جهات مانحة تجمد مشاريع المياه في قطاع غزة

قال المهندس منذر شبلاق مدير مصلحة المياه في قطاع غزة، إن الجهات المانحة جمدت مشاريع تطوير المياه في قطاع غزة، بعد نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية في العام 2006 التي فازت بها حركة ''حماس'' وذلك بعد أن وضعت الميزانيات المخصصة لهذه المشاريع· وقال شبلاق لـ''الاتحاد'' إن مشاريع تطوير المياه في القطاع، حظيت باهتمام واسع من قبل السلطة الفلسطينية، وعرضت على جهات مانحة، وذلك لحل أو تخفيف الأزمة الخانقة للمياه التي يعيشها سكان غزة· وقال شبلاق ''إن الشعب الفلسطيني يعاقب على خياراته الديمقراطية، حتى في المشاريع ذات الخصوصية، ففي الوقت الذي كان يجب أن يباشر التنفيذ في هذه المشاريع، على اعتبار أن هناك خطراً يهدد المخزون الجوفي للمياه في القطاع، ولإيقاف تدهور نوعية المياه، وزيادة الكمية التي كانت مرجوة، تم تجميد العمل في كل ذلك، الأمر الذي يعني تفاقم المشكلة وزيادة حدتها، مما يتطلب ميزانيات اكبر ومشاريع أكثر اتساعاً في المستقبل''· وأوضح أن معاناة قطاع غزة من شح المياه، هى نتيجة لتحكم إسرائيل فيها، وزادت المعاناة بعد فرض الحصار· وقال ''إن إسرائيل تستخدم المياه كعامل ابتزاز وضغط على الفلسطينيين، ليس في قطاع غزة وحسب، بل في الضفة الغربية أيضاً، حيث تتحكم بكافة مصادر المياه الجوفية وغيرها''· وأضاف شبلاق ''مياه الصرف الصحي، تشكل الآن خطراً على المياه الجوفية والبحر في آن، وذلك لصعوبة التخلص منها وفق ما كان متبعاً، وهذا ناتج عن ضعف التيار الكهربائي وقلة كمية السولار التي تدخل القطاع، وعدم انتظام عمل مضخات التنقية والتكرير''· وناشد شبلاق، كافة الجهات الدولية ذات العلاقة، التدخل لإنقاذ غزة من مشكلة صحية كبيرة تهدد سكانها، وشح المياه أو تلوث ما تبقى منها· وأضاف ''هناك 60 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، يتم التخلص منها يومياً في البحر، وهي لمحافظة غزة فقط، فما بالنا اذا جمعت كافة مياه الصرف الصحي التي تتدفق في البحر من كافة محافظات القطاع ؟·· شواطئ البحر في طريقها الى ان تتحول الى مشكلة صحية بدل ان تكون موقعاً للاستجمام''