قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة إن دولة الإمارات تتوقع مستويات جيدة من الطلب على النفط الخام في المستقبل من قبل الاقتصادات الناشئة في إفريقيا وآسيا، مشيراً إلى أن الدولة تتخذ القرارات حول استثماراتها النفطية الاستراتيجية وفقاً لمصالحها التجارية وبما يعود بالنفع على الدولة.
وأضاف معاليه خلال ندوة حول السياسة النفطية في المنطقة أن دولة الإمارات راضية عن مستوى الالتزام بالاتفاقية الحالية بين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول النفطية المنتجة من خارج المنظمة لتقليص مستويات إنتاج النفط فيما سيكون لهذا الالتزام انعكاس مباشر على الموقف الإيجابي العام لأطراف الاتفاقية من الدول غير الأعضاء في المنظمة.
وأشار خلال الندوة التي أدارها ريتشارد مابلي محرر أخبار السلع والأسواق المالية العالمية في وكالة رويترز واستضافتها «تومسون رويترز» المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين بمناسبة مرور 150 عاماً على وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستوى الامتثال العالي الذي أظهره منتجو النفط تجاه اتفاق تخفيض الإنتاج ومن بينهم دولة الإمارات والتي امتثلت بشكل تام للاتفاق، منوهاً معاليه بأن عدداً من المنتجين خفضوا الإنتاج من خلال ترك المجال للانخفاض الطبيعي لإنتاجية آبار النفط.
وفي ضوء الاتفاقية الحالية لخفض إنتاج النفط، أوضح المزروعي أن السوق تشهد الآن عملية تصحيح ذاتي وأن مستوى الطلب الصحي على النفط في ظل التوقع بتراجع مخزونات الخام في العالم خلال مدة من الزمن سيسهم في الحفاظ على توازن السوق.
وأضاف معالي سهيل المزروعي أن دولة الإمارات خفضت إنتاجها النفطي بأكثر من 200 ألف برميل يومياً خلال شهر مارس عام 2017 مقارنة بشهر أكتوبر عام 2016 وتوقعت أن يصل معدل التخفيض على مدى فترة الاتفاق والتي تبلغ ستة أشهر إلى نحو 140 ألف برميل يومياً على الأقل وذلك تماشياً مع امتثال الدولة لبنود الاتفاق.
وقال إن العالم تغير ونحن الآن في بيئة نحتاج فيها إلى العمل معا من أجل توحيد الكلمة لما فيه مصلحة الأسواق العالمية.. ورأى أن هناك تطورا في العلاقة مع الدول المستهلكة للنفط والكثير منها أصبحوا مستثمرين وشركاء في مجال الإنتاج والتنقيب.
وبشأن مدى قدرة المستهلكين على تحمل ارتفاع أسعار النفط، أوضح معالي المزروعي أن الأولوية تتمثل في استقرار سوق النفط بالسعر المناسب الذي يلبي الطلب في السوق ويحفز استمرارية الإنتاج مع الموازنة بين استنفاذ احتياطيات النفط والحاجة إلى الحفاظ على وتيرة الاستثمار في أنشطة التنقيب والإنتاج.
وبين أن الاستثمارات المخطط لها في قطاع النفط منخفضة نسبيا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الجدول الزمني اللازم لمثل هذه المشاريع الكبيرة لكي تدخل حيز الإنتاج يعني ضرورة وجود حوافز لجذب استثمارات جديدة في المستقبل.
وأكد معاليه أن العلاقة التعاونية بين«أوبك» ومنتجي النفط من خارج المنظمة تضمن تحقيق أسعار عادلة لكل من المستهلكين والمنتجين، موضحا أن التحول في قوى سوق النفط يعني أن «أوبك» لم تعد بحاجة إلى التفاعل الفوري مع تغيرات السوق.
وقال إننا «نفضل اتباع نهج أكثر تعمقاً وتعاونية يحقق أسعاراً عادلة واستقراراً واستدامة للقطاع وبدلاً من التركيز على السعر فمن المهم التركيز على تعزيز مستويات كفاءة الإنتاج بما يساعد على خفض التكاليف وتحسين هوامش الربح للمنتجين».
وفي رده على سؤال حول نماذج عمل أنشطة التنقيب والإنتاج لمنتجي النفط الآخرين والاكتتاب العام المزمع لشركة «أرامكو السعودية»، أشار معاليه إلى أن قطاع النفط في دولة الإمارات له ظروفه واعتباراته الخاصة وأن الحكومة لا ترى حاجة لطرح أسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» للاكتتاب العام.
وأشار المزروعي إلى الشركات الإماراتية الأخرى مثل «مبادلة للاستثمار» التي تم تشكيلها مؤخرا من خلال اندماج «مبادلة للتنمية» مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» والتي تستثمر في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتوزيع ضمن قطاع النفط والغاز.
وأضاف أن دولة الإمارات ستواصل الاهتمام بمصالحها التجارية المتعلقة بالاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وأن نيتها لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل نفط يوميا بحلول عام 2018.. تندرج ضمن إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى إرساء هامش أمان يتيح لها المرونة الكافية في الأسواق وبالتالي تجنب أي صدمات قد تهز أسواق النفط.
وردا على سؤال حول رغبة بعض الشركات الآسيوية بالاستثمار في امتيازات حقول النفط الإماراتية، أوضح معالي المزروعي أن هذه التوصيات والقرارات هي من اختصاص المجلس الأعلى للبترول.
وأشار إلى أن اهتمام الدول المستهلكة للنفط بالاستثمار في أصول التنقيب والإنتاج أمر طبيعي ومفهوم ولكن اتخاذ جميع القرارات يتم على أساس تجاري بما يخدم مصالح دولة الإمارات قبل كل شيء.
عدد اليوم
