يوسف العربي (الاتحاد)
أسهمت شبكة الموانئ البحرية المتطورة في الإمارات في رفع كفاءة سلاسل التوريد، وتقليص تكلفة استيراد المواد الخام، وتصدير المنتجات بنسبة تتجاوز 10% بما عزز من تنافسية القطاع الصناعي في الدولة، على مدار السنوات الماضية، وفق خبراء بقطاع الموانئ البحرية والقطاع الصناعي في الدولة.
وأكد هؤلاء أن موانئ الإمارات شكلت على مدار العقود الأربعة الماضية أحد أهم المقومات التنافسية للقطاع الصناعي الذي استفاد من نفاد الموانئ المحلية إلى أكثر من 200 وجهة بحرية حول العالم، ما سهل من إمكانية وصول المنتج الإماراتي إلى الأسواق الخارجية.
وتستحوذ وسائل الشحن البحرية على نحو 40% من حركة الاستيراد، والتصدير وإعادة التصدير، في الإمارات حيث تم شحن بضائع «غير نفطية» بقيمة تناهز 600 مليار درهم عبر الموانئ البحرية في الدولة خلال العام 2015، وفق تحليل البيانات الرسمية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
وأوضحت البيانات الإحصائية لهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع صادرات الدولة للعالم الخارجي بنسبة 17% خلال العام الماضي، الأمر الذي يعكس جودة الصناعة والمنتجات المحلية.
وأكد عيسى الغرير، نائب رئيس مجموعة «الغرير» ورئيس مجلس إدارة «الغرير» للاستثمار لـ«الاتحاد»، أن تطور الموانئ البحرية في الدولة شكل على مدار السنوات الماضية إحدى أهم المزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة.
وقال إن الموانئ البحرية المتطورة في الدولة وفي مقدمتها ميناء جبل علي، وميناء خليفة، وفرت للقطاع الصناعي في الدولة منصة مثالية لاستيراد المواد الخام وتصدير المنتج النهائي من خلال سلسلة توريد عالية الكفاءة.
وأوضح الغرير، إن شركته تحرص على تطوير منشآتها الصناعية في مجال الصناعات الغذائية بمواقع ملاصقة للموانئ البحرية لتسهيل عملية التصدير، وتقليص تكلفة الإنتاج، مؤكداً أن هذه الموانئ ساهمت على نحو تراكمي في دعم مكانة الدولة وموقعها في قطاع الصناعات الغذائية على سبيل المثال.
وأضاف الغرير أن قرب المنشآت الصناعية التابعة للشركة لميناء جبل علي حققت وفرات تصل إلى 10% من إجمالي تكلفة استيراد المواد الخام وإعادة تصدير المنتج النهائي، في المقابل واجهت العديد من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية صعوبات بالغة في استثماراتها الخارجية في دول أخرى تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة على صعيد الموانئ البحرية، وهو الأمر الذي أدى بالضرورة إلى مضاعفة تكلفة شحن المنتج النهائي إلى خارج الدول.
ميناء جبل علي
ووفق إفادة مجموعة موانئ دبي العالمية يعتبر ميناء جبل علي، الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وتاسع أكبر ميناء بحري في العالم، يوفّر منشأة رائدة ومحطة بحرية متطورة تدعم الصناعة المحلية، من خلال أكثر من 90 خدمة ملاحية أسبوعية لأكثر من 180 خطاً ملاحياً، تربط دبي والمنطقة عموماً بحوالي 140 ميناء حول العالم.
وأوضحت المجموعة أن ميناء جبل علي يتمتع بموقع استراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، ليؤمّن نفاذاً إلى أسواق أكثر من ملياري شخص ويلعب الميناء الذي يعتبر مكملاً لمنصة دبي متعددة وسائط النقل البحري والبري والجوي، دوراً محورياً في رفد الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي الإماراتي على وجه التحديد.
ولدى الميناء أكثر من 23 كلم من الأرصفة المخصصة لمناولة الحاويات بطاقة استيعابية تصل إلى 19 مليون حاوية قياس 20 قدماً سنوياً في 3 محطات، ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 22,1 مليون حاوية نمطية مع إنجاز المرحلة الأولى من محطة الحاويات رقم 4 بحلول عام 2018.
