تخضع لرقابة السلطات الصحية المختصة وهذه الأماكن قد تتراوح في سعتها ما بين الغرفة العادية إلى المصانع الكبيرة المجهزة بأحدث معدات التزييف والغش التجاري والتي تتواجد أحياناً في بعض المناطق التجارية الحرة أو في مناطق تغيب فيها الرقابة الفعالة على تصنيع واستيراد وتصدير الأدوية. وتباع هذه المستحضرات عبر شبكة الإنترنت من خلال مواقع إلكترونية غير مرخصة تعطي عناوين وهمية، كما قد تباع في بعض المحال التجارية إما علناً على أنها أدوية نباتية أو سراً بأسعار رخيصة تغري الشاري، كما قد يتم تهريب الأدوية المغشوشة عبر الحدود. وقد حذرت الوزارة مؤخراً من التسويق الإلكتروني للمنتجات الدوائية، وأعلنت أن 90% من الأدوية المروج لها عبر الإنترنت مقلدة ومغشوشة وتهدد الحياة، وفقاً لتحذيرات منظمة الصحة العالمية، يؤكد فاعلية نظام اليقظة الدوائية الذي يطلق تحذيرات على مستوى الدولة في حالة كشف غش في الدواء أو أثر جانبي خطير، لتكون الإمارات خالية تماماً من الأدوية المغشوشة، ووصل عدد التحذيرات التي أصدرتها اليقظة الدوائية العام الماضي إلى 825 مقابل 721 عام 2015، في حين تم إصدار28 لغاية شهر مارس من العام الجاري، كما تم إغلاق 12 موقعاً خلال العام الماضي بسبب ترويجها أدوية تشكل خطراً على الصحة العامة. وإذا كانت الحكومة تقوم بواجبها لمكافحة هذه الظاهرة القاتلة، فإن هناك مسؤولية يتحملها المستهلك الذي يلهث وراء تلك المواقع بحثاً عن أدوية أو مقويات أو بروتينات، قد تتسبب في آثار شديدة الخطورة على صحته، وهناك أيضاً دور مهم للصيادلة في نشر الوعي بين المستهلكين.
يوسف أشرف - أبوظبي
عدد اليوم
