بكين (رويترز)
أعلنت الصين، أمس، أنها تستهدف نمو الاقتصاد سبعة بالمئة في 2015. وقالت إنها ستعزز الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن أدنى معدل نمو على مدى ربع قرن سيكون «الوضع الطبيعي الجديد» لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتعهد رئيس الوزراء لي كه تشيانج، متحدثاً في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للبرلمان، بمحاربة الفساد والتلوث، وشدد على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات المؤلمة للوصول بالاقتصاد إلى وضع أكثر استدامة بعد ثلاثة عقود من النمو الفائق السرعة.
وأبلغ لي نحو ثلاثة آلاف نائب اجتمعوا بقاعة الشعب الكبرى غربي ميدان تيانانمن في قلب بكين، «الاقتصاد ينوء تحت وطأة ضغوط متزايدة. المشاكل العميقة التي تعترض مسار التنمية الاقتصادية للبلاد تزداد وضوحاً. المصاعب التي نواجهها هذا العام ربما أكبر من العام الماضي. السنة الجديدة سنة حاسمة لترسيخ الإصلاحات الشاملة».
وقال لي مستعرضاً أولويات السياسة الحكومية لعام 2015، في المكافئ الصيني لخطاب حالة الاتحاد بالولايات المتحدة، إن تلك الأولويات تشمل المضي قدما في إصلاح المؤسسات الحكومية العملاقة، التي ما زالت تهيمن على قيادة الاقتصاد والتحرك صوب تحرير النظام المصرفي والأسواق المالية.
وقال لي: «بغية نزع فتيل المشاكل والمخاطر وتحاشي الوقوع في فخ الدخل المتوسط، وإنجاز التحديث يجب على الصين أن تعتمد على التنمية، والتنمية تتطلب معدل نمو ملائماً. وفي نفس الوقت فإن النمو الاقتصادي للصين قد دخل إلى وضع طبيعي جديد».
وفي مسعى لإعطاء دفعة مالية لجهود السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، تنوي بكين زيادة الإنفاق الحكومي إلى 17.15 تريليون يوان (2.74 تريليون دولار) في 2015، أي بزيادة 10.6% مقارنة مع 2014.
ويعني ذلك زيادة عجز الميزانية إلى 1.62 تريليون يوان أو نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.1% العام الماضي.
عدد اليوم
