مبيعات الأجانب تحد من صعود مؤشر البورصة القطرية

ارتفع المؤشر العام لسوق السهم القطرية الأسبوع الماضي بمقدار 41,21 نقطة وبنسبة صعود بلغت 0,35% ليغلق تعاملاته عند مستوى 11970,83 نقطة مقابل 11929,62 نقطة في الأسبوع قبل الماضي، إلا أن السوق كانت قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2005 بعد أن أغلق مؤشرها العام عند مستوى 12289,40 نقطة في ختام تعاملات يوم الثلاثاء· وكانت بورصة الدوحة قد تخطت مستوى الـ 12 ألف نقطة في أولى جلسات الاسبوع الماضي، وأدى قيام المحافظ الاجنبية والمستثمرين الافراد بعمليات تجميع ضخمة الى بقاء المؤشر فوق مستوى الاثنى 12 ألف نقطة على مدى ثلاث جلسات متتالية، إلا أنه مالبث أن تخلى عن هذا المستوى خلال جلسة الاربعاء ليبدأ بعدها رحلة التراجع تحت ضغط عمليات جني الأرباح· وأدى التباين في أداء الاسهم بين الارتفاع في بداية الاسبوع والتراجع في نهايته الى تقليص أرباح الأسهم لتصل الى نحو 0,4 مليار ريال قطري في نهاية التعاملات بعد أن ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0,07 % لتصل إلى 490,8 مليار ريال قطري مقابل 490,4 مليار ريال في الأسبوع قبل الماضي· وقال هاني عبدالعزيز ـ محلل مالي ـ إن الارتفاعات الأخيرة للسوق كانت نتيجة طبيعية لتدفق السيولة الأجنبية وثقة المستثمرين في اداء الشركات، وأكد أن السوق المالي بتجاوزه حاجز الـ 12 ألف نقطة خلق نقطة مقاومة جديدة وهي أعلى مستوى لها منذ عام ،2005 وقال إن السوق تعرض لعمليات جني أرباح خلال الجلستين الأخيرتين؛ مما أدى إلى تنازل المؤشر عن نقطة الدعم التي كان قد وصل اليها في الجلساث الثلاثة الاولى من التعاملات· وأكد أن جميع القطاعات قوية، مشيرا الى أن السيولة تتوزع على كافة القطاعات مستهدفة الأسهم القيادية فيها خصوصا مع تفاؤل التوقعات حول نتائج اعمالها خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتوقع استمرار ارتفاعات السوق خلال الأسبوع المقبل مع إدراج شركة الخدمات البترولية يوم الاثنين القادم· تخطت السوق القطرية في جلسة الأحد الماضي حاجز الـ 12 ألف نقطة وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ سبتمبر ،2005 بدعم من كافة القطاعات وسط عمليات تجميع ضخمة قامت بها المحافظ أجنبية شجَّعت المستثمرين المحليين على إعادة الدخول الى السوق· وأدى استمرار تدفق السيولة من قبل الأجانب وقيامهم بعمليات شراء قوية إلى ارتفاع اسعار غالبية الاسهم لتنهي السوق تعاملاتها على ارتفاع كبير بلغت نسبته 0,92%، وأغلق مؤشرها العام عند مستوى 12039,72 نقطة بعد أن نجح في تعزيز مكاسبه السابقة بواقع 110,10 نقطة· وكان لإعلان بنك الخليج التجاري ''الخليجي'' عن حصوله على موافقة مصرف قطر المركزي لافتتاح فروع مصرفية إسلامية وإنجازه عملية مصرفية إسلامية جديدة بصفة منظم رئيسي مفوض مشارك لإصدار صكوك لصالح مجموعة المانع دورا كبيرا في بث مزيد من الثقة لدى المتعاملين· وشهدت الجلسة ارتفاعا ملحوظا في قيم وأحجام التداول ليقوم المستثمرون بالتعامل على ملكية 20,5 مليون سهم بلغت قيمتها 759,5 مليون ريال قطري، وقد تم تنفيذها من خلال 9700 صفقة· ونتيجة إقبال المتعاملين على الشراء، ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 7 شركات واستقرار اسعار أسهم 3 شركات عند إغلاقهما السابق· وقطاعيا، ارتفعت كافة القطاعات بقيادة من قطاع الخدمات بعد أن ربح مؤشره بواقع 148,56 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بمكسب قدره 96,93 نقطة، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بارتفاع بلغ 88,07 نقطة، وكان قطاع التأمين أقل الرابحين بعد أن اضاف مؤشره بواقع 53,63 نقطة· تهدئة الارتفاع واصلت السوق القطرية يوم الاثنين الماضي تعزيز مكانتها فوق مستوى 12 ألف نقطة لليوم الثاني على التوالي، وأدت عمليات جني الأرباح الى إجبار السوق على التهدئة من قوة ارتفاعاتها بعد أن تراجع عدد كبير من الأسهم التي كان لها الفضل في صعود المؤشر خلال الجلسات السابقة· واستمرت عمليات