حاتم فاروق (أبوظبي)
تبذل الجهات المعنية بتطوير القطاع الصناعي في الدولة جهوداً مكثفة لدعم المنتج الصناعي المحلي، عبر اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تكفل تقليل تكلفة الإنتاج في الكيانات الصناعية الوطنية، بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج الإماراتي في أسواق التصدير العالمية، بحسب خبراء ومستثمرين صناعيين بالدولة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «لا تزال تكلفة العمليات التشغيلية والإنتاجية داخل الوحدات الصناعية المحلية تمثل تحدياً لمسيرة التنمية الصناعية في الدولة، ومعوقاً رئيساً للقطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين، خصوصاً تكلفة المواد الخام المستخدمة في عمليات التشغيل، فضلاً عن عدم استقرار أسعار الخامات المستوردة».
وأضافوا أن كلفة الإنتاج الصناعي في الدولة ما زالت المكون الرئيس للعمليات التشغيلية في الوحدات الصناعية سواء في المصانع الصغيرة والمتوسطة أو في تلك الوحدات الصناعية العملاقة، مؤكدين أن القطاع الصناعي يعاني في الوقت الراهن ندرة العمالة الصناعية، وبالتالي ارتفاع مستوى رواتب ومخصصات العمالة الماهرة.
وطالب المتخصصون بضرورة العمل على تأسيس أكاديميات محلية متخصصة في القطاع الصناعي ومدارس للمؤهلات الصناعية، إلى جانب كليات الهندسة الصناعية، لتكون نواة لتخريج العنصر البشري المواطن، القادرة على قيادة القطاع الصناعي خلال الفترة المقبل، مؤكدين أن هذا القطاع بات بهذه الخطوة من القطاعات المؤهلة لقيادة برامج النمو الاقتصادي في الدولة خلال السنوات المقبلة. وأكد صناعيون في الدولة ضرورة العمل على تقليل تكلفة الإنتاج الصناعي في الدولة، من خلال منح المستثمرين الصناعيين عدداً من الميزات التفضيلية والسعرية في منح التراخيص، وإلغاء الرسوم الصناعية بأشكالها كافة، لتكون عوضاً للمستثمر الصناعي من ارتفاع أسعار الخامات الصناعية الأولية عموماً، وعدم استقرار الأسواق العالمية، مؤكدين أن تلك الميزات سيكون لها أثر إيجابي على رفع مستوى القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني في الأسواق الخارجية، نتيجة تراجع تكلفته النهائية، وبالتالي منافسته للمنتجات المشابهة في الخارج.
وطالب هؤلاء من الجهات والهيئات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد على المستوى الاتحادي، ومكتب الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على المستوي المحلي، بضرورة تشكيل لجان متخصصة من الخبراء والمستثمرين بالقطاع الصناعي لبحث ودراسة السبل التي تكفل خفض تكلفة المنتج الصناعي الوطني، والعمل على تشكيل كيانات صناعية عملاقة، تكون قادرة على إيجاد مصادر رخيصة للمواد الخام المستخدمة في الصناعات الوطنية.
وتوقع الخبراء أن يساهم الاهتمام الحكومي بالقطاع الصناعي في تلبية احتياجات القطاع الصناعي المحلي، وتقديم حلول سريعة وواقعية للمعوقات التي تواجه القطاع خلال فترة زمنية قياسية، خصوصاً فيما يتعلق بارتفاع التكلفة الإنتاجية في المصانع المحلية عبر صدور قرارات وإجراءات جديدة تتعلق بإلغاء الرسوم الصناعية.
وحول أسعار الأراضي الصناعية ومدى مساهمة تلك العنصر في رفع التكلفة الإنتاجية، قال هؤلاء: «إن ندرة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية في مختلف المناطق الصناعية، وبالتالي زيادة الكلفة الإنتاجية في الكيانات الصناعية الوطنية»، مؤكدين ضرورة العمل على زيادة رقعة الأراضي الصناعية حتى لا تشكل نسبة كبيرة في قيمة الاستثمار الإجمالي المخصص للقطاع الصناعي، وبالتالي في تكلفة المنتج الصناعي النهائي.
