الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مؤشرات أبوظبي التنموية تؤكد تفاؤل المستهلكين والنظرة الإيجابية لأعمال

مؤشرات أبوظبي التنموية تؤكد تفاؤل المستهلكين والنظرة الإيجابية لأعمال
21 ابريل 2010 22:20
أظهرت المؤشرات التنموية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس استمرار تفاؤل الأفراد والمستهلكين بالأداء الاقتصادي للإمارة وارتفاع حالة التفاؤل لدى العاملين بالقطاعين المشترك والحكومي مقارنة بالعاملين بالقطاع الخاص، بحسب البيان الصادر عن الدائرة أمس. كما بينت المؤشرات استمرار النظرة الإيجابية للمستثمرين ورجال الأعمال للأوضاع الراهنة والمستقبلية نتيجة لبيئة الأعمال الجاذبة بالإمارة. وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إن الدائرة تهتم بإصدار هذه المؤشرات لقياس أداء اقتصاد الإمارة من كافة النواحي، وأكد عبدالله لـ «الاتحاد» أن المؤشرات التي أصدرتها الدائرة تظهر بوضوح استقرار الثقة بالاقتصاد ودعم السياسات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بكافة قطاعات الأعمال ومستوى تطور البيئة الاستثمارية بالامارة . وأضاف أن هذه المؤشرات التي ستصدر عن الدائرة بشكل دوري توفر بيانات آنية وحديثة تمكن المستثمرين من معرفة اتجاهات السوق، وهي بمثابة البوصلة الاستثمارية لهم، كما أنها تعتبر ضرورية لصانعي القرار والسياسات الاقتصادية في الإمارة ولكافة المتابعين والمهتمين بالشؤون الاقتصادية. وأشار إلى أن الموشرات التي صدرت تشكل بداية مشجعة ومهمة لاستكمال الخطط التي تقوم بها الحكومة موضحا أنها مبنية على أسس علمية وتمكن من التنبؤ بأي تطورات في الاقتصاد يمكن أن تؤثر على الأداء العام. ثقة المستهلك أوضحت الدائرة أن مؤشِّر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي يهدف إلى قياس مدى تفاؤل أو تشاؤم المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد، والتوقعات الخاصة بالمسار الاقتصادي في الأجل القريب الذي يؤثِّر على قرارات المستهلكين الإنفاقية والادخارية. ويبين تحليلا للنتائج التي أظهرتها استطلاعات الرأي العام لعينة من الأفراد بإمارة أبوظبي استمرار تفاؤل الأفراد والمستهلكين في الأداء الاقتصادي للإمارة. حيث بلغ المؤشر العام 140 نقطة خلال مارس 2010 متخطيا نقطة الحياد (100) نقطة، وكان ذلك انعكاساً للمستويات التي سجلتها المؤشرات الفرعية المكونة له والمتمثلة في مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة، وهي: مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والفرد ومؤشر مستوى الدخل للأسرة. ويعد ارتفاع حالة التفاؤل لدى العاملين بالقطاع المشترك والقطاع الحكومي مقارنة بالعاملين بالقطاع الخاص، نتيجة أساسية للاستقرار الوظيفي بالقطاعين الحكومي والمشترك، على عكس القطاع الخاص الذي يكون أكثر تعرضا للأزمات الاقتصادية، وتشير قيمة المؤشر العام وفقا للحالة العملية إلى ارتفاع حالة التفاؤل لدى العاملين بدرجة أكبر منها لدى غير العاملين. وترى الدائرة أنه بشكل عام، ومن خلال تتبع ورصد المؤشرات الرئيسية لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، يمكن الاستنتاج بأن المستهلكين يشعرون بتعافي الوضع الاقتصادي العالمي حيث ساهم تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية في ارتفاع توقعات المستهلكين بإمارة أبوظبي، وعبر الكثير منهم عن التفاؤل إزاء وضعهم المادي خلال الأشهر المقبلة. كما اتضح ضعف مرونة الطلب السعرية بالنسبة للسلع الغذائية، ففيما عبر الكثير من المستهلكين عن استمرارهم في شراء السلع المعمرة وذلك على حسب أهمية