عدد اليوم
جددت المملكة العربية السعودية تمسكها بحقها السيادي في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق القصاص التي تأخذ في الحسبان حقوق الضحايا والجناة ، موضحة أن الأنظمة العدلية كفلت حقوق الجاني والمجني عليه وحقوق المجتمع وسلامته بالموازاة مع ما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن معالي الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان تعليقه خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الليلة الماضية أن المملكة العربية السعودية تستند في نظامها الأساس إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء وهو الدستور والمنهاج في نظامها العدلي وأنظمتها الأخرى كافة مبينا أنها قد كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع.
وقال العيبان .. " إننا إذ نجدد التأكيد على احترام الحق في الحياة بصفته أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية فإنه لا يجب أن تنسينا دعوات إلغاء أو وقف تنفيذ حد القصاص حقوق الضحايا التي انتهكت من قبل الجناة وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه بنفس الدرجة من الاهتمام وهو ما جعل الكثير من الدول تستمر في تطبيق العقوبة وفقا لتشريعاتها وقوانينها في ظل عدم وجود توافق دولي بشأنها".
وأضاف أن تنفيذ حد القصاص في السعودية لا يحكم بها إلا في الجرائم الأشد خطورة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع وحقوق الأفراد وبالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك وبعد نظرها من قبالة 13 قاضيا عبر ثلاث مستويات في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا ، مشددا على حرص المملكة على تطبيق أقصى معايير العدالة وأهمها المحاكمة العادلة بما يتفق مع التزاماتها الدولية.