وقال عدد من الصناع وأصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة: «إن المنتج الصناعي الوطني ما زال يعاني إهمال الأجهزة المعنية، وعدم مراعاة وضع المصانع المالية، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما يؤثر بالسلب على وضع المنتج المحلي التنافسي، خصوصاً في أسواق التصدير المجاورة مثل السعودية وسلطنة عمان».
وأكد الصناع أن زيادة التكلفة الإنتاجية في المصانع المحلية تتمحور أولاً في ارتفاع أجور العمالة، وتعدد واختلاف الرسوم المفروضة على المصانع، وفي مقدمتها الكفالات المالية للعمالة ورسوم البطاقات التأمينية، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة وزيادة رسوم السكن العمالي حتى بلغت تلك الرسوم نحو 800 درهم للعامل الواحد.
تحديات رئيسة
وقال خليفة المهيري، صاحب مصنع للمقطورات في أبوظبي: «إن التكاليف الإنتاجية تعد من التحديات الرئيسة التي تواجه مسيرة الصناعة الوطنية، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار تأجير الأراضي الصناعية، وتنوع الرسوم، والتراخيص، والكفالات المالية للعمالة، وأجور العمال، التي أصبحت مشكلة تؤرق الصناعة خصوصاً في ظل عدم الاهتمام الواضح من قبل المؤسسات والجهات المعنية بقطاع الصناعة سواء في أبوظبي أو بقية الإمارات».
وأضاف المهيري: «إن اختلاف الإجراءات والنظم المعمول بها في القطاع الصناعة بين إمارة وأخرى يساهم في تدني القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني»، ضارباً مثالاً على ذلك تحمل المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي لتكاليف السكن العمالي من دون غيرها من الإمارات الأخرى، فضلاً عن اختلاف الكفالات المالية للعمالة والرسوم الصناعية بين إمارة وأخرى، مطالباً في هذا الصدد بضرورة توحيد الإجراءات والقرارات الصناعية بين مختلف الإمارات حتى لا يتميز منتج عن مثيله سواء في الأسواق المحلية أو في أسواق التصدير.
وعلى ذكر الأسواق التصديرية، أوضح المهيري أن المنتج الصناعي الوطني يعاني تدني قدرته التنافسية في الأسواق التصديرية المجاورة، خصوصاً السوق السعودية التي تمنح ميزات تفضيلية متعددة للمنتج الصناعي السعودي بداية من رخص الأراضي الصناعية، مروراً بتراجع أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة، مقارنة بمثيلتها المستخدمة في الأسواق المحلية، وانتهاءً بالميزات التفضيلية الممنوحة للصناع المحليين.
وطالب المهيري من الجهات والهيئات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي بضرورة إعادة جدولة وصياغة الإجراءات الصناعية، خصوصاً فيما يتعلق بالتراخيص والرسوم، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والمالي للصناع الصغار فيما يتعلق بخفض أسعار تأجير الأراضي الصناعية، إلى جانب ضرورة قيام هذه المؤسسات والجهات بعمل زيارات ميدانية للمصانع بصورة دورية، بهدف التعرف إلى التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع علي أرض الواقع، والمشاركة في حلها بطرق سريعة وواقعية.
وتابع أن زيادة التكلفة الإنتاجية في المصانع المحلية تتمحور أولاً في ارتفاع أجور العمالة، وتعدد واختلاف الرسوم المفروضة على المصانع، وفي مقدمتها الكفالات المالية للعمالة ورسوم البطاقات التأمينية، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة وزيادة رسوم السكن العمالي حتى بلغت تلك الرسوم نحو 800 درهم للعامل الواحد.
وأضاف: «إن الصناعة الوطنية بدأت تخطو خطوات واثقة لدخول الأسواق العالمية عبر الصناعات عالية الجودة وقدرتها التنافسية الفائقة التي أهلتها لتكون محل اهتمام من كبرى الشركات الدولية، لتصبح شريكاً استراتيجياً للعديد من المشاريع العملاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً أن الجهات المعنية بالدولة عليها بذل المزيد من الجهد لمعاونة المستثمرين الصناعيين، خصوصاً فيما يتعلق بكلفة العمليات التشغيلية في المصانع الوطنية».
