أقرت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة في جلسة يوم الثلاثاء الماضي نموذجاً لعقود اللاعبين المحترفين تلتزم به الأندية عند إبرام أي عقود جديدة مع اللاعبين المحترفين اعتباراً من الثلاثاء الماضي، ولن تقبل العقود غير الملتزمة بما ورد به. ويقع النموذج الجديد في 13 مادة، تشتمل الاولى على تعريفات عامة، فيما تتخصص المادة الثانية بتحديد مدة العقد، وحددت المادة الثالثة التزامات الطرف الاول - ويعني الشركة او النادي - وألزمت هذه المادة في جزئها الاول تحديد قيمة مقدم العقد والتزام النادي او الشركة بسداد راتب شهري للاعب في نهاية كل شهر ميلادي، بالاضافة لضرورة تحديد الاجازة السنوية وتوفير التعليم الاكاديمي والسكن والمواصلات والتغذية والتأمين الاجتماعي، كما ألزمت النادي السماح للاعب الاجني بالالتحاق بمنتخب بلاده عندما يطلب منه ذلك وفقا للوائح الفيفا. أما المادة الرابعة والخاصة باللاعب، فقد أوردت ضرورة التزام - الطرف الثاني - ببذل أقصى جهد وتقديم أفضل ما لديه في المباريات مع مراعاة قوانين اللعبة وأن يقبل بقرارات المسؤولين في المباراة وأن يكون قدوة حسنة في تمثيل الطرف الأول، وان يلتزم باللعب النظيف في جميع المباريات والإعداد لها عند اختياره. ومن الشروط الواجبة على اللاعب الامتناع عن الدخول في مفاوضات مع أي ناد آخر خلال فترة سريان العقد، (يستثنى من ذلك الستة أشهر الأخيرة من العقد)، والامتناع عن اللعب أو المشاركة بأي نشاط رياضي لغير الطرف الأول إلا بعد موافقة الأخير كتابياً، الى جانب الالتحاق فوراً بالمنتخب الوطني للتدريب أو اللعب في حال تم اختياره ضمن صفوفه عندما يطلب منه ذلك. وقضت المادة الرابعة من العقد بعدم اعتزال اللاعب خلال فترة سريان العقد دون موافقة الطرف الأول إلا في حالة القوة القاهرة، مع ضرورة إخطار الطرف الأول بإصابته أو مرضه وعدم استخدام علاج طبي دون علم طبيب الطرف الأول عدا الحالات الطارئة والتزامه بالعلاج المقرر له بموافقة الطرف الأول. ومن الواجبات كذلك المحافظة على أسرار الطرف الأول وعدم الاساءة له ولمنتسبيه أو الجماهير بأي شكل من الأشكال، وعدم مغادرة الدولة دون موافقة كتابية من الطرف الأول. وجاء في المادة الخامسة من صيغة العقد انه «لا يحق للطرف الأول (النادي) التوقف عن دفع مرتبات الطرف الثاني أو انقاصها أو فسخ العقد بسبب اصابة اللاعب أثناء اللعب أو التدريب أو من جرائهما، ويستمر الطرف الثاني بالتمتع بكامل حقوقه التي كان يتمتع بها قبل الاصابة لحين انتهاء مدة العقد أو شفائه أيهما أبعد، مع عدم الاخلال بحق الطرف الثاني في التعويض عن العجز الناتج من الإصابة وفقاً للقوانين واللوائح». ونصت المادة السادسة بحق النادي المطلق في «استثمار صور اللاعب وللطرف الثاني حق استثمار اسمه وصورته الفردية في الإعلان بعد موافقة الطرف الأول الخطية على شكل ومضمون الإعلان». وجاء في المادة السابعة: «يجوز للطرف الأول اتخاذ قرارات وعقوبات ضد الطرف الثاني في حالة اخلاله بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد وبما لا يتعارض مع اللوائح، على أن يخطر الطرف الثاني كتابياً ويحق للأخير الاعتراض عليها لدى اللجان المختصة في الاتحاد أو الفيفا». ونصت المادة الثامنة من صيغة العقد الجديدة ان «يسعى الطرفان لحل خلافاتهما حول تنفيذ العقد بالتسوية الودية وفي حالة تعذر ذلك يتم اللجوء إلى اللجان المختصة في الاتحاد أو الفيفا، على ان يطبق قانون العمل بالدولة في المسائل التي لم يرد بشأنها نص في العقد أو اللوائح. فيما حددت المادة التاسعة مدة العقد بـ 5 سنوات كحد أقصى، ولا تزيد عن ثلاثة سنوات للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ولكن المادة العاشرة أقرت أن يكون تعديل العقد بموافقة الطرفين والتوقيع على الإضافة أو الحذف، كما أكدت عدم جواز إنهاء العقد خلال الموسم الرياضي، ولكن يجوز للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.
أحكام عامة
اهم الاحكام العامة التي اشتملت عليها الصيغة الجديدة للتعاقد في المادة الحادية عشرة كانت عبارة عن: 1- يتقيد الطرفان بقوانين ولوائح والتعاميم الصادرة عن الاتحاد والفيفا والاتحاد القاري ورابطة دوري المحترفين. 2- يلغى كل نص يتعارض مع القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن الاتحاد والفيفا والاتحاد القاري ورابطة دوري المحترفين. 3- يخضع تقدير الأعذار والظروف الشخصية للطرف الأول ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين. 4- يحرر العقد من نسخ موقعة حسب الأصول بجميع صفحاتها ومؤرخا بالصفحة الأخيرة ومختوما من قبل الطرف الأول لكافة الأطراف المعنية وتسلم نسخة منه لكل طرف فور التوقيع عليه وتسلم نسخة لدى الاتحاد وتكون المعتمدة لديه في حالة الخلاف. 5- في حالة غموض النص على مقدم العقد أو أي نص آخر يفسر لصالح الطرف الثاني. 6- النص على التزامات الطرفين في حالة فسخ العقد. 7- للطرفين حرية الاتفاق على إضافة بنود أو شروط بالعقد دون مخالفة اللوائح
عدد اليوم
