اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي على التقرير السنوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي للعام 2009 الذي تضمن إنجازات المحاكم التى تحققت خلال العام المنصرم لجهة الفصل فى القضايا المالية التي نظرها وترسيخ مفهوم القضاء العادل والفاعل لكل الاطراف وفي جميع المنازعات.
كان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم قد استقبل فى مجلسه بزعبيل أمس رئيس وأعضاء المحاكم فى المركز المالي العالمي بحضور محمد ابراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالى أحمد حميد الطاير محافظ المركز، حيث استمع سموه الى نبذة عن تاريخ إنشاء محاكم المركز المالي المستقلة والتي تعمل وفق مبادئ القانون العام وتنظر فى قضايا النزاعات التجارية والمدنية فى إطار مركز دبي المالي العالمي وتحرص على تحقيق العدالة للجميع ومساعدة الاطراف المتنازعة على تسوية قضاياها دون المساس بحقوق أي طرف وتطبق هذه المحاكم أعلى المعايير الدولية في إجراءاتها القانونية والقضائية.
ويعمل في المحاكم التى أنشئت في مركز دبي المالي العالمي في العام 2004 نخبة من القضاة المواطنين والدوليين برئاسة السير أنتوني إيفانز وعضوية كل من علي شامس محمد المدحاني وعمر جمعة محمد المهيري وسلمان عبدالرحمن الصوالحي والقاضية تان سري سيتي يعقوب من ماليزيا والمسجل مارك بير المكلف بإدارة مكتب محاكم المركز المالي بالاضافة الى المواطنة امنة سلطان العويس نائبة المسجل ومسجلة محكمة الدعاوى الصغيرة وهي محكمة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي الذى اعتمد التقرير السنوي للمحاكم في المركز بمساهمة العنصر البشري الوطني من شباب الوطن في إدارة مثل هذه المحاكم التي تعد عالمية بمستواها وقضاياها والمشاركة الفاعلة جنبا الى جنب مع قضاة عالميين محترفين في النظر بالقضايا المعروضة على هذه المحاكم والفصل فيها بكل كفاءة واقتدار وشفافية.
ووجه سموه محافظ المركز المالي وأعضاء المحاكم بضرورة التزام الحياد والشفافية في كافة القضايا التى تنظرها المحاكم، مؤكدا على أهمية تطبيق القانون المعمول به في هذا الشأن والتنسيق مع النظام القضائي في دبي الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من النظام والسلطة القضائية في دولة الإمارات.
عدد اليوم
