القاهرة (الاتحاد)- وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة إبراهيم محلب على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة. ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، وحماية مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية أعمالهم، وإحالتهما إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقال مجلس الوزراء إن ذلك يأتى من منطلق حرص الحكومة على إعادة الأمن إلى الشارع المصري ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتهديد سلامة وأمن المصريين، وذلك عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية، والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي.
عدد اليوم
