نيويورك (د ب أ)
دعت منظمة الشفافية الدولية بريطانيا إلى ضرورة إلزام الشركات الأجنبية، التي تشتري عقارات فيها، بالإعلان عن ملاكها الحقيقيين، لتقليل مخاطر استخدام أموال قذرة في شراء هذه العقارات.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى أن هذه التوصية واحدة من 10 توصيات قدمتها المنظمة المعنية بمحاربة الفساد في العالم لمنع المجرمين من تبييض أموالهم غير المشروعة عبر القطاع العقاري في بريطانيا. وتشمل التوصيات أيضاً منع شراء العقارات بأموال سائلة أي يجب أن يتم الشراء عبر تحويلات مصرفية. كما طالبت المنظمة شركات الوساطة العقارية بضرورة فحص خلفية المشترين، وكذلك البائعين للتأكد من شرعية أموالهم. وأشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أن الأمم المتحدة ترى أن أجهزة تطبيق القانون حول العالم لا تنجح في رصد أكثر من 1% من عمليات تبييض الأموال.
في الوقت نفسه فإن الشرطة البريطانية أجرت تحقيقات خلال السنوات العشر الماضية في صفقات عقارية بقيمة تزيد على 180 مليون جنيه استرليني (278 مليون دولار).
ويتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات في أن الكثير من العقارات الفارهة غالية الثمن مملوكة لشركات مسجلة في الملاذات الضريبية الآمنة، وبالتالي لا تكشف عن ملاكها الحقيقيين بما يجعل من الصعب رصد الاستثمارات غير المشروعة.
وقال نيك ماكسويل، مدير الأبحاث في منظمة الشفافية الدولية: «بياناتنا تشير إلى أن مصادر الاستثمارات الأجنبية في العقارات باهظة الثمن في بريطانيا تأتي من مناطق في العالم يمثل فيها فساد القطاع العام المحلي تحدياً أساسياً». ومن بين أكبر المشترين للعقارات غالية الثمن في لندن مستثمرون من شرق أوروبا وروسيا.
يذكر أن الشركات الأجنبية تمتلك حوالي 40725 عقاراً في لندن، وأن 89% من هذه الشركات مسجلة في الملاذات الضريبية، مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر جيرسي وإيسلي أوف مان، حيث يمكن إقامة شركات دولية في هذه الملاذات بتكلفة تقل عن 1000 دولار، وخلال أقل من 48 ساعة، وأحياناً يتم تأسيسها دون وثائق تثبت هوية المؤسسين، بحسب تقرير المنظمة.
عدد اليوم
