بسام عبد السميع (أبوظبي)
يشكل الإعلان عن اكتمال الأعمال الإنشائية في أول محطة لإنتاج الطاقة النووية السلمية في الإمارات، دخول الإمارات حقبة جديدة وإدراكها مبكراً أهمية التنوع الاقتصادي، وخطورة الاعتماد الكلي على النفط كمصدر للدخل، وسلامة وصحة التوجه الذي تمضي به الإمارات لبناء اقتصاد قائم على التنوع والمعرفة والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، بحسب خبراء اقتصاديين.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن الإمارات كانت سباقة في إدراك أهمية التنوع في قطاع الطاقة، حيث أثبتت الطاقة المتجددة وجودها واستمراريتها، وتعد اليوم الاتجاه السائد في مجال الطاقة، وستلعب الطاقة النووية دوراً مهماً بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة على المستوى الدولي.
وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي: «إن إنجاز المحطة الأولى من مشروع براكة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية جعل الإمارات نموذجاً يحتذى لبلدان الشرق الأوسط الراغبة في الدخول إلى هذا القطاع»، مشيراً إلى أن الزيادة المطردة للطلب على الكهرباء، أدت إلى توجه الكثير من الدول لتوليد طاقة نظيفة ورخيصة من المفاعلات النووية.
ولفت الكراسنة، إلى أن الاتجاه إلى الطاقة النووية يمثل أحد الملامح الرئيسية في استراتيجيات الدول الكبرى لتلبية الطلب المحلي على الكهرباء في ظل تزايد عدد السكان، وتزايد الحركة الصناعية والتجارية، منوهاً إلى أن البحث عن طاقة بديلة ونظيفة صار أولوية في كثير من الدول خاصة مع توجه العالم لخفض انبعاثات الكربون.
بدوره، قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات: إن إطلاق برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة النووية السلمية، ضمن استراتيجية الإمارات ورؤية شاملة لقطاع الطاقة، تقلل المخاطر من الاعتماد على عنصر واحد، مشيراً إلى أن مفاعل براكة أصبح النموذج الأمثل لإنشاء مفاعلات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
وأضاف، يأتي نجاح المشروع في ظل تسارع نمو احتياجات الإمارات من الطاقة، إذ يتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة إلى 3 أمثال حجمه بحلول عام 2020، بمعدل نمو يبلغ سنوياً 9% منذ عام 2007 وما بعده.
ومن الجدير بالذكر، أنه يطلق على النموذج الإماراتي عبارة «المعيار الذهبي» لتطوير برنامج نووي سلمي، حيث يخلو المشروع النووي الإماراتي من مرحلة التخصيب، وكذلك إعادة معالجة الوقود المستهلك في المفاعلات النووية.
من جهته، قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية «إن الطاقة النووية برزت منذ أواخر الألفية الثانية بوصفها طاقة بيئية واعدة، وقادرة على المنافسة تجارياً، فضلاً عن كونها الخيار الأفضل، لطاقة آمنة ونظيفة للمستقبل»، واصفاً توجه الإمارات الدولة النفطية إلى إنتاج الطاقة من مصدر منافس وبديل يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ويضمن الاستدامة البيئية بـ«صواب الرؤية».
وتابع مسلم «ستلعب الطاقة النووية دوراً مهماً في توفير طاقة مستدامة لدولة الإمارات ودول التعاون، مشيداً بنجاح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تنفيذ هذا المشروع العملاق».
المختبر البيئي في الرويس
يضم المختبر البيئي في مركز عمليات طوارئ الرويس، والمختص بقياس النسب الإشعاعية في البيئة الخارجية والمحيطة بمنطقة مفاعل براكة، 4 وحدات لاختبار البيئة المحيطة بالمفاعل، ويتم استخدام طرق متنوعة للتحقق من النتائج، وتشمل طرق التحقق استخدام وسائل التبخر وفحوصاً إشعاعية واختبار الأتربة الجوية وتكثيف المياه، وغرفة قياس معدل الرصاص.
ويقوم المختبر بتحليل التربة والنبات والهواء، والأسماك والقشريات، ومياه الشرب والبحر، وتنفيذ عشرات الاختبارات اليومية على كل عناصر البيئة المحيطة بالمفاعل، ويعمل على تشغيل المختبر كادر فني من المواطنين والخبراء الأجانب، ويعد المختبر البيئي أحد أوائل الأقسام التي دخلت مرحلة التشغيل في شركة «نواة» للطاقة.
ويهدف المختبر إلى دراسة الإشعاع في البيئة المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية، ومراقبتها خلال عمليات تشغيل المحطة، وذلك لضمان صحة وسلامة الجمهور، كما يقوم المختبر بإرسال تقارير نصف سنوية إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، متضمنة نتائج القياسات الإشعاعية في مختلف العينات التي يتم اختبارها.
عدد اليوم