وفي 2015 استقبل ميناء جبل علي أكثر من 11400 سفينة، وتمت مناولة أكثر من 15,6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بمعدل 950 سفينة وأكثر من 1,3 مليون حاوية شهرياً.
وتتمتع المحطات الثلاث بميناء جبل على بقدرات كبيرة لمناولة كبرى سفن الحاويات، بما يصل إلى 10 من السفن العملاقة في وقت واحد، من خلال 28 رصيفاً وأكثر من 84 رافعة عملاقة، بينها 13 من أكبر الرافعات على الإطلاق.
قدرات لوجستية
ويستفيد القطاع الصناعي المحلي من القدرات اللوجستية التي يوفرها الميناء، ومنها المحطة الخاصّة لتعبئة وتفريغ الشحنات، والتي تمتد على مساحة 135 ألف متر مربع، وأكثر من 9600 متر مربع من مساحات التخزين المبردة للمواد الغذائية والدوائية، حيث يمكن توفير مخازن تجميد تصل درجة الحرارة فيها إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر.
ووفق موانئ دبي العالمية يدعم ميناء جبل علي سلسلة التوريد الخاصة بمنتجات البتروكيماويات واللدائن والبوليمر، من خلال خدمات مناولة المنتجات بفعالية والتي تستفيد من شبكة ربط بحري لا مثيل لها يوفرها جبل علي، فضلاً عن إمكانات فائقة مدعومة بأحدث التكنولوجيا وأنظمة التشغيل الآلي للبوابات، كما يتم حجز الشحن وتخليص البضائع من خلال نافذة إلكترونية واحدة.
ويساعد جبل علي المصنعين على توسيع نطاق المنتجات والتوزيع الجغرافي على الصعيد العالمي، وضمان خدمات لوجستية فائقة لسلسلة التوريد، وبالتالي تسريع النمو المستمر للمصنعين والمنتجين في المنطقة وخارجها.
وتلعب المناطق الحرة والصناعية المحيطة بميناء جبل علي دوراً كبيراً في تشكيل هذا المركز الفريد من نوعه، إذ تتميز المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، والتابعة لموانئ دبي العالمية، كونها واحدة من المناطق الحرّة الرائدة في العالم، تستقطب أكثر من 7400 شركة من أكثر من 125 بلداً.
ويقدم مجمع دبي للاستثمار المجاور للميناء بيئة مميزة إلى المستثمرين والمصنعين تزاوج بين قطاعات الأعمال المختلفة من خلال البنى التحتية عالية التطور، والمنشآت المتميزة والمخصصة لتلاءم المتطلبات الحديثة للقطاع، بالإضافة إلى شبكة سلسة ومتطورة من الطرقات التي تقدم مستويات ربط إقليمي ودولي متميزة تسمح بنفاذ سريع إلى الأسواق الرئيسية.
وبالتوازي، يوفّر ممر دبي اللوجستي، الذي تم افتتاحه في 2010، دعماً أكبر لكفاءة سلسلة التوريد عبر من خلال توفير ربط سلس للشحن بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، ويسهم الممر في دعم تدفق البضائع والخدمات ضمن الإمارات، وبالطبع إلى جميع أنحاء العالم.
وتعتبر مدينة دبي اللوجستية، أول منصة متكاملة تمتلك جميع أنماط النقل والخدمات واللوجستية وخدمات القيمة المضافة، ومن بينها التصنيع الخفيف والتجميع، وذلك في منطقة جمركية موحدة ضمن بيئة منطقة حرة.
تكلفة الإنتاج
من جانبه، قال منصور عبدالغفور، خبير الشحن البحري ورئيس مجلس إدارة شركة «ستاركو» للشحن، عن مسيرة تطور الموانئ البحرية في الدولة، صاحبها طفرة ملموسة في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي بالدولة، إذ قلص تطور البنية التحتية للموانئ البحرية في الإمارات من تكلفة استيراد المواد الخام، وتصدير المنتجات بنسبة تتجاوز 10%، ما أعطى المصنعين ميزة تنافسية كبيرة على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن موانئ الإمارات وفي مقدمتها ميناء جبل تصل إلى أكثر من 200 وجهة بحرية حول العالم، ما سهل إمكانية وصول المنتج الإماراتي إلى الأسواق الخارجية.
