ناصر الجابري (أبوظبي)
تنتهي يوم الأربعاء المقبل فترة حظر صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي، وبدأت فترة الحظر في الأول من أبريل الماضي بناء على إعلان هيئة البيئة في أبوظبي حظر البدح انطلاقاً من قرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم (174) لسنة 2016 بشأن منع صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي.
وتعتبر أسماك البدح من الأسماك التجارية المهمة، ويتم استهدافها من أجل بيوضها (الحبل) لما لها من فوائد صحية واقتصادية، ولتعزيز استدامتها ورفع مستوى مخزونها يتم منع صيدها خلال فترة ذروة تكاثرها.
وأكد المستشار علي المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك، ورئيس جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك التزام الصيادين بكافة القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الاتحاد التعاوني يعمل بشكل مستمر على توعية الصيادين بأسباب القرارات، ومالها من مبررات، ودورها على استدامة الثروة السمكية.
وأوضح المنصوري «من يصيد البدح لم يكن يصيده لأجل استخدامه كسلعة غذائية، بل يقوم باصطياد البيض، وبالتالي سبب هذا الأمر خطراً قد يؤدي إلى الاختلال في التوازن البيئي ، ومن المهم أن يحظى نوع الأسماك بفرصته الكاملة في التكاثر، والحياة لفترة معينة قبل اصطياده، وهناك مفاهيم يجب إدراكها في تحليل كل قرار، ويعتبر شهري أبريل ومايو من كل عام موسماً حيوياً لتكاثر البدح، ولذلك ارتأت وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي وقف الصيد لاعتبارات استدامة الثروة السمكية.
وتابع: «كل قرار له آثار إيجابية مستقبلية، وبعض هذه الآثار لا يلتمسها الصياد خلال الفترة الآنية، بل ستؤثر عليه لاحقاً في الشهور المقبلة، مشيراً إلى أن آثار رفع الحظر عن الشعري والصافي ستتضح خلال الفترة المقبلة، وأيضاً رفع الحظر عن البدح هو من القرارات الموسمية التي أكدت أهميتها في الحفاظ على الأمن الغذائي، والتوازن البيئي.
وأضاف:«تجرى دراسات من قبل الجهات المختصة بالثروة السمكية في الدولة، حول آثار كل قرار، ونحن بدورنا نقوم بجهودنا في التأكد من التزام الصيادين بكافة القرارات، وهناك تفهم كامل لأسباب حظر البدح خلال الشهرين الماضيين، خاصة أنه من القرارات الموسمية التي التمس الصياد أسبابها.
عدد اليوم