الدعم الحكومي
من جانبه، قال سعيد المهيري، صاحب مصنع أبوظبي للمنصات الخشبية: «إن الصناع المحلية تفتقد في الوقت الراهن الدعم الحكومي لمواجهة تحديات ارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعي بالدولة، خصوصاً ذلك الدعم المتجه لأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى أن هذا الدعم لابد أن يتنوع في أشكاله وطرق تقديمه للمصنعين الصغار حتى تستمر أعماله في الإنتاج ورفد الاقتصاد الوطني بالمنتج المحلي الذي يحمل شعار «صنع في الإمارات».
وأضاف المهيري: «إن الجهات الحكومية المعنية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتفعيل القرارات والإجراءات المتعلقة بتخصيص نسبة الـ10% من المشتريات الحكومية، لشراء منتجات المصانع المحلية صغيرة الحجم، وذلك في صورة دعم مقدم لهم لمواجهة التحديات والمشكلات التشغيلية داخل المصانع المحلية»، منوهاً بضرورة إعطاء ميزة سعرية لإيجار الأراضي الصناعية لفئة المصنعين الصغار حتى يتمكنوا من دخول أسواق التصدير الخارجية بمنتج تنافسي، يتمتع بالجودة المطلوبة في تلك الأسواق».
وأضاف: «إن إمارة أبوظبي تشهد مرحلة متسارعة في عدد المشاريع الصناعية في الوقت الحالي، في ظل المميزات الجاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال لدعم هذا القطاع المهم، لاسيما مع اتجاه التسهيلات لتغطي جوانب ملحة، مثل التسهيلات على دخول مواد الإنتاج، إلى جانب توفير الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية بأسعار تلائم قدرة الشركات والمستثمرين سواء من القطاع المحلى أو رؤوس الأموال الأجنبية».
وأوضح، أن الصناعات الوطنية تتمتع حالياً بسمعة طيبة بالأسواق الدولية تؤهلها لاحتلال مكانة متميزة في قائمة المنتجات الصناعية المتقدمة، وهو ما جعل تلك المنتجات تمتلك قدرة تنافسية هائلة من جودة المنتج النهائي من ناحية وانخفاض أسعاره بالأسواق العالمية من ناحية أخرى.
وتوقع المهيري أن تساهم الجهود الحكومية والمحلية في زيادة صادرات الدولة من المنتجات الصناعية التي تمتلك فيها ميزات تنافسية كبيرة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والمنتجات الصناعية التي تعتمد على التقنيات التكنولوجية المتقدمة، وذلك عبر الهيئات والمجالس المعنية بتقديم خدماتها للقطاع الصناعي المحلي، وفي مقدمتها المجلس التنسيقي للصناعة على المستوى الاتحادي، ومكتب تنمية الصناعية في أبوظبي.
استراتيجية وطنية
أما حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فقال: «إن القطاع الصناعي ما زال بحاجة إلى إطلاق استراتيجية وطنية اتحادية، تعكف على سن القوانين والتشريعات، ووضع الإجراءات التنفيذية التي تكفل وضع المنتج الصناعي الوطني موضع الأولوية، خصوصاً بعد أن أعلنت الدولة نيتها تنويع مصادر الدخل، والبحث عن إيرادات بديلة للقطاع النفطي، ورفع شعار مرحلة ما بعد النفط».
وأضاف العوضي: «إن كلفة الإنتاج الصناعي في الدولة ما زالت المكون الرئيس للعمليات التشغيلية في الوحدات الصناعية سواء في المصانع الصغيرة والمتوسطة أو في تلك الوحدات الصناعية العملاقة»، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعاني الوقت الراهن من ندرة العمالة الصناعية، وبالتالي ارتفاع مستوى رواتب ومخصصات العمالة الماهرة.
وفي سبيل خلق جيل من الكوادر المواطنة القادرة على قيادة القطاع الصناعي بمختلف مجالاته، أفاد العوضي بضرورة العمل على تأسيس أكاديميات محلية متخصصة في القطاع الصناعي، ومدارس للمؤهلات الصناعية، إلى جانب كليات الهندسة الصناعية لتكون نواة لتخريج العنصر البشري المواطن، القادرة على قيادة القطاع الصناعي خلال الفترة المقبل، مؤكداً أن هذا القطاع سيكون مؤهلاً بهذه الخطوة.
