بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أكد مانع محمد سعيد الملا، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، أن توجه الإمارات لتوفير مناطق صناعية مجاورة للموانئ البحرية يدعم خطط التنويع الاقتصادي ويسهم في زيادة التجارة البحرية نتيجة توفير خدمات النقل والسرعة ومنخفضة التكاليف، إضافة إلى توفر ميزات وحوافز استثمارية جاذبة لمختلف الصناعات، مشيراً إلى أن الترويج لمدينة خليفة الصناعية يشكل أحد المرتكزات الرئيسة في استراتيجية «موانئ أبوظبي».
وأضاف في حوار مع «الاتحاد» أن أبوظبي نجحت في تكوين قاعدة صلبة لتعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي ومواجهة المنافسة الحرة التي تفرضها العولمة في قطاع الموانئ، وذلك بعد أن تبنت حزمة من البرامج التطويرية والتشريعية والإدارية للقطاع، ما منح الدولة الريادة على المستوى الإقليمي.
وتابع «تسعى الإمارات للوصول إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة، من خلال بناء نموذج اقتصادي يقوم على تنفيذ الإصلاحات التي تركز على تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للدولة وخاصة غير النفطية منها، مما تطلب العمل على تبني إصلاحات متقدمة تسهم في تحسين القدرة التنافسية لقطاع الموانئ».
الموقع الجغرافي
وأوضح الملا، أن الدولة تمتلك ميزة القرب من مستهلكين يزيد عددهم على 4.5 مليار نسمة في آسيا والوطن العربي، لافتاً إلى أن قطاع الموانئ يعتبر عاملا حاسماً في خدمة المصالح الاقتصادية والتجارية للدولة وعنصراً مؤثراً ومحفزاً للنمو في الاقتصاد الوطني.
وقال: «يلعب قطاع الموانئ دوراً محورياً في التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي»، حيث سيصبح مركزاً رئيساً للأعمال والتجارة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن القطاع يلعب دوراً محورياً في عملية التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، حيث سيصبح ميناء خليفة والمدينة الصناعية مركزاً رئيسياً للأعمال والتجارة في الشرق الأوسط.
وأشار الملا إلى أن امتلاك الإمارات لعدد من الموانئ البحرية المجهزة بأحدث التجهيزات والمواصفات العالمية من أجهزة وكوادر بشرية مؤهلة لاستقبال السفن العملاقة والتي يتم تشغيلها بكفاءة عالية في تبوء الدولة لشغل موقع عالمي.
كما استقطبت الموانئ الكثير من الصناعات إلى الإمارات لتلبية احتياجات السوق السريعة، فالوقت اللازم لتوريد الخامات يعد من العوامل الحاسمة في العملية الإنتاجية ومن ثم يظهر دور وفعالية قطاع الموانئ والمناطق الصناعية بوضوح شديد.
يذكر أن موانئ الدولة تستحوذ على أكثر من 60% من حركة التجارة غير النفطية والشحن البحري بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تستحوذ الدولة على حصة مماثلة من حيث الطاقات الاستيعابية المتوافرة في دول مجلس التعاون في حال استبعاد الموانئ المتخصصة في نقل النفط.
وأكد أن المزايا التي نوفرها لعملاء مدينة خليفة الصناعية والدعم الفني المتخصص للمستثمرين والبنية التحتية التي تضاهي أفضل المستويات العالمية توفر بيئة مثالية لإقامة الأعمال، وتؤكد تنافسية مدينة خليفة الصناعية في توفير حلول تلائم متطلبات المستثمر».
وتوفر مدينة خليفة الصناعية الطاقة الكهربائية الكافية لأحمال تكييف الهواء في جميع المستودعات وتتيح خيارات المستودعات المبردة للتخزين في وحدات مختارة.
سلاسل التوريد
وأشار إلى أن مجموعة من شركات الخدمات اللوجستية الرائدة وعدداً من أبرز مزودي سلاسل التوريد والمستثمرين اختارت مدينة خليفة الصناعية لبناء المرافق والمنشآت الخاصة بها، منوهاً إلى أن المنشآت الجديدة من المستودعات الجاهزة التي توفر للمستثمر موقعاً استثنائياً في قلب الإمارات والقرب من ميناء خليفة، وانخفاض تكلفة التشغيل والخدمات النوعية المقدمة للمستثمرين تلقى ذات الاهتمام من هذه الشركات.
وبلغ عدد المستثمرين في مدينة خليفة الصناعية بنهاية الربع الأول من العام الحالي أكثر من 90 مستثمراً من الشركات المحلية والعالمية، وأجّرت نحو 13 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، بلغت معها قيمة الاستثمار الخارجي المباشر في المدينة الصناعية أكثر من 55 مليار درهم.
