طرابلس (وكالات) - يصوت أعضاء المؤتمر الوطني العام في ليبيا (برلمان) ، الثلاثاء المقبل ، على قانون العزل السياسي الذي يواجه مخاضا عسيرا في ظل خلافات بين الكتل والأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة ، حسبما ورد في تقرير أوردته أمن من طرابلس، قناة «سكاي نيوز - عربية» الاخبارية . وطبقا للتقرير ، تصدر هذا القانون المشهد السياسي في الآونة الأخيرة، وسط مطالبات حثيثة من الشارع الليبي ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة إقراره في أقرب وقت ممكن، لاستبعاد رواسب النظام السابق.
والقانون المقترح يحدد الفئات الممنوعة من ممارسة العمل السياسي والإداري، سواء من حيث الحق في الترشح أو التصويت في الانتخابات التي ستجرى في البلاد، أو تلك الممنوعة من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع. ويحظر مشروع القانون أيضا تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها، وكذلك الاتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة 10 سنوات لكل من تقلد منصبا قياديا خلال الفترة من 1969 حتى 2011.
وقال رئيس لجنة صياغة قانون العزل محمد التومي لـ»سكاي نيوز عربية»: «قانون العزل هو قانون احترازي، وضع للتخلص من أفراد قدموا كامل ولائهم للقذافي، وفي سياق حماية الثورة والحفاظ على اللحمة الوطنية، يتحتم علينا إقرار مثل هذا القانون». وأضاف التومي: «ليبيا لن تخلو من أصحاب القرار والكفاءات، والعزل لن يشمل سوى عدة أشخاص، لأنه ليس قانونا كميا، بل هو مختص بسمات وخصائص لا يقبل الشعب الليبي أن تتوافر بمن يتقلدون مناصب الدولة». وعن الأشخاص الذين شغلوا وظائف تحت سلطة النظام السابق، وانشقوا عنه وانضموا إلى الثورة، قال التومي: «يحق لهم العمل في أي مجال يريدون، لكنهم لن يعملوا في مناصب إدارية». وأوضح: «من دعموا نظام القذافي من الواجب السماح لهم بالصلاة مع الليبيين دون إمامتهم».
في المقابل، قال المحامي سالم قواطين: «إن هذا القانون إذا ما اعتمد فسيحفر شرخا عميقا في المجتمع الليبي، ويخلق فجوة في العلاقات الاجتماعية، تمتــد إلى الأجيال القادمة، ويحمل وزرها وأثقالها أبناء وأحفاد المعزولين سياسيا دون حكم قضائي عادل ونزيه».
عدد اليوم
