مارك كلايتون
كاتب أميركي
بإعلان خياراته لقيادة وزارة الطاقة ووكالة حماية البيئة يوم الإثنين الماضي يكون أوباما قد بعث برسالة غير واضحة عما إذا كان سيقرن خطابه المدافع عن البيئة بأفعال ملموسة على أرض الواقع، فهناك عدد من القرارات الجوهرية التي تنتظر الحسم بشأنها مثل البت في قوانين جديدة تنظم منشآت إنتاج الفحم، بالإضافة إلى مقترحات أيضاً جديدة لبدء تصدير كميات هائلة من الفحم والغاز الطبيعي الأميركي إلى آسيا.
وتأتي تعييناته الأخيرة لتسلط الضوء على الطريق الذي سيمضي فيه أوباما قدماً، فمن ناحية يعزز اختياره لـ«جينا مكارثي» على رأس وكالة حماية البيئة الالتزام الذي قطعه على نفسه في خطاب «حالة الاتحاد» عندما تعهد بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، لا سيما وأن «جينا» معروفة منذ أن كانت رئيسة «مكتب الهواء والإشعاع» في الوكالة نفسها بأنها المهندسة الأساسية وراء فرض قيود جديدة على انبعاثات محطات توليد الطاقة.
لكن في المقابل يمثل «إيرنست مونيز»، الذي اختاره أوباما لتولي وزارة الطاقة أحد الشخصيات المدافعة عن الطاقة النووية، كما ترأس مؤخراً دراسة قام بها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تدعم إنشاء سوق معولم للغاز الطبيعي من خلال تصدير الغاز المسال.
هذه الدراسة تنظر أيضاً بعين إيجابية إلى ما يسمى بالتكسير الهيدروليكي لاستخراج الغاز الطبيعي، والذي يعارضه عدد من المنظمات المدافعة عن البيئة، لذا، وفي جانب منها، قد تؤشر هذه الاختيارات إلى أن ما ستكون عليه سياسة أوباما البيئية في ولايته الثانية، لن يختلف كثيراً عن ولايته الأولى.
فخلال السنوات الأربع الأولى تبنى أوباما السياسات البيئية نفسها التي أعلن عنها والمتمثلة في رفع انتاجية بلاده من النفط والغاز الطبيعي وفي الوقت نفسه دعم الطاقة البديلة.
هذا بالإضافة إلى أن أوباما لم يتردد في توجيه وكالة حماية البيئة بتضييق الخناق على انبعاثات محطات توليد الطاقة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفي حديثه عن تعييناته على رأس وزارة الطاقة ووكالة حماية البيئة قال في مؤتمر صحفي يوم الإثنين الماضي «إنهما سيضمنان أننا نستثمر في الطاقة الأميركية، وبأننا نقوم بكل ما يلزم لمكافحة التغير المناخي، لكنهما أيضاً سيسهران على خلق الوظائف والفرص الاقتصادية بالدرجة الأولى، وإني على يقين بأنهما سيشكلان فريقاً متميزاً».
والحقيقة أن اختيارات أوباما تكشف عن التوازن الذي يسعى إلى إقامته، فهو قد تكون لديه طموحات للحد من ظاهرة التغير المناخي من خلال خفض الطلب على الوقود الأحفوري واستبداله بمصادر الطاقة البديلة، لكن هذا الطموح قد لا يصمد أمام مقترحات بتوسيع صادرات الطاقة الأحفورية التي اكتشفت في الآونة الأخيرة بكميات كبيرة.
وفي جميع الأحول يتمتع الاسمان اللذان عينهما أوباما بسلطة كبيرة في تحديد السياسة الأميركية في مجال الطاقة، فوزارة الطاقة تصادق على تراخيص شحن الغاز المسال إلى الخارج عبر الموانئ الأميركية، كما أن وكالة حماية البيئة مسؤولة عن مراجعة وفحص التداعيات البيئية لتلك المنشآت من الغاز المسال وغيرها من محطات توليد الطاقة.
وحالياً هناك 24 طلباً لبناء أرصفة جديدة في الموانئ الأميركية لشحن الغاز المسال المنتج محلياً على متن الحاويات التي ستنقله إلى آسيا وباقي الأسواق العالمية المتعطشة للطاقة.
هذا بالإضافة إلى مراجعة الوكالة لطلبات أخرى تهدف إلى نقل الفحم الحجري إلى الخارج، وفيما أشاد المدافعون عن البيئة بتعيين السيدة ماكارثي على رأس وكالة حماية البيئة، فإنهم عبروا عن شكوكهم فيما يخص تعيين مونيز وزيراً للطاقة.
هذا الأمر عبر عنه «كورتني أبرامز» من منظمة «بيئة أميركا» قائلاً:«يجرُ مونيز وراءه تاريخاً معروفاً في دعم مصادر الطاقة الخطيرة وغير النظيفة مثل الغاز والطاقة النووية والعمل مع بعض الشركات الملوثة مثل «بي بي» و«شيل» وغيرها.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان سيانس مونيتور»
عدد اليوم
