دبي (الاتحاد)- استعرض المجلس الوطني للسياحة والآثار الخطة الاستراتيجية للأعوام 2014 إلى 2016.
ودعا المجلس الشركاء في القطاع السياحي إلى الاطلاع وإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حيالها وقال محمد خميس بن حارب المهيري مدير عام المجلس إن هذا الأمر يؤكد حرص المجلس على تعزيز أطر التواصل مع شركاء المجلس كافة لاسيما وأن الخطة الجديدة ركزت على مشاركة العديد من الجهات الحكومية العاملة في قطاع السياحة والآثار في الدولة للعمل تحت مظلته لمد جسور التعاون بين المجلس والجهات الحكومية الأخرى والحرص على الارتقاء وتطوير قطاعي السياحة والآثار في دولة الإمارات.
وعقد المجلس الاجتماع الأول لبحث الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة “الحساب الفرعي للسياحة في الإمارات”، بحضور المهيري وممثلي 16 جهة من الهيئات والدوائر المحلية والاتحادية ذات العلاقة.
واستعرض الاجتماع مجموعة من الأهداف بداية من عمل دراسة موحدة لاحتساب الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة في الدولة والاتفاق على نموذج ومصدر موحدين للمعلومات السياحية وتدريب الكوادر البشرية العاملة في قطاع السياحة وفق أحدث النظم العالمية المتبعة في هذا الإطار.
وكذلك التركيز على إنعاش مصادر المعلومات في الدولة خاصة في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وإدخالها ضمن المنظومة الحسابية بعيدا عن التقديرات الجزافية وعدم التضارب في الأرقام والنسب المعلنة بجانب ترشيد الإنفاق.
وناقش المجتمعون المراحل الرئيسية للإعداد بدءا من التحضير والتخطيط وإعداد الخطة الإستراتيجية والخطة التشغيلية وعملية المراجعة، حيث شملت تسع خطوات ابتداء من الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية والتحليل الرباعي مرورا بتحديد المؤشرات الوطنية والخدمات والممكنات الحكومية إضافة إلى تحديد الشركاء والأهداف الإستراتيجية انتهاء بتحديد المؤشرات الاستراتيجية.
وعرض الاجتماع الخطة التشغيلية بخطواتها ابتداء بتشكيل فريق العمل ثم تحديد المبادرات الـ 17 ثم طرح البرامج الـ 49 برنامجا وصولا إلى تجميع وتحديد الخدمات. وتطرق المجتمعون إلى الأولويات الاستراتيجية التي تم تحديدها بناء على رؤية الحكومة الاتحادية 2021 وتوجهاتها وأولوياتها واستعرضوا المحاور الأربعة الرئيسية التي اعتمدت عليها وهي “ التنمية المستدامة للسياحة والآثار والتشريعات والسياسات الوطنية للسياحة والآثار والتنمية البشرية في السياحة والآثار “. وأشاد مدير عام المجلس الوطني بالجهود المبذولة لإنجاح استراتيجية المجلس وأهدافه من أجل الارتقاء بقطاعي السياحة والآثار في دولة الإمارات والحفاظ على منجزاته.
وأوضح أن المجلس يهدف من الاجتماعات إلى الوصول للنظام الأمثل والنموذجي الذي يناسب كل الدوائر والهيئات ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار ودعوة مختلف الجهات المعنية في الدولة محلية واتحادية للمشاركة في الاجتماع لتعم الفائدة.
وأضاف أن الاجتماع من شأنه أن يعود بالنفع العام على جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في القطاع السياحي، مؤكدا أن حساب السياحة الفرعي يعتبر وسيلة لتعميق مفهوم السياحة وجزءا هاما من الاقتصاد إذا ما استند على نظام متين من الإحصاءات السياحية حينها يصبح أداة يعول عليها لرصد وتوجيه السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتنمية السياحة.
عدد اليوم
