«الصحة» تعد حملة تثقيفية للراغبين في الحج والعمرة حول التعامل مع انفلونزا الخنازير

باشرت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية في الدولة الإعداد لحملة توعية وتثقيف صحي للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة خلال الفترة المقبلة، لتفادي الإصابة بفيروس «اتش 1 ان 1» انفلونزا الخنازير، بحسب ما أكد الدكتور علي أحمد بن شكر مدير عام وزارة الصحة، رئيس اللجنة الصحية الفنية لمكافحة انفلونزا الخنازير. وقال الدكتور محمد مطر الكعبي مدير عام هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف في تصريح لـ»الاتحاد» إن «الهيئة بدأت في دروس الوعظ والإرشاد المنتشرة في 5000 مسجد على مستوى الدولة حول كيفية التعامل من منظور ديني مع مرض انفلونزا الخنازير وعدم الانسياق وراء الشائعات والتوعية بالطرق الصحيحة للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس». وحذرت وزارة الصحة من استخدام البعض للمضاد الفيروسي الخاص بالحمى الشوكية والذي يتم إعطاؤه للقاصدين السفر إلى العمرة والحج في مراكز الصحة الوقائية، مؤكداً أن هذا المضاد ليس له علاقة للوقاية من مرض انفلونزا الخنازير. ودعت الوزارة على لسان مديرها العام إلى عدم التوجه العشوائي للصيدليات وأخذ مضادات الفيروسات دون استشارة طبية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء لا يعتبر احترازياً ولا يقي من التعرض لأي مرض من أمراض السفر. وذكر أن التطعيم الخاص بالحمى الشوكية والتهاب السحايا، لا يمكن أن يؤدي دور التطعيم من انفلونزا الخنازير، مشيراً إلى أن استخدام مثل هذه العقارات لا بد أن يكون تحت الرقابة الطبية، حتى تتم الاستفادة الحقيقية منها. وأشار مدير عام هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أنه تم توجيه الوعاظ للتأكيد على أمرين معاً هما الطمأنينة وعدم الخوف من المرض وفي نفس الوقت أخذ الحيطة والحذر والعمل بالأسباب لتجنب الإصابة. وأكد الدكتور شكر أن الوزارة تدرس مع الشؤون الإسلامية ضوابط السفر والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في التجمع الكبير الذي يشهده موسم الحج والعمرة. ودعا إلى عدم الانصياع للشائعات التي تتردد حول توفر أنواع معينة من اللقاحات أو الأدوية التي تقي من الإصابة بهذا الفيروس، مؤكداً أن العقار الذي تنتجه الشركات المتخصصة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لم يتم إنتاجه بعد ولم يتداول في الأسواق الدوائية، حيث يتوقع أن تسلم أول دفعاته منتصف سبتمبر المقبل. وأوضح الكعبي أن اللجنة الشرعية في «الشؤون الإسلامية» استندت في عدم منع العمرة إلى أن المنع قد يترتب عليه ضرر، إضافة إلى عدم وجود أسباب صحية يمكن الأخذ بها للإفتاء بالمنع، لافتاً إلى أن عدم المنع مرتبط بمعطيات الواقع، ولكن إذا ما تغيرت الظروف، فربما تتغير الفتوى أو الرأي المأخوذ به من قبل الهيئة