الشراء على بعض الأسهم القيادية كسهم صناعات قطر والبنك الاهلي وعدد من الاسهم النشطة كسهم الخليجي وناقلات وقطر للوقود، مما أدى إلى تماسك السوق وتعزيز مكاسبها السابقة· وحافظت قيادات البورصةـ باستثناء كيوتل والمصرف ـ على السوق في المنطقة الخضراء ليربح المؤشر في ختام التعاملات بواقع 49,75 نقطة وبنسبة صعود بلغت 0,41 %، ويستقر عند مستوى 12089,47 نقطة· وشهدت الجلسة ارتفاعا جيدا في معدلات السيولة المتداولة في السوق واتجاه معظمها الى جانب الشراء وقام المستثمرون من خلالها بالتعامل على 18,9 مليون سهم بلغت قيمتها نحو 855,4 مليون ريال قطري، وقد تم تنفيذها من خلال 10165 صفقة· وشهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين عند إغلاقهما السابق· وقطاعيا، اخضرت شاشة جميع القطاعات وقاد قطاع الصناعة موجة الصعود بعد ان ربح مؤشره بواقع 156,92 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بارتفاع قدره 28,23 نقطة· واحتل قطاع التأمين المركز الثالث مرتفعا بواقع ·26,81 وكان قطاع البنوك اقل الرابحين بعد ان أضاف الى رصيده 26,13 نقطة· مستوى قياسي وواصلت السوق القطرية يوم الثلاثاء مسيرتها الصاعدة مع قوة أكبر في الارتفاع الذي طال جميع الأسهم القيادية وغالبية الأسهم النشطة بدعم من السيولة القوية التي اتجهت إلى جانب الشراء· وأدى اطمئنان المستثمرين إلى أجواء التعاملات خاصة بعد بقاء المؤشر فوق مستوى 12 ألف نقطة لثالث جلسة على التوالي الى الاندفاع نحو مزيد من الاستحواذ، وهو الامر الذي انعكس بشكل ايجابي على اداء معظم الاسهم· ولتواصل السوق قفزاتها الهائلة ويستقر مؤشرها العام عند مستوى قياسي خلال الثلاث سنوات الاخيرة، بعد أن نجح في إضافة 199,93 نقطة إلى رصيده وبنسبة ارتفاع بلغت 1,56% ليغلق تداولاته عند مستوى 12289,40 نقطة· وشهدت الجلسة أداء رائعا لغالبية الأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم صناعات قطر والمصرف وبنك قطر الوطني وبمشاركة فاعلة من كافة الأسهم النشطة، وجاء ذلك كنتيجة طبيعية لاستمرار تدفق السيولة من قبل المحافظ الأجنبية والمستثمرين القطريين الى السوق والتي اقتربت من حاجز المليار ونصف المليار ريال· وقام المستثمرون من خلالها بالتعامل على ملكية 25,5 مليون سهم بلغت قيمتها 1,499 مليار ريال قطري، وقد تم تنفيذها من خلال 13364 صفقة· واخضرت كافة قطاعات السوق وقاد قطاع الصناعة موجة الارتفاع بعد أن ربح بواقع 390,07 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمكسب قدره 293,60 نقطة· واحتل قطاع التأمين المرتبة الثالثة مضيفا بواقع ،107,25 فيما كان قطاع الخدمات اقل الرابحين بعد ان أضاف الى رصيده 50,04 نقطة· تراجع ملحوظ قامت المحافظ الاجنبية يوم الاربعاء الماضي بعمليات بيع واسعة لجني ارباح الاسهم التي ارتفعت بقوة خلال الجلسات السابقة، وتعرضت السوق القطرية إلى خسائر كبيرة وسط تراجع أكثر من 58% من الاسهم المدرجة في البورصة، وأدى الهبوط الملحوظ في قيم وأحجام التداول الى انخفاض أسعار جميع الاسهم النشطة والغالبية العظمى من الاسهم القيادية وكانت أسهم قطاعي الخدمات والصناعة المتضرر الأكبر من هذه التراجعات وسط تماسك لقطاع البنوك بدعم من سهم المصرف· ونتيجة لتخلي 75 % من قطاعات السوق عن دعم المؤشر وتعرضها لخسائر قوية هبط المؤشر بنسبة 0,64 % ليخسر 78,83 نقطة ويغلق تعاملاته عند مستوى 12210,75 نقطة· وتراجعت السيولة بشكل ملحوظ ليقوم المستثمرون من خلالها بالتعامل على ملكية 23 مليون سهم بلغت قيمتها 1,15 مليار ريال قطري، وقد تم تنفيذها من خلال 10082 صفقة· وتحت ضغط عمليات البيع القوية انخفضت أسعار أسهم 24 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 13 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات· وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة القطاعات باستثناء قطاع البنوك الذي نجح بفضل الأداء الجيد لسهم المصرف في الخروج بمكاسب طفيفة بلغت 8,50 نقطة· وقاد قطاع الخدمات موجة التراجع بعد أن تراجع بواقع 