السلعة على خلاف السلع الغذائية التي لم يتأثر الطلب عليها نظرا لكونها سلعة حيوية. وبين المؤشر الحاجة لتدعيم تنافسية الفرص والمزايا الوظيفية بالقطاع الخاص، ارتفاع حالة التفاؤل لدى العاملين بالقطاع المشترك والقطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص، نتيجة لوجود الأمن الوظيفي ووضوح الرؤى المستقبلية ومنافسة القطاع الحكومي للقطاع الخاص من حيث المميزات والرواتب، وأظهر انخفاض درجة الوعي لدى غير العاملين بالتطورات الاقتصادية والفرص الوظيفية المتاحة، حيث تشير النتائج إلى ارتفاع درجة تفاؤل العاملين مقارنة بغير العاملين نظرا لإلمام العاملين بحقيقة الوضع الاقتصادي بصورة أكبر. مؤشر الأعمال أما مؤشر الثقة في مناخ الأعمال فيهدف إلى قياس ثقة المنشآت الاقتصادية (الصناعية - التجارية - الخدمية - الإنشائية) في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي الحالي، بالإضافة إلى قياس ثقتهم في الأداء المتوقع مستقبلاً، حيث بلغت قيمة المؤشر العام 55 نقطة، في حين بلغت قيمة المؤشر للوضع الراهن نحو 52 نقطة ونحو 56 نقطة للوضع المستقبلي متخطيا نقطة الحياد (50)، بما يعني استمرار النظرة الإيجابية للمستثمرين ورجال الأعمال إزاء الأوضاع الراهنة والمستقبلية نتيجة لبيئة الأعمال الجاذبة بالإمارة والتي تأتي في مقدمتها الإعفاء الكامل من ضريبة الدخل على مستوى الأفراد والشركات، وحرية تحويل رأس المال والأرباح من دون قيود وعوائق وبنسبة (100%)، ورسوم جمركية متدنية لا تزيد على (5%)، وإعفاء كامل من تلك الرسوم على كافة السلع الغذائية والرأسمالية والوسيطة التي تدخل في الصناعة الإنتاجية. وقالت الدائرة إنه في مجال البنية التحتية من المعروف أن إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة تضاهي أرقى المواصفات العالمية وأعلى مستويات التقنية الحديثة من خلال توفر موانئ برية وجوية وبحرية دولية متقدمة وشبكة اتصالات على أحدث المواصفات العالمية بجانب توفر شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وانخفاض تكاليف الطاقة محلياً مقارنة مع الأسعار العالمية للطاقة، مما يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج. وتشير النتائج الخاصة بأنشطة الصناعة والخدمات والإنشاءات، إلى قدر من الإيجاب الذي يميل إلى الحياد إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية، كنتيجة أساسية لتوفر فرص متعددة للاستثمار في المناطق الاقتصادية المتخصصة، التي تستقطب وتستوعب مختلف الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وبامتيازات وحوافز استثمارية تتفوق على كثير من المدن الصناعية العالمية. وأفادت غالبية المنشآت أنه لا توجد معوقات تعوق النشاط الاقتصادي في الإمارة، وكانت نسبة المنشآت التي ترى ذلك أكبر في مدينة العين عنها في منطقة أبوظبي. وأوضحت الدائرة أنه بشكل عام، ومن خلال تتبع ورصد المؤشرات الرئيسية للثقة في مناخ الأعمال، يمكن استنتاج ارتفاع المؤشر العام لنشاط الصناعة، مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى، مما يعكس حالة الاستقرار التي تشهدها المشروعات الصناعية العاملة بالإمارة، وإيجابية جهود الإمارة الرامية نحو تحقيق التنويع الاقتصادي. كما أن المنشآت الكبيرة أكثر استقرارا وتفاؤلا حول الأوضاع الحالية والمستقبلية، وجميع المنشآت مع اختلاف أحجامها لها نظرة إيجابية تقترب إلى الحياد في اقتصاد الإمارة بوجه عام، وسهولة أداء بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي بشكل عام نظرا لما تمتاز به الإمارة من توافر العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية