محمود الحضري «دبي»
نفذت وزارة الاقتصاد أكثر من 170 عملية استدعاء لمنتجات وسلع وسيارات معيبة خلال العام 2014، وتنوعت بين منتجات غذائية ولعب أطفال، وسيارات من مختلف الطرازات.
وأفاد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لـ»الاتحاد» بأن عمليات الاستدعاء تمت بالتعاون بين الوزارة والوكلاء، والشركات العالمية المتتجة للسلع المستدعاة، لافتا إلى شمول الاجراءات عمليات سحب نهائي لسلع معينة، خصوصاً ما يتعلق بلعب الأطفال، بناء على ثبوت مخاطر معينة في السلعة على الأطفال، وفي إطار عمليات سحب عالمية لنفس المنتج.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد ولجنة وكلاء السيارات نفذت عمليات استدعاء، من خلال التعاون مع منتجي 16 طرازاً من مختلف أنواع السيارات، والذين تضمهم اللجنة، بينها تويوتا ولكزس، وجيب وفولكس واجن، ولاند روفر، ونيسان، ومازادا، وفولفو، وهيونداي، وبي أم دبليو، ودودج، وفورد، وباجيرو، وهوندا، وأودي، وشيفروليه، وميتسوبيشي، وجي أم سي.
من جانبه أكد «كيفن جونز» رئيس لجنة وكلاء السيارات بالدولة على تعاون اللجنة مع وزارة الاقتصاد في توفير عناصر الحماية للمستهلك، وذلك من خلال الشفافية في المعلومات ذات العلاقة بعمليات الاستدعاء العالمية، واتخاذ الاجراء السريع لشمول الاستدعاء أسواق الإمارات، في حال شمول الطرازات المعيبة السيارات المبيعة في الإمارات.
وأشار إلى أن اللجنة، ومن خلال أعضائها ومن وكلاء السيارات بالتعاون مع الشركات المصنعة، نفذت عشرات الاستدعاءات لطرازات مختلفة، وجرت عمليات الصيانة والإصلاح واستبدال قطع الغيار المعيبة وفق الشروط والضوابط العالمية، وفي وقت مناسب، وبالجودة المناسبة، منوهاً إلى أنه لم التعامل مع مختلف الشكاوى، التي تلقتها اللجنة سواء من مركز الاتصال بوزارة الاقتصاد أو من العملاء مباشرة.
وبين جونز أن الأمر لم يتوقف عند حدود عمليات الاستدعاء فقط، بل تجاوز ذلك، حيث قامت اللجنة بتنفيذ عدة حملات توعية لملاك السيارات، تنوعت بين أهمية استخدام قطع الغيار الأصلية، ومخاطر الأنواع المقلدة، أو حتى المستعملة منها، وحملات تتعلق بضمان إصلاح المركبات بأمن وسلامة، والعنمل على ترسيخ مفهوم مبدأ خدمة العملاء أولًا، علاوة على حملات للقيادة الآمنة للسيارات على الطرقات.
عدد اليوم