وحققت الموانئ البحرية في الدولة قفزات عملاقة على صعيد البنية التحتية والطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية، بما أسهم في الارتقاء بمرتبة الدولة في المؤشر العالمي لتيسير التجارة لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً، بحسب معيار تيسير التجارة بين الحدود في تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال للعام 2013-2014.
موانئ الدولة منصة لوجستية للقطاع
دبي (الاتحاد)
قال سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، لـ«الاتحاد» إن الموانئ البحرية التابعة لشركة موانئ دبي العالمية تقوم بدعم القطاع الصناعي في الإمارات من خلال توفير منصة لوجستية عالمية المستوى مدعومة بسلسلة توريد ذات كفاءة عالية تتمثل بالميناء والمنطقة الحرة في جبل علي.
وأضاف أن «موانئ دبي العالمية» تركز على تنفيذ استراتيجية الإمارات 2021 لتعزيز مكانة الدولة ودبي كمركز عالمي للصناعة، وهو الأمر الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه من خلال التطوير المستمر لموانئها المحلية في الدولة من خلال مواصلة التوسع المتواصل لميناء جبل علي الذي يوفّر المزيد من الطاقة الاستيعابية التي تأتي استجابة لطلب العملاء وحاجتهم إلى المزيد من الطاقة الاستيعابية في جبل علي.
وأشار بن سليّم إلى أن «توسعات ميناء جبل علي تتيح لخطوط الشحن والملاحة استقدام المزيد من السفن العملاقة إلى دبي، وما يعنيه ذلك من انعكاسات إيجابية على تحسين كفاءة سلسلة التوريد في المنطقة عموماً بما يخدم القطاع الصناعي في الدولة.
وأضاف ابن سليم أن ميناء جبل علي يواصل الاستجابة للطلب في الأسواق لضمان استمرار دبي، ودولة الإمارات، في تلبية متطلبات النمو في الإمارات والمنطقة عموماً.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي: «نحن ملتزمون بالريادة في هذا القطاع من خلال جلب المزيد من التكنولوجيا الذكية إلى ميناء جبل علي، في إطار جهود تحويل دبي إلى مدينة ذكية وتعزيز ميزتها التنافسية على مستوى العالم».
ولفت إلى أن الشركة استثمرت في البنية التحتية والمعدات والتكنولوجيا وتدريب فرق العمل في جبل علي، والأولوية بالنسبة لنا هي ضمان خدمة عملائها بكفاءة ومساعدتهم على تحقيق الفوائد المرجوة من أساطيلهم الجديدة من السفن الأكبر حجماً، مؤكداً أن الشركة ستستمر في تطوير ميناء جبل علي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لخطوط ووكلاء الشحن.
ميناء الفجيرة
دبي (الاتحاد)
يعتبر ميناء الفجيرة من أكبر الموانئ البحرية في الدولة وبدأ الميناء التشغيل الفعلي في عام 1983، ويناول الميناء الحاويات من خلال رصيف واحد متواصل بطول 1,4 كيلو متر وبعمق 15 متراً ويقع ميناء دبا على مسافة 50 ميلاً بحرياً من مضيق هرمز ويعتبر المنفذ الثاني لإمارة الفجيرة برصيف طوله 150 متراً ومدخل رئيسي عرضه 300 متر وعمقه من 6 إلى 6.5 متر، إضافة إلى رصيف صغير طوله 50 متراً بعمق 2 إلى 3 أمتار.
ويستخدم الميناء بالدرجة الأولى لخدمة المصانع وفي مقدمتها مصنع الأسمنت لتصدير إنتاجه إلى دول مجلس التعاون وشبه القارة الهندية وأفريقيا، وتزايدت حركة السفن عبر الميناء على مدار العقدين الماضيين.
عدد اليوم
