«الموارد البشرية» تعيد دراسة إجازة الوضع للعاملات المواطنات

تتجه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية لجهة منح المرأة المواطنة إجازة وضع تصل إلى 100 يوم، إضافة إلى تلك الإجازة المقررة في القانون الحالي والمقررة بشهرين وفقاً لما أعلنه أمس معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأوضح الوزير القطامي أن المائة يوم الجديدة ستضاف إلى الإجازة المعمول بها حالياً ولكن سيتم خصمها من رصيد الإجازات إذا توافر أو اعتبارها إجازة من دون راتب. وبين القطامي رداً على سؤال للدكتورة أمل القبيسي حول إجازة الوضع أن الهيئة بصدد إعادة النظر في لائحة قانون الموارد البشرية، لافتاً إلى أنه سيصار إلى تشكيل فريق عمل مشترك مع الجهات النسائية في الدولة لدراسة أفضل الإجراءات للإيفاء بمتطلبات المرأة العاملة بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للوظيفة. وتشكل المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية نسبة 53 في المائة من القوى العاملة المواطنة التي تبلغ 43 ألف مواطن ومواطنة منهم نحو 22 ألف مواطنة. واعتبرت الدكتورة أمل القبيسي أن هناك ثغرات في قانون الموارد البشرية الحالي والتي أدت إلى وجود إشكاليات في حقوق النساء العاملات، خصوصاً في مسألة منح إجازة وضع للموظفة بمرتب إجمالي لمدة ستين يوماً فقط، الأمر الذي أدى إلى كثرة الشكوى منه لعدم تناسبه مع احتياجات الأم والطفل وظروف التركيبة السكانية للدولة، وهو ما يدفع للتساؤل حول مدى إمكانية تعديل القانون فيما يختص بهذا الأمر”. وشددت القبيسي على ضرورة زيادة إجازة الوضع للعاملات في القطاع الخاص أيضاً، إذ أن 45 يوماً لا تعد فترة كافية لرعاية الرضيع، مؤكدة على أن الرضيع بحاجة إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، خصوصاً أن هذه الإجازة تعد في المصلحة العامة من أجل تمكين المرأة من مواصلة الإنجاب، وفي الوقت نفسه الاستمرار في العمل لما في ذلك من دور رئيس لحل مشكلة التركيبة السكانية، مشيرة إلى انخفاض نسبة خصوبة المرأة الإماراتية إلى نحو طفلين لكل أسرة وهي نسبة متدنية مما يوجب منحها الظروف المناسبة للجمع بين خصوبة الإنجاب ومواصلة العمل الوظيفي أيضاً. ودعت القبيسي الحكومة إلى الأخذ بتوصيات الجمعيات النسائية بشأن جعل إجازة الوضع أربعة أشهر براتب وشهرين بنسبة عمل 70% وبواقع 5 ساعات يومياً أو العودة إلى قانون الموارد البشرية القديم الذي كان ينص على إجازة الوضع لمدة شهرين براتب كامل وشهرين بنصف راتب وشهرين من دون راتب. وأشارت إلى تدني معدلات الإنجاب في الدولة والتي لم تزد في العام الماضي عن 1,9 في المائة مقابل 2 في المائة نسبة الوفيات السنوية، في حين لم تتجاوز العام 2 في المائة وهي نسبة تقابل ذات نسبة الوفيات، مما يعني أنه لا زيادة ولا نقصان في عدد السكان. إلى ذلك، قال الوزير القطامي إن وزارة التربية والتعليم بصدد إدخال مزيد من الموضوعات المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي في مناهج الثقافة الوطنية في المراحل التعليمية المختلفة. وأعلن معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الذي رد على سؤال برلماني حول حماية اللغة العربية لأحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن مشروع القانون الخاص بحماية اللغة العربية قيد الدراسة لبعض مواده. وقال إن مشروع القانون كان قد رفع إلى وزارة شؤون مجلس الوزراء وأعيد مرة أخرى لدراسة ملاحظات أبديت عليه، لكنه أكد أن مشروع القانون في مراحله النهائية ويسير ضمن الإجراءات القانونية المتبعة. وصف راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه نوعية المياه التي تحتجزها سدود الدولة بأنها مياه “ذات مواصفات وجودة عالية”، معتبراً أن السدود من أهم مقومات البنية التحتية في الدولة. وقال ابن فهد الذي رد على سؤال برلماني لعضو المجلس الوطني عامر الفهيم حول “الجهود المبذولة للاستفادة من مياه الأمطار”، إن عدد السدود المنتشرة في مختلف مناطق الدولة وصل إلى 114 سداً وحاجزاً مائياً بسعة تخزينية بلغت 118 مليون متر مكعب. وبين الوزير ابن فهد أنه ليس بالضرورة أن كميات الأمطار التي تهطل أن يتم تجميعها بالسدود التي لم تشهد أية انهيارات على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي يدل على متانة التصاميم واستمرارية الصيانة. في حين اعتبر عضو المجلس عامر الفهيم أن عدد السدود غير كاف مقارنة بحجم الأمطار التي تهطل على الدولة ونسبة المياه التي تحتجزها هذه السدود. تعديلات «الشؤون الإسلامية» أبوظبي (الاتحاد) - أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون إنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والمرتبطة بإعادة تشكيل مجس إدارة “الهيئة” لتمثل كل إمارة في المجلس بعضو من ذوي الخبرة والاختصاص. ووفقا لمذكرة إيضاحية قدمتها الحكومة بشأن التعديل، فإنه نظراً لاتساع مهام الهيئة وكثرة أعبائها ووجود بعض العوائق التي قد تعطل تحقيق أهدافها تم إدخال بعض التعديلات على القانون بما يتواكب مع دور الهيئة ويتيح لها إنجاز مهامها على النحو المحدد بقانون إنشائها. وحسب التعديلات فإنه سيصار إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وذلك نظراً للحاجة في التوسع في ممارسة اختصاصاته، خصوصاً فيما يتعلق باعتماد نظم ولوائح الهيئة، ومن ناحية أخرى بتعديل درجة المدير العام ليكون بدرجة وكيل وزارة ويعاونه مديرون تنفيذيون كل منهم بدرجة وكيل وزارة مساعد.