محللون: رفع نسب ملكية الأجانب ومساواة الخليجيين بالمواطنين ينشطان حركة الأسهم

توقع محللون ماليون أن تبادر شركات مساهمة عامة الى تفعيل قرار مساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمواطني الإمارات من حيث ملكية الأسهم، وذلك بهدف رفع النسب المتاحة للتملك أمام المستثمرين الأجانب بطريقة غير مباشرة، وذلك بخلاف إمكانية إقدام شركات أخرى على رفع نسب الملكية الأجنبية بصورة مباشرة عن مستوياتها الحالية، خاصة مع وصول ملكية الأجانب الى الحدود القصوى المسموح بها او قريبا منها في العديد من الشركات بما يحد من حركة التداول على أسهم تلك الشركات· وقال هؤلاء المحللون لـ ''الاتحاد'' انه سيكون لزاما على الشركات التي تشعر بتباطؤ الحركة على أسهمها التحرك إما لرفع نسب الملكية الأجنبية مباشرة، او مساواة الخليجيين بالمواطنين من حيث نسب الملكية بما يسهم تلقائيا في تحويل كميات الأسهم التي بحوزة الخليجيين في شركات مساهمة عامة حاليا الى أسهم متاحة لتداول الأجانب· ولعل آخر الخطوات في طريق إتاحة كميات جديدة من الأسهم أمام المستثمرين الأجانب توصية مجلس إدارة شركة اللاينس للتأمين قبل أيام بالسماح للأجانب بتملك 25% من الأسهم، كما تتجه شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ''أمان'' الى السماح للأجانب بتملك 15% من أسهمها، حيث تناقشها الجمعية العمومية غير العادية للشركة يوم 25 مايو الجاري· ووفقا لموقع هيئة الأوراق المالية والسلع يصل عدد الشركات التي تسمح للأجانب بتملك حصص من رؤوس أموالها الى 75 شركة محلية وأجنبية من بين 121 شركة مدرجة في سوقي ابوظبي ودبي· وتشير الإحصائيات الى أن نسبة الملكية الأجنبية أوشكت على الوصول الى حدودها القصوى في عدد من الشركات، ومنها شركة أرابتك القابضة التي تسمح للأجانب بتملك 49% ووصلت النسبة بالفعل إلى 48,6% ويملك الخليجيون 11,9% من أسهمها، وكذلك شعاع كابيتال التي تسمح بتملك الأجانب 49% وصلت النسبة بالفعل إلى 48,1% منها 21,8% وصروح العقارية التي تسمح بنسبة تملك للأجانب 20% اكتملت بالفعل، والدار العقارية التي تسمح للأجانب بتملك 40% وصلت إلى 37,7%، وبنك دبي الإسلامي الذي يسمح للأجانب بتملك 15% وصلت النسبة إلى 13,4% منها 4,7% للخليجيين· ومن بين الشركات التي ينطبق الأمر نفسه عليها أيضاً أرامكس التي تسمح للأجانب بتملك 49% من الأسهم، ووصلت نسبة الملكية للأجانب إلى 45,2% منها 7,6 للخليجيين، ودبي للاستثمار التي تسمح للأجانب بتملك 20% ووصلت النسبة إلى 15,4% منها 4,4% للخليجيين، والاتحاد العقارية التي تسمح للأجانب بتملك 15% ووصلت النسبة بالفعل إلى 11,4% منها 1,3% للخليجيين· وبلغ إجمالي قيمة الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية 34,1 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقابل 52,9 مليار درهم في سوق دبي، ووصلت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب في السوق المحلية بنهاية 2007 الى87 مليار درهم بنسبة 10,5% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات الإماراتية، والتي بلغت في نهاية العام الماضي 824,6مليار درهم· انتعاش الأسواق وقال إيهاب رشاد مدير التداول في شركة الوسيط المباشر للخدمات المالية:'' إن تملك الخليجيين والأجانب للأسهم في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ساهم في انتعاش الأسواق المحلية، وظهر تأثير ذلك في ارتفاع معدل التداول اليومي للشركات المسموح فيها بالتملك بالإضافة إلي الارتفاعات السعرية· وأضاف: ''بالنظر إلى الوضع الراهن للأسواق نجد أن هناك المزيد من الخطوات التي نوصي بها وذلك للحفاظ علي مستويات التداول الحالية والعمل على زيادتها مستقبلا وتتمثل الخطوة الأولى في نظر الشركات التي تسمح للأجانب والخليجيين بزيادة نسبة التملك لتصل للحد الاقصي المسموح به، فنظرا للإقبال على هذه الشركات نجد أن نسبة تملك الأجانب بها وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به أو قاربت على الوصول إلى هذا الحد، وهذا دليل على نجاح هذه الشركات في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، ومن هنا يجب أن تتجه هذه الشركات إلى زيادة نسبة التملك لتصل إلى الحد الأقصى المسموح به، حتى تتمكن من الحفاظ على مستويات التداول التي وصلت إليها''· ويستطرد رشاد قائلا: ''الخطوة الثانية تتمثل في تشجيع الجهات المعنية للشركات التي لا تسمح بتملك الخليجيين والأجانب لأسهمها بالنظر في تعديل نظامها الأساسي بما يسمح للأجانب والخليجيين بالاستثمار في أسهمها، فنظرا لأن التركيبة السكانية للمجتمع الإماراتي تشمل العديد من الجنسيات والتي تمثل نسبه مؤثرة من سكان الدولة، يجب أن ينعكس ذلك على أسواق المال · الحدود القصوى وفي السياق ذاته، يقول هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في شعاع كابيتال إن نسب الملكية الأجانب وصلت الى حدودها القصوى في العديد من الشركات، خاصة بعد تحول الصناديق الاستثمارية الأجنبية للاهتمام بسوق الأسهم في الإمارات منذ أواخر العام الماضي، وفي ضوء ذلك فإن عدم إتاحة نسب أكبر من الأسهم أمام الأجانب سيترك أثرا سلبيا على حركة التداول، ويغلق الباب أمام دخول المزيد من السيولة الأجنبية الى السوق المحلية· ويضيف عرابي: ''أتوقع أن تبادر شركات مساهمة عامة الى رفع نسب الملكية الأجنبية عن مستوياتها الحالية، او تفعيل مساواة الخليجيين بالأجانب من حيث الملكية، بما يسهم في إتاحة نسبة الأسهم التي بحوزة الخليجيين الى الأجانب، لأنها تعتبر حاليا ضمن نسبة ملكية الأجانب''· ويرى عرابي أن الحد من نسب الملكية الأجنبية في الشركات المساهمة العامة يجعل سوق الأسهم تعتمد بصورة شبه كلية على السيولة المحلية في بعض الفترات، وبالتالي تصبح فرص حركة ونشاط الأسهم اقل، ونجد الأسهم لا تتفاعل مع نمو قوي لأرباح الشركات والعديد من المقومات الأساسية الايجابية، نظرا لضعف السيولة المحلية في السوق سواء لأسباب نفسية او لتحول اهتمامات المستثمرين المحليين الى قطاعات أخرى مثل العقارات، وكذلك نظرا لضعف حضور استثمارات الصناديق الأجنبية في بعض الأحيان لظروف خاصة بالأسواق العالمية· وكانت الشركة الوطنية للتبريد المركزي ''تبريد'' الأولى في تفعيل مسألة مساواة الخليجيين بالمواطنين، ويعتقد المراقبون أن شركات أخرى ستحذو حذوها، خاصة عندما تدرك أن الحركة تباطأت على سهمها وأنه لا يعكس طبيعة أدائها وأرباحها· تدفق الاستثمارات تقول شركة شعاع كابيتال في دراسة أعدتها حول هذا الموضوع: ''من غير الواضح في هذه المرحلة الشركات التي ستقدم على خطوة مماثلة، أوتوقيت القرار، لكن من المؤكد أن خطوة من هذا النوع ستعزز تدفق الاستثمارات، وخاصة من جانب الصناديق الاستثمارية''· ويشير التقرير إلى أن معاملة الخليجيين كالمواطنين فيما يخص الملكية والحد الأقصى للأجانب من شأنه تحفيز نشاط الأسهم في عدد من الشركات الإماراتية· صفقات الأجانب تشير الإحصائيات الصادرة عن سوق دبي المالي الى أن المستثمرين العرب نفذوا خلال الربع الأول من العام الحالي صفقات شراء بقيمة 17,2 مليار درهم من خلال 142161 صفقة، وباعوا أسهما بقيمة 16,6 مليار درهم من خلال 133904 صفقة· في المقابل نفذ المستثمرون الخليجيون صفقات شراء بقيمة 5,93 مليار درهم من خلال 32527 صفقة وباعوا أسهما بقيمة 5,90 مليار درهم من خلال 33690 صفقة· ونفذ المستثمرون الأجانب، من جنسيات أخرى بخلاف العرب وأبناء دول مجلس التعاون، صفقات شراء بقيمة 21,5 مليار درهم من خلال 105114 صفقة مقابل مبيعات بقيمة 22,7 مليار درهم من خلال 106832 صفقة· وبلغت قيمة مشتريات المواطنين من الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي خلال الربع الأول من العام الحالي 80,6 مليار درهم من خلال 375692 صفقة، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 80,09 مليار درهم من خلال 381068 صفقة·