143,61 نقطة تلاه قطاع الصناعة بخسارة قدرها 130,20 نقطة· وكان قطاع التأمين اقل الخاسرين بانخفاض قدره 80,44 نقطة· مبيعات عشوائية تكرر سيناريو يوم الاربعاء في آخر جلسات الاسبوع، ولم يستطع المؤشر -بالتالي- الصمود فوق حاجز الـ 12 ألف نقطة اكثر من اربع جلسات· حيث واصلت السوق القطرية تراجعها القوي كنتيجة طبيعية لاستمرار بيوعات جني الأرباح· وتخلت كافة قطاعات السوق عن دعم المؤشر وتعرضت جميعها لخسائر جسيمة تحت ضغط موجة واسعة من البيع العشوائي لم ينج منها سوى أسهم 3 شركات فقط· ونتيجة لحالة الخوف والقلق والرغبة في عدم التسرع أحجم عدد كبير من المستثمرين عن الدخول في تعاملات جديدة والاكتفاء بدور المتفرج، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في قيم وأحجام التداول بنسبة بلغت نحو 48 % و 51 % على التوالي· وأدى اتجاه غالبية السيولة المتداولة ناحية العرض الى إجبار المؤشر على التراجع لتختتم السوق تعاملاتها على خسارة قدرها 239,74 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 1,96 % ويستقر مؤشرها العام عند مستوى 11970,83 نقطة· وادى استمرار بيوعات جني الأرباح الى انخفاض أسعار أسهم 34 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 3 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات، وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة القطاعات بقيادة من قطاع البنوك الذي تعرض إلى خسائر مؤلمة بلغت 392,92 نقطة تلاه قطاع الصناعة بتراجع قدره 227,36 نقطة، واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بواقع 131,31 نقطة، وكان قطاع التأمين أقل الخاسرين بتراجع بلغ 160,88 نقطة· نمو التداولات ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في بورصة الدوحة بنسبة 11,48%، لتصل إلى 4,86 مليار ريال قطري مقابل 4,36 مليار ريال في الأسبوع قبل الماضي انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 0,77 % ليصل إلى 99,3 مليون سهم مقابل 100,1 مليون سهم في الأسبوع قبل الماضي· كما شهدت القيمة السوقية للأسهم القطرية ارتفاعا طفيفا للغاية بلغت نسبته 0,07 % لتصل إلى 490,8 مليار ريال قطري مقابل 490,4 مليار في الاسبوع قبل الماضي· وأدى صعود الأسهم في بداية الاسبوع وتراجعها في نهايته الى تباين اداء مؤشرات البورصة القطرية، حيث سجل المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا بمقدار 41,21 نقطة وبنسبة صعود بلغت 0,35 % ليغلق تعاملاته عند مستوى 11970,83 نقطة مقابل 11929,62 نقطة في الأسبوع قبل الماضي· كما انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 6,67 % ليصل إلى 50483 عقدا مقابل 54092 عقد في الأسبوع قبل الماضي· البنوك يسيطر على التعاملات استمر قطاع البنوك في احتلال المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، حيث بلغت حصته 49,29 % من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 32,48%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بنسبة 15,89%، وأخيرا جاء قطاع التأمين بنسبة 1,97%· كما احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 45,80% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 42,35% ثم قطاع الصناعة بنسبة 10,71 %، وأخيرا قطاع التامين بنسبة 1,14 %· فيما احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت 44,08 % من إجمالي عدد العقود المنفذة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 36,82 % ثم قطاع الصناعة بنسبة 16,82 %، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2,27 %· هذا وقد شهدت تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة من الشركات الـ42المدرجة في السوق، وانخفضت أسعار أسهم 21 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق· وقاد سهم مصرف قطر الاسلامي تعاملات الاسبوع بحصة بلغت نسبتها 19,14% من قيمة التداول الإجمالية، تلاه سهم صناعات قطر بنسبة 9,15 %، وحل سهم مصرف الريان ثالثا بنسبة 7,95%·