«البيئة» تحدد شروطاً فنية وصحية ملزمة لترخيص مزارع الأغنام على مستوى الدولة

منعت وزارة البيئة والمياه، إقامة مزارع الأغنام غير الملتزمة بشروط فنية وصحية أعلنت عنها أمس وتتوافق مع قانون الرفق بالحيوان ويؤدي تطبيقها إلى رفع الكفاءة الإنتاجية من اللحوم والألبان وتحقيق الاعتماد الذاتي من الغذاء. وحدد قرار أصدره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، الشروط والأسس الفنية والصحية المطلوب توافرها لإنشاء مزارع الأغنام، وأمهل جميع المزارع الحيوانية القائمة مدة سنة لتوفيق أوضاعها، مؤكداً أنه لن يتم الترخيص لمزارع الأغنام غير الملتزمة بالشروط. وكشف سلطان علوان المدير التنفيذي للثروة الحيوانية والزراعية بالوزارة، في تصريح خاص لـ “الاتحاد” عن أنه سيتم تحويل المزارع التقليدية للأغنام إلى مزارع إنتاجية ووضع اطر إجرائية لعملها وتوفير المواصفات القياسية لتحقيق ذلك. وقال علوان : “مشروع قانون الصحة الحيوانية في مراحل الإعداد النهائية، حيث تنتظر الوزارة ملاحظات الجهات المحلية والمختصة على النسخة المعدلة من قبل دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، ومن المتوقع وصول تلك الملاحظات نهاية شهر أبريل الجاري”. وأشار علوان إلى أنه سيتم رفع مشروع القانون مرة أخرى إلى وزارة العدل مطلع شهر مايو المقبل، لافتاً إلى أن القانون سيتضمن العقوبات الممكن العمل بها في حالة مخالفة الشروط الصحية والفنية المطلوبة سواء بالنسبة للأغنام أو غيرها من الحيوانات. وحسب القرار الوزاري، يجب أن تشتمل وحدة الولادة بإنشاءات الأغنام على نوعين من حظائر الولادة، أولهما حظائر قبل الولادة وتحتوي على حظائر توضع فيها الإناث الحوامل قبل 3 أسابيع من الولادة وحظائر توضع فيها الإناث الحوامل قبل الولادة بأسبوع. أما النوع الثاني فهو حظائر ما بعد الولادة وتحتوي على حظائر للأمهات مع وليدها حتى 72 ساعة وحظائر توضع فيها الإناث مع وليدها من عمر 3 أيام بعد الولادة إلى عمر 30 يوماً، وألزم القرار المزارع بوجود وحدة للمسك اليدوي والنقل والتجريع وجز الصوف. ووضع القرار مواصفات حظائر الأغنام، فالأرضيات يجب أن تكون أسمنتية مرتفعة عن سطح الأرض ومائلة لتحقيق أعلى كفاءة صرف وخالية من الحفر والتجاويف حتى لا يستقر بها أي سائل كما يجب أن تكون خشنة لمنع الانزلاق ومقاومة للمواد الكيماوية والمطهرات. وحدد القرار المساحة المتوافرة من الأرضية لكل رأس من الغنم، أما مساحة التريض فيجب أن تكون ضعف المساحة المقررة لكل رأس إضافة إلى المعالف والمشارب والممرات. وطالب القرار بضرورة أن تسمح المعالف والمساقي بتزويد الحيوانات بالغذاء والماء بشكل كاف ويسهل على الأغنام الوصول إليها. ونصت المادة الرابعة من القرار، على ضرورة تزويد المزرعة بأماكن لعزل الأغنام المريضة وأن تكون بعيدة ومعزولة عن أماكن التربية بمسافة لا تقل عن 150 متراً. وفرض القرار على أصحاب المزارع، تزويد المزرعة بحظيرة لعزل الحيوانات الجديدة وأن تكون بعيدة ومعزولة عن أماكن التربية وأماكن عزل الحيوانات المريضة بمسافة لا تقل عن 150 متراً من كليهما وأن تكون تحت الرياح السائدة من أماكن التربية. وحدد القرار الشروط الصحية لحيوانات المزرعة، مشيراً إلى أنه عند إدخال أغنام جديدة للمزرعة يجب أن تكون مصاحبة بشهادة تثبت خلوها من مرض Jhon’s ومرض Foot Rot وخالية من Sheep Seab وSheep Liee. وفي حالة الإصابة يجب عزل الحيوانات الجديدة لمدة لا تقل عن 4 أسابيع ويفضل 8 أسابيع وأن يتم فحصها وعلاجها قبل إدخالها على القطيع الموجود بالمزرعة وخصوصاً من الطفيليات. وذكر القرار، أن الإناث الحوامل يتم عزلها مدة 4 أسابيع قبل الولادة وتلد في العزل لتجنب ميكروب الإجهاض المعدل مع التخلص الفوري من النافق منها ومخلفات الولادة. ولا بد من تنظف وتطهير معدات الجز للصوف لمنع انتشار مرض Caseous Lymphadenitis. وطلب القرار، عدم استخدام طرق التخلص البيولوجي من القوارض كاستخدام القطط في التخلص من الفئران والجرذان منعاً لانتقال مرض Toxoplasma gondii المسبب الرئيس لإجهاض الأغنام. ولفت القرار، إلى أنه على كافة المزارع التي تم ترخيصها تسليم نسخة من خطة “الهاسب” الموضوعة للمزرعة وتسليم نسخة من سجلاتها سنوياً. ويقصد بخطة “ الهاسب” تحديد وتحليل المخاطر والنقاط الحرجة التي يمكن أن تتسبب في خطر على الحيوان أو المنتج الغذائي الصادر عنه. الأغنام تمثل 30 % من الثروة الحيوانية وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والتي حصلت عليها “الاتحاد” فإن الثروة الحيوانية تبلغ 3 ملايين و500 ألف رأس، منها 1,3 مليون رأس من الأغنام بنسبة تتجاوز 30 % من الإجمالي. ويوجد في الدولة 21,697 مزرعة للأغنام المرباة في المزارع النباتية وعزب الحيوانات “الحيازات الحيوانية”.