تركيا تعلن نهاية مُرضية للمفاوضات بين سوريا وإسرائيل

أعلن وزير الخارجية التركي علي باباجان أمس أن مفاوضات السلام غير المباشرة الجارية بين سوريا وإسرائيل برعاية تركيا ''أرضت'' الطرفين وأن المحادثات ستستمر على أساس لقاءات دورية، وقال الوزير التركي للصحفيين إن ''الطرفين راضيان لكون المفاوضات التي جرت على مدى ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في اسطنبول سمحت بإيجاد أرضية (تفاهم) مشتركة''، وأضاف إن ''المحادثات ستتواصل دوريا''، ولم يخض الوزير في تفاصيل فيما يتعلق بما دار خلال المحادثات· وقالت شبكة ''سي·إن·إن'' الإخبارية الناطقة بالتركية في وقت سابق أمس إن رئيس الوفد السوري رياض داودي المستشار القانوني لوزارة الخارجية السورية غادر تركيا الليلة قبل الماضية دون الرد على أسئلة الصحفيين، ويبحث الجانبان في المفاوضات مسألة إعادة مرتفعات الجولان التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967 ، وكان متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قد صرح بأن مسؤولي البلدين يقيمون في فندقين مختلفين في اسطنبول وإن الوسطاء الاتراك يتنقلون بينهم· ووضعت إسرائيل شروطاً لإبرام اتفاق سلام مع سوريا متفقة مع واشنطن في مطالبة دمشق بأن تنأى بنفسها عن إيران وأن تكف عن دعم الجماعات الفلسطينية واللبنانية النشطة· وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إن إسرائيل تريد العيش في سلام مع جيرانها لكن ينبغي على سوريا أن ''تنأى بنفسها تماما'' عن العلاقات ''المثيرة للمشاكل'' مع إيران، وأضافت ليفني أنه يتعين على سوريا أيضا أن تكف عن ''دعم الإرهاب··حزب الله و(حركة المقاومة الإسلامية) حماس'' · وفي أول رد فعل علني للمحادثات الإسرائيلية السورية قالت الولايات المتحدة إنها ''لا تعارض'' إجراء محادثات لكنها كررت انتقادها لسوريا بسبب ''دعم الإرهاب''· من ناحيته رحب وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود براك بالإعلان عن بدء المفاوضات مع الجانب السوري قائلا:'' إن الخطوة التي تهدف إلى إخراج سوريا من دائرة العداء هي خطوة هامة لكنها ليست جديدة بالنسبة لإسرائيل، وأضاف باراك أنه ''ينبغي على الطرفين تقديم تنازلات كبيرة'' مشيراً إلى أن ''السوريين يدركون هذا الأمر تماماً وأن الطريق للوصول إلى السلام ما زالت بعيدة''· وأثار خبر استئناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل جدلا واسعا وانتقادات شديدة من الطبقة السياسية في إسرائيل والرأي العام المناهض للانسحاب من الجولان ضد رئيس الوزراء ايهود اولمرت، وزاد من حدة الهجمات على اولمرت الاشتباه بسعيه من خلال إعادة اطلاق المفاوضات مع سوريا، الى تحويل الأنظار عن تحقيق يستهدفه في قضية فساد سيتم استجوابه في إطاره ثانية اليوم الجمعة، وتعرض اولمرت للانتقاد بشأن الثمن الذي يتعين عليه دفعه لقاء اتفاق سلام محتمل مع سوريا· وكان اولمرت قد قال بنفسه أمس الأول ''نحن مستعدون للذهاب بعيدا في التنازلات مع سوريا والتي ستكون بالضرورة مؤلمة''، وكان يشير الى هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل · وتطالب سوريا باستعادة كامل هذه المنطقة الاستراتيجية بما فيها الممر الى بحيرة طبرية التي تعتبر في إسرائيل أكبر خزان للمياه العذبة، ولمنع مثل هذا الانسحاب، من المقرر أن يتقدم 57 نائبا (من 120) بينهم ستة من حزب كاديما بزعامة اولمرت، الأسبوع المقبل الى البرلمان بمشروع قانون ينص على ضرورة أن ينال اي قرار انسحاب من الجولان تأييد 80 نائبا على الأقل بدلا من 61 حاليا، وأعرب ايلي يشائي زعيم حزب شاس المتطرف وعضو التحالف الحكومي عن تحفظاته مؤكداً أن سوريا ''التي تدعم حزب الله وحماس لا تزال جزءا من محور الشر''، وحتى داخل صفوف المعارضة اليسارية المؤيدة لانسحاب محتمل من الجولان، فإن النائب زئيفا جالون اكدت للاذاعة الإسرائيلية العامة أن ''رئيس والوزراء تحت طائلة اربعة تحقيقات للشرطة لا يملك الأهلية الأخلاقية للقيام بمبادرة بمثل هذه الأهمية مع سوريا، ومن الأفضل في هذه الحالة انتظار تعيين خليفته'''· من جانبهما، ربطت اكبر صحيفتين إسرائيليتين ''يديعوت احرونوت'' و''معاريف'' بشكل مباشر بين استئناف المفاوضات مع سوريا و''القضايا'' التي يشتبه بتورط اولمرت فيها، وعنونتا صفحتيهما الأوليين ''التحقيق والسلام''· وندد نواب المعارضة اليمينية وايضا بعض نواب الأغلبية ب''تلاعب'' اولمرت الرامي الى الافلات من القضايا التي تلاحقه، بيد أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اكد مجدداً أمس أن المفاوضات مع سوريا لا علاقة لها بالتحقيق الجاري حول دفع رجل أعمال أميركي أموالا لاولمرت·