«المركزي»: ازدياد النقد المتداول 200 مليون درهم خلال يناير

زاد النقد المتداول في السوق المحلية بقيمة 200 مليون درهم بنسبة ارتفاع بلغت 0,5% ليصل إلى 38,7 مليار درهم بنهاية شهر يناير الماضي مقارنة بـ38,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وارتفعت متطلبات الاحتياطي بقيمة 1,9 مليار درهم تعادل نسبة نمو بلغت 3,5% لتصل إلى 55,9 مليار درهم بنهاية يناير مقارنة بـ54 مليار درهم بنهاية ديسمبر الذي سبقه. وتظهر النشرة تراجع رصيد صافي الإقراض لشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك في الدولة على إدارة السيولة الإضافية المتوفرة لديها، بقيمة 5 مليارات درهم وبنسبة 5,3% إلى 89 مليار درهم بنهاية يناير انخفاضاً من أعلى مستوياتها الذي سجلته بنهاية ديسمبر 2010 عند 94 مليار درهم. وخلال الفترة زاد رصيد الحسابات الجارية للبنوك العاملة في الدولة لدى المصرف المركزي بقيمة 5 مليارات درهم، تعادل نمواً بنسبة 78,1% ليرتفع الرصيد إلى 11,4 مليار درهم بنهاية يناير مقارنة بـ6,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر. ووفقاً للبيانات، ارتفعت القاعدة النقدية إلى 195 مليار درهم مقارنة بـ192,9 مليار درهم بزيادة قدرها 2,1 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 1,1% خلال فترة المقارنة. وبذلك ارتفع عرض النقد (م1) المكون من النقد المتداول والودائع النقدية تحت الطلب التي لا يحتاج العميل فيها إلى إشعار مقدماً لسحبها، بقيمة 4 مليارات درهم وبنسبة 1,7% خلال شهر يناير، وبذلك بلغ مضاعف عرض النقد (م1) نحو 1,2 مرة دون تغيير عن مستواه في ديسمبر . وأما عرض النقد الواسع (م2) الذي يتضمن (م1) مضافاً إليه الودائع الخاصة لأجل وحسابات التوفير للمقيمين بالدرهم والعملات الأجنبية والمدفوعات التجارية مقدما، فقد ارتفع بقيمة 8,8 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 1,1% ليصل إلى 795,2 مليار درهم بنهاية يناير مقارنة بـ786,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، وبذلك بلغ مضاعف عرض النقد (م2) نحو 4,1 مرة دون تغيير في يناير 2011 مقارنة بديسمبر 2010 . وارتفع رصيد الودائع الحكومية بقيمة 3,5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 1,8% خلال شهر يناير ليصل إلى 202,3 مليار درهم مقارنة بـ198,8 مليار درهم خلال الفترة. وفي المحصلة، زاد عرض النقد الأوسع (م3) الذي يتضمن (م2) إضافة إلى الودائع الحكومية، بقيمة 12,3 مليار درهم ليصل إلى 997,5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقارنة بـ985,2 مليار درهم في ديسمبر. وتمثل القاعدة النقدية آليات تضمن قدراً من التناسب بين إصدار النقود والحاجة إليها طبقاً لتطور الأوضاع الاقتصادية في المجتمع. وتتمثل وظيفتها الأساسية في المحافظة على القيمة الاقتصادية أو القوة الشرائية للنقود (قدرتها على أداء وظائفها)، وأن أي تقلبات في القاعدة النقدية يؤثر على القوة الشرائية للعملة ومكانتها بين العملات الأجنبية الأخرى.