الأسلحة تصل إلى الصومال رغم الحظر الدولي

أكد رئيس لجنة مراقبة عقوبات الصومال في مجلس الأمن الدولي، سفير جنوب افريقيا لدى الأمم المتحدة دوميساني كومالو مساء أمس الأول أن شحنات الأسلحة الى ''زعماء الحرب'' الصوماليين لم تتوقف رغم حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة، محذراً من أن الوضع الأمني في الصومال يزداد سوءاً· وقال كومالو في تقرير قدمه للمجلس ان الفساد استشرى في الصومال وان اللجنة تلقت تقارير تبعث على القلق بأن ''عناصر'' من بعثة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام والحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية متورطة في انشطة للاتجار بالسلاح قد تقوض مساعي السلام، كما يسبب جنود إثيوبيون مشكلات· وأضاف أن 80% من الذخائر المتاحة في سوق السلاح الصومالية قدمها جنود صوماليون وإثيوبيون· وذكر أن لجنته تعتبر استمرار وجود القوات الاثيوبية على أرض صومالية ''انتهاكاً'' لحظر السلاح المفروض على الصومال، حيث يتقاتل ''سادة الحرب'' ومسلحو ''المحاكم الإسلامية'' وجنود الحكومة والقوات الإثيوبية كل يوم تقريبا· وأوضح أنها تلقت تفاصيل نحو 25 رحلة جوية عسكرية سيرتها اثيوبيا الى الصومال وعلمت ان القوات الاثيوبية أحضرت عتادا حربيا الى البلاد لتسليح ''العشائر الصديقة''· وأكد كومالو أنه يجري نقل الاسلحة والعتاد الحربي الى الصومال عن طريق القوارب والطائرات لكن المهربين يستخدمون أيضا الجياد والحمير، مما يجعل من الصعب تعقب الشحنات· وذكر ان القوارب تأتي غالباً من اليمن ''حاملة بضائع للتجارة العامة وأسلحة وان شحنات الأسلحة تصل إلى نقاط على امتداد الساحل كله''· وأعلن أن اللجنة تحبذ فكرة اجراء تحقيقات مستقلة بشأن أنشطة الحكومة الاتحادية الانتقالية والحكومة الاثيوبية وبعثة حفظ السلام الأفريقية وتدرس ايضا سبل تقوية حظر السلاح· وقال كومالو لأعضاء المجلس ان الوضع الأمني في ولاية بونتلاند شمال-شرق الصومال يتدهور والصراع هناك آخذ في الاتساع· وأضاف أن مجتمع الأعمال في الصومال ''يتربح'' أيضا من الوضع العام لغياب الأمن والنظام· في غضون ذلك، افرج قراصنة صوماليون أمس عن سفينة شحن أردنية احتجزوها يوم 17 مايو الجاريي قبالة السواحل الصومالية بينما كانت تنقل 4200 طن من السكر كمساعدات انسانية دنماركية الى سكان العاصمة الصومالية مقديشو، قادمة من الهند وعلى متنها طاقم يضم 12 بحاراً من باكستان والهند وبنجلاديش وتنزانيا وكينيا والصومال· وقال مستأجر السفينة ''فيكتوريا'' والمملوكة لشركة اماراتية والمسجلة في الأردن يوسف معلم أحمد في مقديشو إن زعماء قبائل أقنعوا القراصنة بالإفراج عنها· وقال الوكيل الملاحي المحلي محمد أحمد ''إن القراصنة ورجال الاعمال الذين كانت السفينة تحمل شحنتهم توصلوا الى اتفاق شفهي ولم ندفع أي فدية''·