بنية تحتية عالمية
وذكر الملا، أن مدينة خليفة الصناعية في منطقة الطويلة تقع بين أبوظبي ودبي على مساحة إجمالية تبلغ 418 كيلومتراً مربعاً، ويجاورها ميناء خليفة، وتمتاز مدينة خليفة الصناعية ببنية تحتية عالمية المستوى وتحظى بشبكة متعددة الوسائط للنقل البحري والجوي والطرق الحديثة وشبكة قطار الاتحاد الحديدية التي تربطها بالأسواق العالمية بما يكفل تحقيق التوازن بين الإنتاج والكلفة التشغيلية.
وتوفر المجمعات الصناعية المتكاملة كفاءة لسلسلة التوريد والإمداد، بينما تنسجم أسعار الإيجار التنافسية، ومميزات الإعفاء الضريبي وخدمات الطاقة التي توفرها كأحد أقل مرافق الطاقة تكلفة في العالم، لتمنح الأعمال مميزات تجارية وتنافسية طويلة الأمد.
تسريع العمليات
وأشار الملا إلى أن المرحلة الثانية من أتمتة الخدمات في مدينة خليفة الصناعية تشمل تطوير خدمات المستثمرين على موقع الشركة، منوهاً إلى إنجاز المرحلة الأولى من أتمتة الخدمات التي توفرها لمستثمريها في مدينة خليفة الصناعية من أجل تبسيط وتسريع عملية تقديم ومتابعة طلبات المستثمرين الخاصة بالتراخيص وأذونات الإشغال وتأشيرات الإقامة وغيرها.
وذكر أن المدينة الصناعية تقدم خدماتها الإلكترونية من مركز خدمة المستثمرين والعملاء في مكاتبها بالطويلة حيث يقوم نظام الإعداد والتجهيز باستقبال الطلبات وإرسال رسائل المتابعة لتنبيه المستثمرين حول حالة الطلب.
كما شهدت مدينة خليفة الصناعية أيضاً نشاطاً في الأداء التجاري خلال الربع الأول من عام 2016 في الوقت الذي باشرت فيه «كي أس بي» لصناعة المضخات و«بوليسيس الشرق الأوسط» لتقنيات المواد المضافة عملياتها التشغيلية من مدينة خليفة الصناعية، أطلقت الشركة الوطنية للمواد الغذائية وشركة الخليج للطباعة والتغليف العمليات الإنشائية لمرافقها.
أتمتة الخدمات
ونوه الملا إلى أن أتمتة خدمات المستثمرين تسهم في تقليص الوقت المستغرق في التعامل مع طلبات المستثمرين وتطوير سبل الدعم التي نوفرها لعملائنا، مضيفاًِ لقد حرصنا بشدة على الالتزام بأقصى معايير الجودة في تنفيذ هذه المرحلة الأساسية من ترقية الخدمات التي ستعتمد عليها المراحل المقبلة لتوفير الخدمات الإلكترونية لمستثمرينا على الموقع الرسمي لمدينة خليفة الصناعية.
خدمة العملاء
وأكد الملا حرص إدارة المدينة الصناعية على خدمة عملائها، لافتاً إلى أن مدينة خليفة الصناعية شهدت وضع حجر الأساس لمنشأة الشركة الوطنية للمواد الغذائية، أحد أكبر منتجي المواد الغذائية المصنّعة والعصائر في الدولة، ومباشرة الأعمال الإنشائية في مصنعها الجديد الذي سيكون أول مصنع للمواد الغذائية في العالم يدار بشكل شبه آلي ويعمل بالحدود الدنيا لاستهلاك مصادر الطاقة، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية بداية الربع الأول من العام 2018.
كما وقعت «موانئ أبوظبي» مؤخراً وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» اتفاقية مساطحة، تهدف إلى تعزيز قدرة أدنوك للتوزيع على توفير الدعم اللوجستي لمشروعاتها القائمة وتطوير مشروعات جديدة انطلاقاً من «مدينة خليفة الصناعية».
وستباشر الشركة تنفيذ خطة لإنشاء مصنع لمنتجات الزيوت والشحوم، إلى جانب مستودعات تخزين استراتيجية لدعم عمليات توزيع المنتجات في مختلف إمارات الدولة، على أن تباشر عملياتها التشغيلية في الموقع الجديد في بداية عام 2022.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية لمصنع منتجات الزيوت والشحوم 100 ألف طن سنوياً، مع إمكانية زيادتها مستقبلاً لتصل إلى 200 ألف طن في السنة. وستشمل قائمة منتجات المصنع زيوت المركبات، وزيوت التشحيم البحرية، وزيوت التشحيم الصناعية، والشحوم ومختلف الموائع المتخصصة.
