لندن (رويترز) - دفع التراجع الحاد في قطاعات الأعمال الإيطالية والإسبانية القطاع الخاص في “منطقة اليورو” إلى الهبوط مرة أخرى الشهر الماضي ما بدد الآمال في أن تتجنب المنطقة الدخول في حالة ركود جديدة.
وواصلت ألمانيا أقوى اقتصاد في المنطقة النمو لكن بمعدل أبطأ في حين توقف نمو النشاط الاقتصادي في فرنسا على الرغم من تحسن التوقعات للأشهر المقبلة. ونزل مؤشر “ماركتس” المجمع لمديري المشتريات في “منطقة اليورو”، والذي يقيس نشاط شركات الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 49,3 خلال فبراير معدلاً بالخفض من 49,7 ودون قراءته لشهر يناير عندما سجل 50,4. والقراءة الأقل من 50 تعني انكماش النشاط، ما يشير إلى أن القطاع الخاص في أوروبا شهد تراجعاً على مدى خمسة من الأشهر الستة الماضية.
وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في شركة “ماركتس”،: “في هذه المرحلة تشير أفضل تقديراتنا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة انكمش بنسبة 0,1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام”. وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم الشهر الماضي قد توقعوا انكماش اقتصاد “منطقة اليورو” بنسبة 0,2% خلال الربع الحالي من العام ما يدخل المنطقة في حالة ركود ثانية في ثلاث سنوات. ويعرف الركود بأنه تسجيل انكماش على مدى ربعين متتاليين.
وأوضح وليامسون “الضعف المستمر في دول مثل إيطاليا وإسبانيا سيحد كذلك من أي نمو في دول أخرى داخل (منطقة اليورو) والتي تعتمد عادة على التجارة بين الدول الأعضاء ما يحد من الانتعاش في ألمانيا وفرنسا وغيرها من دول شمال (منطقة اليورو)”. وتراجع قطاع الخدمات الإسباني بدرجة كبيرة الشهر الماضي وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة، في حين دخل قطاع الأعمال الإيطالي شهر التراجع التاسع على التوالي ما بدد الآمال في عودة النمو في وقت قريب.
وارتفع معدل البطالة في “منطقة اليورو” قليلاً إلى 10,7% خلال يناير. ويشير مكون الوظائف في مؤشر مديري المشتريات إلى أن سوق العمل لن تتحسن في وقت قريب إذ تراجع إلى 49,1 من 49,4 في يناير مسجلاً أسوأ قراءة منذ مارس 2010. ونما قطاع الخدمات البريطاني بأقل من المتوقع خلال فبراير لكنه ما زال يشير إلى أن الاقتصاد ينتعش بعد تراجعه في أواخر العام الماضي. وهبط مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا إلى 53,8 من 56 خلال يناير. وفي فرنسا، تراجع المؤشر إلى 50 من 52,3 خلال يناير.
عدد اليوم