كما أكد العوضي ضرورة العمل على تقليل تكلفة الإنتاج الصناعي في الدولة، من خلال منح المستثمرين الصناعيين عدداً من الميزات التفضيلية والسعرية في منح التراخيص وإلغاء الرسوم الصناعية بأشكالها كافة، لتكون عوضاً للمستثمر الصناعي من ارتفاع أسعار الخامات الصناعية الأولية عموماً، وعدم استقرارها بالأسواق العالمية.
وطالب العوضي بضرورة تطبيق إجراءات تفضيل المنتج الصناعي المحلي من المشتريات الحكومية على الشركات والهيئات كافة في الدولة من دون تمييز، فضلاً عن التفضيل السعري للمنتج الصناعي الوطني بنسب قد تصل إلى 10%، حتى يتسنى للمصنعين المحليين الدخول في المناقصات الكبرى من دون عوائق سعرية لمنتجاتهم التي ترتفع فيها التكلفة الإنتاجية والتشغيلية داخل الكيانات الصناعية الوطنية.
عقود توريد
من جانبه، قال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «دوكاب»: «إن المنتج الوطني من الكابلات أصبح له سمعة طيبة في الأسواق العالمية»، منوهاً بأن 80% من منتجات الشركة مخصصة حالياً للأسواق المحلية والخليجية، من خلال عقود توريد طويلة وقصيرة الأجل، فيما يتم تصدير النسبة المتبقية للأسواق العالمية، مؤكداً أنه على الرغم من التحديات التي تواجه العمليات التشغيلية من ارتفاع التكاليف الإنتاجية، فإن «دوكاب» تدرس في الوقت الراهن التوسع في عدد من الأسواق الأفريقية والآسيوية، خصوصاً أن الشركة تخطط لدخول 5 أسواق عالمية جديدة بنهاية العام الجاري. وأضاف المطوع أن كابلات «دوكاب» تعد في الوقت الراهن من المنتجات التي تتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية، لافتاً أن العمر الافتراضي للمنتج الوطني من الكابلات يصل إلى 60 عاماً، وهو ما يتناسب مع منتجات الكابلات الخاصة المستخدمة في منشآت الطاقة النووية، وهي من المشاريع الأكثر طلباً على منتجات الكابلات الكهربائية.
استثمارات صناعية
بدوره، قال عامر المنصوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «المنصوري ثري بي»: «إن اعتماد عدد من الإجراءات وتأسيس كيانات جديدة لتكون جهات معنية لمعاونة الصناع على تخطي العقبات ومواجهة التحديات سواء تلك التحديات الداخلية، ومنها مواجهة مشكلات إغراق المنتجات الصناعية المستوردة للأسواق المحلية، أو تلك المشكلات الخارجية المتعلقة بترويج وتسويق المنتج الصناعي الوطني بالأسواق العالمية، والعمل على رفع قدرته التنافسية في أسواق التصدير».
وأضاف المنصوري: «إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات في الفترة الأخيرة يشير بوضوح إلى مدى اهتمام القيادة الرشيدة بأولويات التنمية الصناعية، منوهاً بأن القطاع الصناعي أصبح قاطرة الاقتصاد الوطني بما يحتوي على مقومات اقتصادية تؤهله نحو المساهمة الأكبر والفعالة في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات القليلة المقبلة».
وأضاف المنصوري: «إن المنتجات الصناعية الوطنية أصبحت تتمتع بسمعة طيبة على صعيد أسواق التصدير العالمية، خصوصاً بعدما اتجهت معظم الكيانات الصناعية الوطنية إلى تبني التكنولوجيات الحديثة، والاعتماد على العمالة الماهرة».
وأفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة «المنصوري ثري بي» بأن سياسات تنويع الدخل باتت تؤتي ثمارها في دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر استدامة، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، الذي استحوذ خلال العام الماضي وبداية العام الجاري على النسبة الأكبر من حجم الاستثمارات المباشرة داخل الدولة.
