ارتفعت تكاليف ديون الشركات الصينية بنسبة كبيرة، وهو التحول الذي ربما يؤدي إلى تقليص أرباح تلك الشركات وإلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي وإلى تأخرها عن سداد تلك الديون المتراكمة. ونتيجة الإقبال على موجة القروض التي توافرت خلال السنوات القليلة الماضية، سجلت هذه الديون رقماً قياسياً قدره 12,1 تريليون دولار حتى نهاية السنة الماضية، وفقاً للبيانات الواردة عن ستاندرد آند بورز.
وترجح مؤسسة التصنيف، احتلال الشركات الصينية المرتبة الأولى في قائمة أكثر الشركات المدينة في العالم خلال العام الحالي أو المقبل، متجاوزة بذلك نظيراتها الأميركية التي يقدر حجم ديونها في الوقت الراهن بنحو 12,9 تريليون دولار.
ويقول شوانج دينج الخبير الاقتصادي في سيتي جروب: «يعتبر مستوى التأخير عن سداد الدين في الشركات مرتفعاً بالفعل، ما يشكل مخاطر ماثلة للاقتصاد ككل. كما أن التحديات التي تواجه هذه الشركات، آخذة في الزيادة في وقت تعمل فيه الحكومة على تقليص حجم الائتمان ويطالب فيه المستثمرون بأرباح أعلى على عمليات التمويل».
وواجهت أفرجرين القابضة، وهي شركة خاصة تعمل في مجال الشحن والهندسة الملاحية في غربي الصين، تحديات أكبر، حيث تجاوزت تكاليف ديونها الضعف خلال العشرين شهراً الماضية، في وقت تراجعت فيه أرباحها. ودفعت الشركة في يونيو الماضي نسبة فائدة قدرها 4,64% على دين بنحو 400 مليون يوان (66 مليون دولار) لمدة سنة واحدة. وبعد سبعة أشهر من ذلك، كلفها إصدار دين لمدة سنة واحدة، فوائد بنحو 6,13%، حيث ترتب عليها بعد سنة من ذلك، دفع 9,9% لاقتراض نفس القدر من المبلغ، ما جعلها تتميز بدفع أعلى معدل لإصدار سند قصير المدى بين كافة الشركات الصينية الأخرى، وذلك منذ طرح الحكومة لهذه السوق في 2005.
ويضيف شوانج دينج: «من المرجح أن يسبب بطء نمو الاقتصاد مصحوباً بارتفاع تكاليف قروض الشركات، المزيد من المشاكل لهذه الشركات التي تعاني أصلاً من تراجع أرباحها».
وتعتبر أفرجرين في موقف ضعيف، في وقت تتحرك فيه بكين من أجل احتواء الزيادة في حجم الدين. وبما أنها شركة خاصة، فليس في مقدورها الحصول على المعاملة المميزة، مثل القروض الرخيصة التي تتلقاها الشركات الحكومية. كما أن نشاطها يقع في دائرة الصناعات الثقيلة التي تعمل البلاد على تقليصها، خاصة أنها تحاول رفع مستوى الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الاستثمارات كمصدر للنمو الاقتصادي.
ونما دين الشركات الصينية بوتيرة أسرع من النمو الذي حققه اقتصادها على مدى الخمس سنوات الماضية. ووفقاً لبنك جي بي مورجان شيس، شكل دين الشركات الصينية نحو 124% من إنتاجها المحلي الإجمالي خلال 2012، بالمقارنة مع 111% في 2010 ونحو 92% في 2008. وتوقع الخبراء ارتفاع النسبة خلال السنة الماضية. ويتراوح معدل دين الشركات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، بين 40 و70% في الدول الناشئة الأخرى، بينما تصل نسبته إلى 81% في أميركا.
وفي حين من الممكن أن تؤثر كثافة الدين على الشركات، هناك مخاوف من أن تطال هذه التأثيرات جهات الإقراض أيضاً. وفي الصين تفضل البنوك التي تعتبر أكبر مشتر لسندات الشركات، الاحتفاظ بالقروض في ميزانياتها. ويقول الخبير الاقتصادي هايبين زهو في بنك جي بي مورجان: «يمثل ارتفاع ديون الشركات، أكبر نقطة ضعف في قطاع الصين المالي، يليها قطاع الظل المصرفي، إضافة إلى ديون الحكومات المحلية».
وارتفعت أسعار الفائدة حتى بالنسبة لبعض المقترضين الأكثر أهمية في الصين، مثل بنك التنمية الصيني الذي ارتفعت النسبة التي يدفعها على السندات فئة الخمس سنوات إلى 5,75%، من واقع 4,16% في يناير 2013، لاسيما أن البنك يُعول عليه في العمل على تنمية اقتصاد البلاد. أما بالنسبة لبنك الصادرات والواردات الصيني، فارتفع سعر الفائدة على السندات فئة الثلاث سنوات من 3,62% نهاية فبراير، إلى 5,44% خلال مارس.
وفي غضون ذلك، لم تعجز أي من شركات السندات عن السداد، لكن حصلت بعض منها على المساعدة. وحتى في حالة عدم حدوث أي عجز وإرغام العديد من الشركات على خفض الإنفاق لزيادة احتياطيها من السيولة بغرض السداد، ربما يقود ذلك إلى بطء وتيرة نمو الاقتصاد. ونجمت كذلك عن ارتفاع عائدات السندات وأسعار الفائدة في سوق المال، زيادة في أسعار الفائدة على قروض البنوك، التي تشكل الجزء الأكبر من دين الشركات في الصين. وتلقت شركات القطاع الخاص الصغيرة، الضربة الكبرى.
ووفقاً لمديرة إحدى شركات صناعة الأدوية الخاصة في شنجهاي، تفرض البنوك في الوقت الحالي سعر فائدة قدره 8% على قرض مدته سنة واحدة، بالمقارنة مع نحو 6% قبل عام، ما يمثل ضغوطاً كبيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
