كشف معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن الهيئة بدأت إعداد خطط تفصيلية عن التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، بالتعاون مع الوزارات والهيئات.
وأشار القطامي إلى وضع الهيئة لنظام آلي للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لتبسيط إجراءات العمل، بالتعاون مع وزارة المالية. وذكر القطامي أن مجلس الوزراء كلّف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بإعداد خطة متكاملة وتفصيلية (إدارية - مالية) لتوطين الوظائف بالقطاع الحكومي الاتحادي. وأوضح القطامي أن هذا القرار جاء بناء على الدراسة التحليلية عن الموارد البشرية في القطاع الحكومي الاتحادي الذي رفعته الهيئة إلى مجلس الوزراء في وقت سابق. وقال «بعد الاطلاع على هذه الدراسة، قرر المجلس إعداد خطة متكاملة لتوطين الوظائف بالقطاع الحكومي الاتحادي على أن يتم هذا الأمر بالتنسيق بين الهيئة وبين الوزارات والجهات الاتحادية وترفع إلى المجلس الوزاري للخدمات لاتخاذ ما يلزم بشأنها». وأفاد القطامي في تصريحات صحفية أمس عقب الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، إن الهيئة شكلت فريق عمل للالتقاء بالمختصين بالوزارات والجهات الحكومية، لوضع تصور مشترك لمنهجية الدراسة. وأكد القطامي أن نجاح سياسة التوطين يحتاج إلى مزيد من تعزيز القدرات الذاتية للمواطنين للالتحاق بالوظائف العامة. وأشار الوزير إلى أهمية دعم وتطوير الموارد البشرية في القطاع الاتحادي لأهميتها القصوى في جميع المؤسسات، وأن الموارد البشرية هي القاعدة الرئيسية لتطبيق الخطة الاستراتيجية لكل وزارة اتحادية. وأكد القطامي أن مؤشر نجاح المؤسسات على اختلاف طبيعة عملها يرتبط بمدى اهتمامها بمواردها البشرية تدريباً وتأهيلاً حيث إن المورد البشري هو الرقم الصعب في معادلة التنمية بأبعادها كافة. ويضم مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في عضويته حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة، وعلي راشد الكتبي أمين عام مساعد لقطاع الإدارة العامة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي، وسيف راشد المزروعي المدير التنفيذي للخدمات المساندة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما يضم المجلس مريم الأميري مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية، وسالم الدرمكي المدير التنفيذي للخدمات المساندة بحكومة أبوظبي، ومحمد بن عدي مدير إدارة الموارد البشرية بديوان حاكم دبي، وجمال الجسمي مدير عام معهد الدراسات المصرفية، وعصام التميمي مستشار قانوني. وأوضح القطامي أن مجلس الهيئة اطلع على خطط وبرامج الهيئة وأنشطتها وقانون الموارد البشرية والاستراتيجية المقبلة التي تتبناها الهيئة خلال الفترة المستقبلة، إضافة إلى جهود الهيئة التي قامت بها خلال الفترة الماضية. وبحث الاجتماع دور الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في استراتيجية الحكومة لتطوير الموارد البشرية. وذكر القطامي أن برنامج رعاية طالب سيدخل ضمن ميزانية الوزارات في العام المقبل 2010، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت ضوابط للمنح الدراسية للمواطنين الحاصلين على الثانوية العامة والراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة داخل الدولة، على نفقات الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف ربط التعليم بالتوظيف والاحتياجات. وأكد القطامي أن هذه المنح هي إحدى المبادرات التي ستتخذها الهيئة لدعم التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي وتوفير الكوادر المواطنة في الوظائف التخصصية والنوعية التي يكون لها تأثير في أداء الجهات الحكومية. وأشار إلى انه سيتم عمل عقد بين الطالب المواطن الحاصل على الثانوية والوزارة التي ستتكفل بدفع راتب شهري مقطوع خلال فترة الدراسة. واستعرض الاجتماع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد التي تم الانتهاء من إعدادها مؤخراً. وذكر القطامي أنه سيتم إقرار اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل في أغسطس، ليتم رفعها في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. وتتضمن اللائحة القواعد التنفيذية الخاصة بمنح الإجازات الدراسية والتظلمات والمخالفات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية. وتضع اللائحة الضوابط المتعلقة بالتعيين في المؤسسات الحكومية الاتحادية، وكذلك آلية تنفيذ الترقيات والاجازة الدراسية. واعتبر القطامي أن حزمة الإجراءات والتشريعات التي ستتخذ في مجال الموارد البشرية ستحدث نقلة نوعية وتحقق التغيير وزيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي الاتحادي
عدد اليوم