ويشكل قرار «أدنوك للتوزيع» بالتواجد في مدينة خليفة الصناعية دعماً حقيقياً للتوجهات الاقتصادية لحكومة إمارة أبوظبي، وإضافة متميزة لقائمة الشركاء الاستراتيجيين للمدينة الصناعية.
مزودو الخدمات
وأطلقت موانئ أبوظبي، المطور الرئيس والشركة المشغلة للموانئ التجارية ومدينة خليفة الصناعية، الأسبوع الماضي، المرحلة الثانية من المستودعات الجاهزة في المجمع اللوجستي بمدينة خليفة الصناعية.وتضم هذه المرحلة 64 مستودعاً جاهزاً للتشغيل ووحدات تخزين بحسب أفضل المواصفات والمقاييس العالمية.
ويأتي إطلاق المرحلة 2 بعد الإقبال الذي شهدته المرحلة الأولى ونجاحها في استقطاب مزودي الخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة لإقامة الأعمال في المجمع اللوجستي الذي من المتوقع له أن يصبح بعد اكتمال جميع مراحله، أحد أهم المراكز اللوجستية في المنطقة.ومن المقرر أن يتم تسليم الوحدات الجديدة لمستأجريها خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصبح عدد المستودعات الجاهزة في المجمع اللوجستي 105 وحدات تبلغ مساحتها الإجمالية 118,965 متراً مربعاً.
وقال «تأتي حلولنا في مدينة خليفة الصناعية استجابة لمتطلبات عملائنا وتلبية للطلب المتنامي على الوحدات الجاهزة للتخزين بمستوياتها المتقدمة»، مشيراً إلى أنه تم تأجير أكثر من 80% من المرحلة الأولى التي ضمت 41 مستودعاً قبل انتهاء أعمالها الإنشائية، وأجرت بالكامل بعد اكتمالها ببضعة أشهر الأمر الذي شجّعنا على الإسراع في بناء المرحلة الثانية منها مع تزايد الطلب على المستودعات الجاهزة
7 مناطق صناعية متطورة في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
بلغ عدد المناطق الصناعية في إمارة أبوظبي سبع مناطق متطورة تعمل داخل نطاق الإمارة منها 5 مناطق في مدينة أبوظبي (ايكاد 1 و2 و3 و4 و5)، والسادسة في مدينة محمد بن زايد والسابعة في العين، بما أسهم في رفع سقف التوقعات بتحقيق نمو ملحوظ في قطاع الصناعة ومعدلات الاستثمار فيها خلال السنوات المقبلة، بحسب تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وأكدت الدائرة أن الإمارة توفر ميزات جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال لدعم هذا القطاع المهم لاسيما مع اتجاه التسهيلات لتغطي جوانب ملحة مثل دعم أسعار الطاقة والتسهيلات على دخول مواد الإنتاج إلى جانب توفير الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية بأسعار تلائم قدرة الشركات والمستثمرين سواء من القطاع المحلى أو رؤوس الأموال الأجنبية.
وتولي رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، أهمية كبيرة للأنشطة الصناعية، وخاصةً غير النفطية، من أجل رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى تعزيز التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي لافتاً إلى أن الإمارة قطعت شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق ذلك، فأعطت أولوية كبيرة لتطوير الأنشطة الصناعية التحويلية.
وتم تأسيس مكتب تنمية الصناعة، كجهة تنظيمية للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية والعمل على الارتقاء بأداء القطاع الصناعي بالإمارة، إلى جانب الجهات التشغيلية بالقطاع مثل مدينة خليفة الصناعية.
1425 مصنعاً في الإمارة بنهاية 2015
أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي عدد المصانع على مستوى إمارة أبوظبي في مناطقها الثلاث أبوظبي والعين والغربية بلغت حتى نهاية العام 2015 نحو 1425 مصنعاً مسجلاً لدى مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة موزعة على 1079 مصنعاً في مدينة أبوظبي و306 مصانع في العين و40 مصنعاً في المنطقة الغربية.
ويبلغ إجمالي المصانع العاملة في الصناعات المعدنية 371 مصنعاً من إجمالي المصانع في الإمارة تلتها صناعات مواد البناء بعدد 336 مصنعاً ثم صناعات الفايبرجلاس والبلاستيك والإسفنج بحوالي 183 وصناعات الخشب والكرتون والورق بـ 154 مصنعاً والصناعات الكيماوية 139 والصناعات الغذائية بحوالي 105 وصناعات تجميع الأجهزة والمعدات 73 تليها على التوالي صناعات الملابس والجلود بـ 40 مصنعاً وإعادة التدوير بـ 24 مصنعاً، بحسب تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
عدد اليوم
