21 ابريل 2010 01:32
باشرت محكمة الاستئناف في دبي أمس النظر في أكبر قضية غسل أموال، استمرت الإجراءات فيها بين النيابة العامة والمحاكم لقرابة خمس سنوات، حيث أنكر المتهمون أمام الهيئة القضائية ارتكابهم للجريمة، فيما قررت الاستماع إلى مرافعة الدفاع بخصوص هذه القضية يوم 4 مايو المقبل.
وكانت محكمة جنح دبي برأت في 18 مارس الماضي المتهمين وهم أربعة أشخاص “إماراتي، وبريطاني، وهندي، وباكستاني”، وسبع شركات أخرى، من التهمة الأولى الموجهة إليهم وهي اكتساب وحيازة نقل تحويلات مالية تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه استرليني متحصلة من جريمة احتيال وتزوير على إدارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة، وجزر الانتيل الهولندية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، فيما أدانت المتهمين بتهمة تزوير محررات غير رسمية “عرفية”، وهي عبارة عن قرض بقيمة 20 مليون درهم وإيصالي تحويلات مالية، حيث أمرت بحبسهم لمدة شهرين، ومصادرة المبلغ السابق والمحررات غير الرسمية، التي قدمت إلى مصرف الإمارات المركزي.
المصدر: دبي
عدد اليوم
