معتز الشامي (دبي)
أنهت لجنة دوري المحترفين، مشروعها الخاص بإلغاء «البطاقات الحمراء» في حالات الطرد، وكذلك الإنذارات، عن اللاعبين، وهو المقترح الذي تمت الموافقة عليه خلال ورشة العمل الفنية التي أقامتها اللجنة مطلع العام الجاري، إلى جانب بعض من التوصيات الأخرى التي خرجت عن الورشة نفسها التي شهدت اهتماماً وتفاعلاً من الأندية المحترفة، وناقشت العديد من التعديلات الفنية أبرزها تعديل دوري تحت 21 سنة، وتحويله لدوري 20 سنة.
وناقش اجتماع المكتب التنفيذي للجنة مساء أمس، تفاصيل المشروع الجديد، واللائحة الخاصة به، فضلاً عن بقية توصيات اللجنة الفنية، المتعلقة بورشة العمل الأخيرة، والاطلاع على المواعيد الخاصة بروزنامة الموسم الجديد، المتوقع أن ينطلق أوائل سبتمبر المقبل، بمباريات كأس المحترفين، وتليها كأس السوبر أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من الشهر نفسه، بينما ينطلق الدوري منتصف سبتمبر.
أما عن مشروع رفع البطاقات عن اللاعبين، والذي يطبق بالفعل في الدوري الإنجليزي، فقد تم إعداد لائحة متكاملة من اللجنة الفنية حول هذا الأمر، وهو تشكيل هيئة مستقلة، للنظر في اعتراضات الأندية على البطاقات التي يحصل عليها اللاعبون، وتتكون من رئيس و9 أعضاء، مقسمين كالتالي، 3 أعضاء من الحكام القدامى و3 قانونيين و3 خبراء فنيين سواء لاعبين أو مدربين سابقين.
وبناء على المشروع، يتقدم النادي بشكواه إلى الهيئة المستقلة، خلال 24 ساعة من تاريخ المباراة، شريطة أن يكون الطلب موثقاً بالفيديوهات اللازمة من الناقل الرسمي للمباراة، وذلك في حالتين فقط، يسمح فيهم بنظر الشكوى، الأولى في حالة قيام الحكم بطرد اللاعب، ويكون الفيديو قد أثبت أن صاحب الواقعة ليس صاحب الطرد، أما الحالة الثانية، أن يرى الحكم ويمنح طرد اللاعب فواقعة تشمل ادعاء الإصابة من اللاعب المنافس، وعلى الفور يقوم رئيس تلك «الهيئة» التي يطلق مسماها لاحقاً، لجنة من 3 أعضاء، هم قانوني، حكم سابق، فني، من بين الأعضاء الـ9، لنظر الحالة وإصدار قرار، خلال 48 ساعة من المباراة على الأكثر.
أما عن آلية الاجتماع، فستستعين لجنة المحترفين، بالنموذج الإنجليزي المطبق بالفعل مع تلك الحالات، وهو أن يقوم رئيس «الهيئة» باستدعاء كل عضو على حدة، لعرض الحالة المراد اتخاذ قرار بشأنها، على أن يكتب كل طرف رأيه في الحالة، دون أن يكون هناك اجتماع شامل بينهم، وفي حالة إقرار عضوين من الثلاثة برفع الطرد أو البطاقة الصفراء الذي حصل عليها اللاعب، يحكم لصالح اللاعب فوراً.
ومن المنتظر أن يرفع المكتب التنفيذي، اللائحة الجديدة الخاصة برفع البطاقات الحمراء عن اللاعبين والأندية، إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتماده.
أما عن بقية التوصيات التي صدرت عن ورشة العمل الفنية، منتصف يناير الماضي، فقد أنهت اللجنة الفنية في لجنة دوري المحترفين، كل التعديلات التي اتفقت عليها الأندية، لاسيما مشاركة أبناء المواطنات واللاعب المقيم مع الأندية، كلاعب مواطن، بحد أقصى لاعبان لكل فريق، على أن يتم تسجيلهم حتى دوري 20 سنة، والذي سيكون بديلاً لدوري تحت 21، وبعدها لا يسجل إلا كلاعب أجنبي محترف في صفوف الفريق الأول، وينتظر أن يشكل ذلك التعديل فائدة فنية كبيرة بالنسبة للمواهب التي لم تكن الأندية قادرة على استغلالها سابقاً، قبل هذا التعديل الذي خرجت به الورشة.
ومن جهة ثانية، فيما يتعلق بمقترح ضرورة زيادة زمن اللعب الفعلي لمباريات دورينا، بما يعود بالنفع على المنتخب الوطني، فقد تبنت اللجنة مقترحاً بضرورة وصول زمن اللعب الفعلي لدورينا حتى 60 دقيقة، وذلك خلال 3 مواسم كحد أقصى، عبر وضع استراتيجية تسريع وزيادة زمن اللعب الفعلي، بداية من الموسم المقبل، وتبدأ بـ50 دقيقة لعب، ثم الموسم الذي يليه 55 دقيقة، والموسم الثالث يتحقق الهدف بالوصول إلى المعدل المرتفع قارياً وعالمياً وهو 60 دقيقة لعب.
وينتظر أن تطرح اللجنة بعد اجتماع المكتب التنفيذي، عدة أفكار ومبادرات للتطبيق الموسم المقبل، لتحقيق هذا الغرض، أبرزها التعاقد مع شركة متخصصة لمتابعة زمن اللعب الفعلي لكل مباراة على حدة، والإعلان عن مكافآت تشجيعية للفريق الأكثر التزاماً بتسريع زمن اللعب، فضلاً عن مشاركة جميع أطراف اللعبة في تنفيذ ذلك المقترح، من مدربين وإداريين، ولاعبين، فضلاً عن أصحاب الصافرة، المطلوب منهم الحفاظ على الإيقاع العالي المرتفع لزمن اللعب الفعلي من موسم إلى آخر.
كما ستهتم اللجنة بتكثيف الدورات والمحاضرات بالتعاون مع الأندية، للاعبي المراحل السنية، تحديداً، لنشر ثقافة زيادة زمن اللعب الفعلي، ومنع اللاعبين من ادعاء الإصابة أو كثرة السقوط أرضاً، فضلاً عن التشجيع على ضرورة الاهتمام بالجوانب البدنية لرفع المستوى الفني والبدني للاعبين.
عدد اليوم
