انفجار قرب منزل محافظ الضالع جنوب اليمن

وقع انفجار قوي أمس بالقرب من منزل محافظ الضالع جنوب اليمن، وذلك بعد اقل من ساعة من قيام السلطات الأمنية برفع “جزئي” لحالة الطوارئ التي أعلنتها بالمحافظة أواخر فبراير الماضي. وقال مصدر صحفي بالضالع لـ(الاتحاد) إن “انفجاراً قوياً وقع بالقرب من منزل محافظ الضالع علي قاسم طالب”، القريب من المجمع الحكومي”، مشيراً إلى الانفجار تسبب بإلغاء زيارة ميدانية كانت مقررة سلفاً للمحافظ إلى إحدى مديرية جحاف المجاورة لمدينة الضالع، على بعد 250 كم جنوب العاصمة صنعاء. وأشار المصدر إلى أن الانفجار وقع بعد أقل من ساعة من قيام السلطات الأمنية برفع نقاط التفتيش التي استحدثها في 27 فبراير الماضي، لدى الإعلان عن فرض حالة الطوارئ بمحافظة الضالع، جراء تزايد الاحتجاجات المتواصلة لأنصار “الحراك الجنوبي” الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله. كما تزامن الانفجار مع اندلاع اشتباكات بين عناصر أمنية ومسلحين انفصاليين حاصروا مبنى حكومياً بمديرية جحاف، التي كان من المفترض أن يزورها محافظ الضالع.وقالت مصادر محلية لـ(الاتحاد)، إن الاشتباكات “التي لم تسفر عن وقوع إصابات بين الطرفين، اندلعت بسبب محاصرة مسلحين انفصاليين لمبنى مدير عام المديرية أحمد محمود، إثر مطالبتهم له بالاستقالة”. وذكرت أن وساطة قبيلة من أبناء المديرية تدخلت لوقف الاشتباكات “والسماح للمسؤول الحكومي بالمغادرة على ألا يعود مرة أخرى”.من جهته، نفى مدير أمن محافظ الضالع العميد غازي الأحول لـ(الاتحاد)، صحة الأنباء التي تحدثت “عن محاصرة مبنى مديرية جحاف”، مشيراً إلى تبادل “بسيط” لإطلاق النار بين مسلحين انفصاليين وقوة أمنية بالمديرية.وأكد أن الأوضاع “هادئة” بمديرية جحاف، وأن “أمن المديرية تولى المسؤولية لتهدئة الأوضاع هناك”.وأوضح المسؤول الأمني أن الانفجار الذي وقع بالقرب من منزل المحافظ الضالع “ناجم عن قنبلة صوتية”، داعياً وسائل الإعلام إلى “عدم تضخيم الأحداث”. وحول قيام السلطات الأمنية بالضالع برفع “جزئي” لحالة الطوارئ بالمحافظة، قال العميد الأحول :” ليس هناك أصلا حالة طوارئ، كل ما في الأمر هي نقاط تفتيش وانتشار أمني لتأمين حياة المواطنين”، لافتاً إلى أنه تم رفع نقطة تفتيش واحدة فقط عند مدخل مدينة الضالع. وكانت مصادر إعلامية يمنية، قالت إن اللجنة الأمنية بمحافظة الضالع أقرت “رفع جميع النقاط الأمنية “بمداخل المدينة لإثبات “حسن النية تجاه” الأهالي. وأقرت قيادات “الحراك الجنوبي”، الاثنين، تعديل برنامجها الاحتجاجي ضد السلطات، بحيث يكون الاثنين الأول من كل شهر موعداً للإضراب الشامل بدلاً من كل تنفيذه كل أسبوع، “على أن يكون الاثنين والخميس من كل أسبوع يومين للتظاهر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين و رفع المظاهر العسكرية من عدد من مدن الجنوب”، حسب مصادر مقربة من قيادات الحراك. إلى ذلك، طالب مسؤول يمني بمحاكمة النائبين المعارضين في البرلمان اليمني ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة “لمسؤوليتهما عن الجرائم التي يرتكبها أنصارهم بحق المواطنين ورجال الأمن”.ويعد النائبان الخبجي والشنفرة من أبرز قيادات “الحراك الجنوبي”. وذكر الموقع الإخباري لوزارة الدفاع اليمنية، أن وكيل أول محافظة لحج ياسر اليماني دعا “إلى محاكمة قيادات التخريب الانفصالية ولو غيابياً، وعلى رأسهم الخبجي والشنفرة لمسؤوليتهم عن الجرائم التي يرتكبها أنصارهم بحق المواطنين ورجال الأمن”، معتبراً أن قيام مسلحين انفصاليين “بقطع (أني) احد المواطنين وتعذيبه” بناء على هويته، “يستدعي من مجلس النواب ووزارة العدل اتخاذ إجراءات تمكن القضاء من محاكمة قيادات عناصر التخريب”. وأتهم اليماني مسلحي الحراك الجنوبي في مديريات ردفان بلحج، “بقتل أكثر من 17 مواطناً ورجل أمن”، وقيامهم بعمليات “النهب والتقطع” دون “أن يتم القبض على أحد منهم”.كما اتهم وكيل محافظة لحج أحزاب اللقاء المشترك المعارضة، بمساندة “عناصر التخريب الانفصالية من خلال توفير غطاء سياسي وإعلامي لأعمال التخريب “في محافظات لحج والضالع وأبين.