للمستثمرين. أحوال الأسرة المواطنة قالت الدائرة إن فكرة مرصد أحوال الأسرة المواطنة يساعد على قراءة واقعية لحياة الأسر المواطنة بإمارة أبوظبي، من مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وبما يمكن من التعرف على القضايا والمشكلات التي تتعلق بهم. وأشارت الدائرة الى أن متوسط عدد أفراد الأسرة المواطنة يبلغ (7) أفراد، يتركز معظمهم داخل الفئة العمرية الفتية، وأكثر المواطنين يقيمون في منطقتي أبوظبي والعين، فيما يسكن المنطقة الغربية نسبة قليلة من المواطنين، وتكاد تكون نسبة الذكور والإناث نسب متماثلة تقريبا. كما تشير البيانات الى ارتفاع معدلات عدم الزواج في الإناث عنها في الذكور، وأوضحت العينة انخفاض اتجاهات المواطنين والمواطنات داخل الإمارة إلى الزواج، خاصة في الفئات العمرية الشابة، إذ أوضحت العينة أن 60% تقريبا من حالات عدم الزواج تقع داخل الفئة العمرية (20-أقل من 25 سنة) فيما تنخفض تلك النسبة في الفئات العمرية الأكبر، كما أظهرت العينة أن أكثر حالات الطلاق تقع داخل الفئة العمرية (30 إلى أقل من 40 سنة). كما بينت انخفاض نسبة الحاصلين على مؤهلات فوق الجامعية، حيث لم تتجاوز 1% من إجمالي الحاصلين على الشهادة الجامعية. وأظهرت العينة أن أكثر من النصف تسكن في فيلا أو جزء من فيلا، بينما تنخفض نسبة المواطنين القاطنين في شقق سكنية، ومعظم تلك المساكن هي ملك للمواطنين حيث إن 28% فقط من المواطنين مستأجرون لمساكنهم، وقد أوضحت العينة أن متوسط الإيجار الشهري يعادل 9000 درهم تقريبا، وتظل منطقتا أبوظبي والعين هي أكثر قيمة إيجاريه مقارنة بالمنطقة الغربية. وبسؤال المبحوثين عن أكثر العوائق التي يواجهونها بالإمارة، أفادت العينة بمنطقة أبوظبي أن المشكلات تتعلق بالمواصلات والطرق، بينما أفادت العينة بمدينة العي ن أن المشكلات تتعلق بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة، فيما عبرت العينة بالمنطقة الغربية عن وجود مشكلات تتعلق بالبنية الأساسية بصفة عامة. وأكثر من نصف المبحوثين حاصلون على قروض بنكية، النسبة الأكبر منها تخصص لشراء السيارات ولبناء المنازل الخاصة. وبينت الإحصائية زيادة في شعور المواطنين بارتفاع المستوى العام للأسعار في الإمارة، خاصة في مجموعة السلع الاستهلاكية ومنها الغذائية، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار خلال الفترة، إلا أن ذلك لم يؤد إلى تغيير الأنماط الاستهلاكية للمواطنين في جميع بنود المجموعات السلعية والخدمية. وبشكل عام، ومن خلال تتبع ورصد المؤشرات الرئيسية للأسر المواطنة، يمكن أن نخلص إلى ارتفاع نسبة الإناث داخل الفئة العمرية الفتية عن الذكور، مما يمثل عاملا جوهريا في ارتفاع نسبة غير المتزوجات داخل تلك الفئة العمرية خاصة مع التماثل النسبي بين مجتمع الذكور ومجتمع الإناث وارتفاع مستوى رفاهة الأسرة المواطنة بالإمارة وارتفاع نسبة المواطنين الممتلكين لمساكنهم تعبر نسبيا عن ارتفاع نسبة القروض السكنية من إجمالي الاقتراض من البنوك وارتفاع نسبة الإعالة في أبوظبي مما يحد من الزيادة في الاستهلاك لدى الأسر المواطنة وعدم تغير النمط الاستهلاكي للأسرة المواطنة على الرغم من شعورهم بارتفاع أسعار السلع، خاصة السلع الغذائية، وتوقعاتهم بارتفاع تلك الأسعار خلال الربع الأول لعام 2010. وارتفاع الطابع الاستهلاكي للمواطنين، حيث عبرت العينة عن قيام أكثر من نصف الأسر بتبديل هواتفها المحمولة وسيارات الركوب بصفة مستمرة وارتفاع نسبة السكان داخل الفئة العمرية الصغيرة مما يخلق ضغطا مستقبليا على الخدمات الأساسية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©