أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق اليوم الأحد في فندق أبراج الاتحاد فعاليات منتدى أبوظبي للأعمال الذي تنظمه غرفة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ودائرة شؤون البلدية والنقل ومشاركة أكثر من 100 شخص من ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وأكثر من 250 شخصاً من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي.
ويشهد افتتاح الملتقى معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومعالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في إمارة أبوظبي.
ويهدف المنتدى إلى تمكين قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الجهات والمؤسسات الحكومية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد الحلول المناسبة لها ورفع التوصيات الخاصة بهذه الحلول للجهات المعنية حيث يوفر المنتدى منصة رسمية لتبادل الأفكار بين ممثلي القطاعين العام والخاص وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال في الإمارة بهدف التأكيد على أهمية دور القطاع العام في تنمية ودعم مشاريع ومبادرات القطاع الخاص في الإمارة.
وقال معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل إن تنظيم منتدى أبوظبي للأعمال يأتي في إطار المساعي التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والدور الذي يقوم به في تنفيذ الأجندة التنموية التي رسمت معالمها حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ودعم سموهما الكبير لخطط التنمية المستدامة والمشروعات الاستثمارية التي تستهدف توفير أرقى سبل الحياة الكريمة للمجتمع، مؤكداً على أهمية الخبرة التي يمتلكها القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وإدارتها.
وأضاف المرر أن منتدى أبوظبي للأعمال يجسد رؤية الحكومة الرشيدة وحرصها الدائم على تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية، وتقوية الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، حيث يشكل المنتدى فرصة لترسيخ التعاون مع المستثمرين وإطلاع الشركات المحلية على المشروعات المطروحة للاستثمار بما يوفر المزيد من الفرص الاستثمارية أمامها ويعزز من مشاركتها في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الإمارة.
وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تمثلان الشريك الأمثل لدائرة الشؤون البلدية والنقل في سعيها المتواصل لتعزيز تعاونها مع القطاع الخاص الذي يُعد شريكاً حيوياً ومكملاً للمؤسسات الحكومية في سعيها الدائم نحو تطوير وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع وتحقيق أهداف الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي رسمتها القيادة الحكيمة.
وأكد أن النهج الاستثماري الذي تتبعه دائرة الشؤون البلدية والنقل منبثق عن النهج الاقتصادي الذي أرست دعائمه الحكومة الرشيدة والقائم على الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن مجتمع الأعمال المحلي الذي يقوم بتنفيذ مشروعات الدائرة في مجالات البنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والسياحية والأسواق المجتمعية والطرق والمواقف والحدائق والمتنزهات وغيرها، يسهم بدرجة كبيرة في تحقيق الهدف الأسمى للدائرة المتمثل في تعزيز رضا المتعاملين وإسعاد المجتمع.
وأكد المرر حرص دائرة الشؤون البلدية والنقل على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص من خلال تذليل أي عقبات أمام مجتمع الأعمال المحلي وتبسيط الإجراءات على المستثمرين لإقامة المشروعات المختلفة وزيادة التنسيق والتشاور معهم لمعرفة أي صعوبات قد تكون موجودة وتعرقل عملية التكامل في العلاقة بين الجانبين.
وأوضح أن الدائرة تراجع باستمرار منظومة الإجراءات والتشريعات وتطويرها بما يعزز الاستثمارات ويخدم مصلحة المستثمرين والمتعاملين على حد سواء، مشيراً إلى أن منتدى أبوظبي للأعمال يهدف إلى تعزيز التباحث والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لتطوير الشراكة بينهما وتحقيق المزيد من الإنجازات في ظل الفرص المتاحة والاستفادة من الإمكانات الواعدة التي يوفرها اقتصاد إمارة أبوظبي، معرباً عن تطلعه إلى أن يخرج المنتدى بالعديد من الأفكار والمبادرات الجديدة التي تعزز الشراكة القائمة بين القطاعين.
وأكد المرر حرص دائرة الشؤون البلدية والنقل على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إطار شراكتها مع القطاع الخاص..
وقال: «إن استدامة نجاح هذه الشراكة لا يقتصر على التشريعات والإجراءات فحسب، بل يشمل مفهوم الحوكمة والإفصاح والشفافية في التعامل مع الشركاء وتوفير الفرص لهم ضمن بيئة عمل عادلة وتنافسية بما يعزز المناخ الاستثماري ويرفع من كفاءة هذه الشراكة ويحقق الاستفادة المثلى والقصوى منها.
وذكر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل أن البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال والبيئة التشريعية المناسبة التي تدعم وتعزز ثقةَ المستثمرين، وكذلك سياسة تنويع مصادر الدخل وحرية الاستثمار، إضافة إلى نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي تتمتع بها الدولة، جميعُها تشكل دعائم أساسية لشراكة مستدامة مع القطاع الخاص.
واختتم المرر تصريحه بالقول إن التجربة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وفي جميع الاقتصادات المتطورة أثبتت أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأنجح لانتعاش الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرته التنافسية وازدهار مجتمع الأعمال وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمجتمع.
وتنطلق فعاليات المنتدى بجلسة إفطار صباحية يلتقي خلالها على طاولة واحدة عدد من المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين من الجهات الحكومية مع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص بهدف التشاور والتباحث بشأن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم لتسهيل وإنجاح أعمالهم ومشاريعهم في إمارة أبوظبي لما من شأنه أن يعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعقب ذلك عرض تقدمه دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حول «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» (Public –Private Partnership) يسلط الضوء على دور المؤسسات الحكومية في تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص ووضع وتطبيق الأطر التنظيمية المختلفة لهذه الشراكات، بالإضافة إلى مساعي حكومة أبوظبي الرامية إلى توفير بيئة أعمال تنافسية تدعم الاستثمارات المشتركة وتضع الدولة على خريطة الأعمال في العالم.
وتستمر فعاليات المنتدى بعرضين عن الفرص الاستثمارية الواعدة تقدم العرض الأول دائرة شؤون البلدية والنقل بحيث تسلط فيه الضوء على فرص الاستثمار المتاحة بإمارة أبوظبي (أبوظبي – العين – المنطقة الغربية)، وكيفية الاستفادة منها لتعزيز نمو قطاع الأعمال وتطوير منظومة الاستثمار وبناء شراكات جديدة فيما تقدم المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة العرض الثاني متضمناً الفرص الاستثمارية في للقطاع الخاص في أراضي المؤسسة.
ويشهد المنتدى جلسة نقاش وحواراً بعنوان «القطاعان العام والخاص..
تكامل لبناء اقتصاد مستدام» يشارك فيه عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة ورجال أعمال ومستثمرون بهدف تسليط الضوء على دعم القطاع العام للقطاع الخاص وتذليل الصعوبات التي يواجهها ترجمة لرؤية قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة لتشجيع قطاع ريادة الأعمال وخلق قطاع خاص فاعل، يساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة المنشودة واستعراض مرئيات المستقبل.
عدد اليوم
