المرأة السورية تتمتع بحقوق كاملة وتحتل مناصب رفيعة

تشارك سوريا دول العالم في الاحتفال بعيد المرأة العالمي، في ظل دعوات رسمية وشعبية على أعلى المستويات لتمكين المرأة من ممارسة دورها كاملاً في المجتمع، والحصول على جميع حقوقها التي يكفلها الدستور السوري، وتطالب بها الناشطات والناشطون في مجال حقوق المرأة. الدستور والمرأة كفل الدستور السوري الصادر عام 1973 حقوقاً متساوية للمرأة أمام الرجل، فقد نص على أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، كما تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وخص الدستور المرأة في مادته الخامسة والأربعين، فقال «تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع». إلى ذلك، يقول المستشار والمحامي عدنان طبنج إن «المادة (44) من الدستور السوري نصت على أن الدولة تحمي الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة». وفي ظل هذه التوجهات الدستورية، فإن سوريا تشهد منذ عدة سنوات حراكاً لتمكين المرأة وتطوير وتفعيل مشاركتها في الحياة العامة وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترافق ذلك مع ظهور متنام للمرأة في مناصب ومواقع رفيعة. وتلفت الصحفية إيمان خليفة إلى أن ميدان الصحافة والإعلام هو القطاع الذي حققت فيه المرأة السورية الحضور الأكبر، إذ بلغت نسبة النساء حوالي 40% من أعضاء اتحاد الصحفيين السوريين الذي يضم العاملين في الصحافة والإذاعة والتلفزيون. وفي الواقع، فإن فعالية الزميلات الصحفيات والإعلاميات تبدو واضحة في الصحافة والإعلام السوري، كما أن المرأة أصبحت تشغل مواقع مهمة فيهما، وعلى سبيل المثال: فإن الصحفية ديانا جبور تشغل الآن موقع المدير العام لمؤسسة الإنتاج الدرامي السوري (المحدثة)، كما أن الصحفية سميرة المسالمة تشغل منصب رئيس تحرير صحيفة تشرين، وهي المرة الأولى التي تشغل فيها المرأة هذا المنصب، كما أن الصحفية ريم حداد تشغل منصب مدير التلفزيون الذي يضم أربع قنوات هي الأولى الأرضية والفضائية وسوريا دراما والقناة الثانية، وتشغل زميلتان مسؤولية قناتين من القنوات الأربع. مناصب رفيعة تشغل العديد من النساء السوريات مناصب رفيعة وغير مسبوقة في الدولة السورية، فالدكتورة نجاح العطار تشغل موقع نائب رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية منذ عام 2006، كما أن نسبة النساء في الحكومة السورية تتجاوز 7%، ومن أبرز الوزيرات السوريات الدكتورة بثينة شعبان التي تشغل موقع المستشارة السياسية والإعلامية لدى الرئاسة السورية، وهناك ثلاث وزيرات بارزات هن: لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة ، والدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والدكتورة كوكب الداية وزيرة شؤون البيئة. كما يبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب السوري من النساء ثلاثين عضوة، وبنسبة 12 بالمائة من عدد أعضاء المجلس، وتشغل النساء ما نسبته 3.1 بالمائة من أعضاء مجالس الإدارة المحلية في سوريا، وتقول الصحفية والناشطة النسائية عزة محمد إن «المرأة السورية حققت حضوراً كبيراً في المواقع العامة وشغلت مناصب عديدة لم تشغلها من قبل، فهناك العديد من السفيرات وعشرات من القاضيات، وأصبح شائعاً وجود عدد من النساء يدرن مؤسسات كبيرة حكومية وبمرتبة مدير عام». والإحصائيات الرسمية تشير إلى أن نسبة النساء في السلك الدبلوماسي السوري بلغت 11% من مجموع الدبلوماسيين السوريين، أما عدد القاضيات السوريات، فقد بلغ 170 قاضية، وبنسبة تصل إلى 14% من مجموع القضاة السوريين، كما أن منصب النائب العام في الجمهورية العربية السورية لا تزال تشغله المرأة منذ عام 1998 وحتى الآن. وتبلغ نسبة المحاميات السوريات 16% من مجموع عدد المحامين السوريين. مساواة ولكن تقول المحامية ميساء صوفان «نالت المرأة السورية حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في تولي المناصب العامة وحق الانتخاب والترشيح إلى مجالس الإدارة المحلية ومجلس الشعب والنقابات جميعها، كما أنها تتمتع بالمساواة الكاملة في العمل والتعليم، وتنال أجراً مساوياً لأجر الرجل مع مراعاة خصوصية وضع المرأة في فترة الحمل والإرضاع». وتضيف أن «القانون المدني السوري منح المرأة الأهلية الكاملة عند بلوغها سن الثامنة عشرة، وجعل لها ذمة مالية مستقلة، بحيث تستطيع ممارسة العمل الحر والتجارة بأموالها دون الحاجة لإذن زوجها أو وليها، كما أن فرض إلزامية التعليم قد شمل البنات أيضاً، وفرض عقوبات على الآباء الذين يمتنعون عن إرسال بناتهم إلى المدرسة. وهذا ما جعل نسبة الأمية بين الإناث تنخفض». ومع تسليمها بما تحقق للمرأة السورية من مكتسبات، إلا أن الناشطة النسائية المستقلة ميادة حمود تبدي تحفظات حول ما تعانيه المرأة السورية من إشكالات في بعض القوانين كالأحوال الشخصية والجنسية، فرغم أن القانون السوري قد رفع سن حضانة الأولاد من قبل الأم إلى 13 سنة للذكر و15 سنة للأنثى، إلا أن الأم السورية ـ المطلقة ـ لا يحق لها الوصاية على أولادها بعد هذا السن بموجب قانون الأحوال الشخصية. وتتساءل الناشطة «كيف يمكن أن تكون المرأة في موقع القضاء، وهي لا تملك حق الوصاية على أولادها؟».