أتلفت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة “حماس” في قطاع غزة أمس كميات كبيرة من الأدوية والحبوب المخدرة والمحظورة قانونياً، في وقت فرضت فيه حملة موسعة لجباية ضرائب على السجائر المهربة إلى القطاع.وقامت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي عقدته في غزة بالتعاون مع النيابة العامة التابعة للحكومة المقالة بإتلاف كميات كبيرة من الأدوية والحبوب المخدرة والمحظورة قانونياً، بينها نحو مليوني حبة “ترامال”. وأكد وزير الصحة باسم نعيم خلال المؤتمر أن الوزارة تعمل جاهدة على التنسيق مع جميع الجهات المختصة لوقف جميع أشكال التهريب الدوائي وخاصة المحظورة منها، موضحاً أن جميع الأدوية المهربة عبر الأنفاق غير قانونية. وأشار نعيم إلى أنه تمت مصادرة كميات كبيرة من الأدوية المهربة والمحظورة وخصوصا دواء الحبوب المعروفة علميا “ ترامادول” ومحليا باسم “ترامال”.
من جهته،أوضح النائب العام في الحكومة المقالة محمد عابد أن النيابة العامة ضبطت وبالتنسيق مع جهاز الشرطة ومكافحة المخدرات كميات من الأدوية المهربة والمحظورة على ذمة القضايا المفتوحة أمام النيابة، مشيراً إلى أنه تم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. من جهة أخرى، شرع موظفون تابعون لوزارة المالية المقالة منذ يومين بحملة موسعة لفرض ضرائب على السجائر المهربة من الأنفاق بين قطاع غزة ومصر. وذكرت مصادر محلية في غزة أن عشرات الموظفين التابعين لوزارة المالية المقالة قاموا بشن مداهمات على المحال وصادروا السجائر الموجودة بها لحين دفع ضريبة تقدر بثلاثة شواكل على كل علبة تحتوي على عشرين سيجارة. وطالت الحملة المئات من تجار السجائر، الكبار والصغار، كما دفعت المئات من التجار إلى إخفاء سجائرهم وتهريبها من المحال خوفا من دفع الضرائب. وقال وكيل وزارة المالية في الحكومة المقالة إسماعيل محفوظ في تصريح صحفي: “إن الرسوم الجديدة تمثل أقل من نصف الرسوم الجمركية المفترضة على الدخان والمتعارف عليها في القانون والتي كانت سارية المفعول في الأعوام 2005 و 2006”.
وأشار محفوظ إلى أن القرار الجديد يأتي في إطار سياسة الحكومة المقالة في منع التدخين، مضيفا: “ كان قد صدر قرار حكومي سابق بمنع التدخين في الأماكن الحكومية والعامة، ونحن رفعنا أسعاره بفرض هذه الرسوم للحد من إمكانية تداوله”.
عدد اليوم