ميـزات تنافسية تفوق الأسواق المجاورة
أبوظبي (الاتحاد)
قال عبد الله القيسية رئيس لجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن المصنعين في دولة الإمارات يتمتعون بميزات تنافسية تفوق مثيلتها بالأسواق المجاورة، وهو يجعل الكيانات الإنتاجية بالدولة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في رفع مستوى جودة المنتج الصناعي الوطني ويؤهله لدخول المزيد من الأسواق العالمية.
وأكد على ضرورة تشكيل كيانات صناعية محلية كبرى تساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية المتعلقة بتوريد المواد الخام بأقل الأسعار، وهو ما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني إلى مستويات غير مسبوقة بالأسواق العالمية.
وأضاف أن مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تتبناها الدولة جعلت المنتجات الصناعية المحلية تدخل معترك المنافسة العالمية مع كبرى الكيانات الصناعية في العالم للفوز بعقود توريد المنتجات إلى تلك المشاريع العملاقة، فضلاً عن كون هذه المشاريع أصبحت منصة لتعريف الشركات الدولية بالمنتج الصناعي الوطني ومدى تقدمه على مستوى الصناعة وجودتها، فضلاً عن قدرة التنافسية الكبيرة من الناحية السعرية.
وأوضح القيسية أن المستويات التي سجلها مؤشر أداء القطاع الصناعي ونتائج استطلاع الرأي للمنشآت الصناعية العاملة في إمارة أبوظبي تظهر استمرار التحسن في أداء القطاع الصناعي بالإمارة خلال السنوات القليلة الماضي، حيث جاء ذلك من خلال قيام حكومة أبوظبي بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في الإمارة، والتحسن الذي شهده سوق الأوراق المالية، وزيادة حجم الطلب والتحسن في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بشكل خاص.
وقال إن القطاع الصناعي ما زال من القطاعات الاقتصادية الرئيسية الجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، نظراً لما يتمتع به من مقومات تؤهله لقيادة البرامج الوطنية الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة نحو الدولة، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة أصبح قطاعاً واعداً في توجهات الاقتصاد غير النفطي، حيث يعد أحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني، وهو يحافظ على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة.
«تروث للاستشارات الاقتصادية»
الأولوية لتطوير الأنشطة الصناعية التحويلية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
قال رضا مسلم مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، إن رؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية 2030 تولي اهتماماً بالغاً للأنشطة الصناعية، وخاصةً غير النفطية، من أجل رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى تعزيز التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن الإمارة قطعت شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق ذلك، فأعطت أولوية كبيرة لتطوير الأنشطة الصناعية التحويلية.
وأضاف مسلم إن التكلفة الإنتاجية للمنتج الصناعي الوطني مرتبطة بأسعار المواد الخام بالأسواق العالمية والمستخدمة في العمليات الإنتاجية، مشيراً إلى أن أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعات التحويلية بدأت تشهد استقراراً واضحاً في الأسواق العالمية المنتجة لها خصوصاً في البرازيل والهند والصين، وهو ما يتوقع بشأنه انخفاض كلفة التشغيل في المصانع المحلية، وبالتالي زيادة قدرة المنتج الصناعي الوطني على المنافسة في الأسواق العالمية.
وشدد مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، على وضع أسس متينة وقواعد راسخة لدعم المنتج الصناعي الوطني ليكون خير مساهم لاقتصاد الدولة المستدام والمتنوع، والذي يلعب فيه قطاع الصناعة دوراً رئيساً، ويساهم في تعزيز توجه الدولة نحو اقتصاد ما بعد النفط وفق رؤية قيادتنا الرشيدة، خصوصاً فيما يتعلق بالرسوم الصناعية وتكلفة الكفالات العمالية، فضلاً عن إعادة هيكلة أسعار تأجير الأراضي الصناعية وتفعيل ما يعرف بنسب المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المحلية.
وأضاف: «لا شك في أن الخطوات المقبلة لدعم القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين سيكون لها عظيم الأثر في دفع مسيرة الصناعة المحلية خصوصاً بعد النجاحات الكبيرة التي استطاع القطاع الصناعي الإماراتي تحقيقها في زمن قياسي، وبعد استثمار الشركات الإماراتية قدرتها في أكثر الصناعات تطوراً وباستخدام أرقى أنواع التكنولوجيا».
عدد اليوم
