صيادو دلما: أسعار الجمعية لا تغطي تكاليف الصيد

حذر صيادون في جزيرة دلما بالمنطقة الغربية، 210 كيلومترات غرب أبوظبي، من استمرار السياسة الشرائية لجمعية الصيادين في الجزيرة وأثرها السلبي على عمليات الصيد وبقاء الصيادين في المهنة· وقال صيادون في المنطقة لـ''الاتحاد'' إن الجمعية تشتري السمك من الصيادين بأسعار لا تكفي لتغطية التكاليف''· وكيلو الهامور الذي تشتريه الجمعية من الصياد بـ20 درهماً يتم بيعه في السوق بأكثر من 40 درهماً· وتمنع الجمعية الصيادين من تسويق إنتاجهم في أبوظبي على حسابهم الخاص· وتبرم عقوداً مع شركات نفطية لتوريد آلاف الكيلو جرامات من السمك شهرياً وتبيعه بحسب عبد الله حسن نائب رئيس جمعية دلما التعاونية بالسعر نفسه للشركات المتعاقدة معها· وأبدى الصيادون في الجزيرة استياءهم الشديد من سياسة الجمعية التي لا تترك الصيادين يسوقون إنتاجهم حسب رغبتهم وترفض تسلم كل الكميات التي يصطادونها بحسب ما أفاد الصياد إبراهيم المزروعي· وتكتفي الجمعية بتسلم الكميات التي تغطي تعاقداتها من الصيادين وتجبرهم على بيع الفائض في سوق دلما لتجار آسيويين بأسعار بخسة أو رميها في البحر· وقال المزروعي إن الصيادين يتكبدون خسائر كبيرة بفعل هذه السياسة خصوصاً في أنواع الأسماك الأخرى مثل الشعري والكنعد والقباب· وزاد أن الجمعية تشتري كيلو الشعري بعشرة دراهم وتبيعه بعشرين درهماً· من جانبه وصف حمد المزروعي صياد من الجزيرة سياسة الجمعية بالجائرة والمجحفة بحق الصيادين وقال ''لا أظن أن الصيادين سوف يستطيعون مواصلة العمل في مهنة الآباء والأجداد إذا استمر الحال على ما هو عليه من دون تدخل لتغيير القوانين التي تطبقها الجمعية على الصيادين· وأضاف: لم تعد مهنة الصيد في الجزيرة عملاً مجدياً للعديد من الصيادين العاملين في المهنة، في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على السمك في السوق المحلية التي تشهد ارتفاعاً في أسعارالسمك· وأعرب عن أمله في أن يتاح للصيادين في دلما تسويق سمكهم في أبوظبي والمناطق المجاورة· ويصل الإنتاج اليومي لـ 70 صياداً يعملون في الجزيرة إلى 10 آلاف كيلو جرام من السمك في اليوم (10 أطنان)· ويعمل المزروعي صياداً في جزيرة دلما منذ أكثر من 10 سنوات، وقال إن الجمعية تعمل على منافسة الصيادين بدلاً من دعمهم وتشجيعهم· والسياسة الشرائية التي تتبعها تهضم حق الصيادين حينما تشتري منهم بأسعار زهيدة لا تكفي تكاليف الوقود والتشغيل· الجمعية تعترض وأبدى عبدالله حسن نائب رئيس جمعية الصيادين في دلما اعتراضه الشديد على ما قاله الصيادين بشأن الجمعية وسياساتها وأسعارها، وأكد أن الجمعية لا تحقق أرباحاً من وراء الصيادين والهامور الذي تشتري الكيلو منه بسعر 20 درهماً تبيعه للشركات التي تم التعاقد معها بالسعر نفسه· وأكد حسن تعاقد الجمعية مع شركات تعمل في جزر ومناطق قريبة من دلما وقال ''إن العقود التي أبرمتها الجمعية مع الشركات تتضمن شروطاً تنص على تملك الجمعية لوسائل صيد في هذه المناطق لتوريد كميات السمك المتعاقد عليها''· وزاد عبد الله حسن أن الجمعية ملتزمة بتوفير 5 آلاف كيلو جرام لجزيرة زركوه و15 ألفاً لجزيرة داس في الشهر، الأمر الذي يدفع بالجمعية للقيام بالصيد، وقانون الجمعيات لا يمنعها من القيام بذلك· وأوضح نائب رئيس جمعية الصيادين أن أسعار السمك لا تتحكم فيها الجمعية وهي تخضع للعرض والطلب والكميات المعروضة وأحوال الطقس· وتشتري الجمعية كيلو الهامور من الصيادين بـ20 درهماً تقريباً، وتبيعه حسب العقود المبرمة مع الشركات بالسعر نفسه، وفي حال لم تتوافر الكمية لدى الجمعية يتم الشراء من الصيادين بحسب أسعار السوق والعرض والطلب· وقال نائب رئيس جمعية دلما التعاونية إن الجمعية توفر للصيادين الثلج الذي يضمن بقاء الأسماك خلال عمليات النقل للسوق، كما انشأت الجمعية مصنعاً للقراقير تبيعها للصيادين بمبلغ لا يتجاوز 70 درهماً للقرقور، في حين أن سعره في السوق يتجاوزالـ100 درهم· فضلاً عن تقديم خدمات التحميل والتنزيل لمراكب الصيادين بسعر مدعوم يصل إلى 150 درهماً· وتراقب البيئة البحرية عن كثب عمليات الصيد في الجزيرة وقال محمد الزعابي مراقب بحري في هيئة البيئة إن القانون البيئي ينطبق على الصيادين والجمعية، ويمنع الصيد في الأماكن المحظورة مثل الجزر والمحميات· وتصل عقوبة المخالف إلى سحب ملكية ومصادرة المركب· وأضاف الزعابي أن هيئة البيئة تلزم الصيادين باتباع الآليات الآمنة للصيد ومنها الصيانة الدورية للقراقير، وعدم استخدام الأدوات التي تتحلل في البحر وتؤذي الحياة البحرية والفطرية، بالإضافة إلى عدم تلويث البحر بالمخلفات