يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء مصرفيون أن الآلية الجديدة لتحديد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور» التي أعلن عنها المصرف المركزي أول أمس، وسيبدأ العمل بها اعتباراً من 15 أبريل المقبل، تعتبر أكثر واقعية ودقة، ويتوقع أن تؤدي إلى خفض ملموس في سعر «الايبور» وتقليص الهامش في الفرق بين سعر الفائدة بين البنوك من جهة وأسعار الفائدة على الدولار الأميركي من جهة أخرى.
ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، مما يؤدي إلى رفع أو خفض أسعار الفائدة على الدرهم تبعاً للتغييرات في أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، حيث يعكس المصرف المركزي التغييرات في سعر الفائدة على الدولار من خلال شهادات الايداع بالدرهم التي يصدرها للبنوك العاملة بالدولة، فيما ظل يحدد سعر «الايبور» من خلال آلية مستقلة تم الاتفاق عليها بين البنوك العاملة بالدولة والمصرف المركزي في الربع الأخير من 2009، وتعتمد على الأسعار التي تعرضها 10 بنوك مختارة بالدولة، وسيتوقف العمل بها في 15 أبريل المقبل.
ونتيجة لوجود آليتين لسعر الفائدة على الدرهم، أصبح هامش الفرق بين السعرين كبيراً جداً خلال الأشهر الماضية، حيث يعكس السعر على شهادات الايداع التزام «المركزي» بالربط القائم مع الدولار، بينما يعكس السعر بين البنوك احتياجات السوق المحلية والعوامل المؤثرة في عرض النقد ومستويات السيولة والمخاطرة، والعرض والطلب في قطاعات الاقتصاد الوطني.
وبلغ سعر «الايبور» لأجل سنة نحو 2.81% يوم أمس، وهو أعلى بأكثر من 80 نقطة أساس عن أسعار الفائدة على شهادات الإيداع، وبأكثر من 100 نقطة أساس فوق مستوى سعر الفائدة على الدولار، وهو هامش واسع يسمح للبنوك والشركات المالية بعمليات مضاربة ضارة بالاقتصاد الوطني والسياسة النقدية.
وتعتمد الآلية الجديدة لتحديد سعر «الايبور» على الأسعار الحقيقية المنفذة للتعاملات بين البنوك، كما تضع أسس وآليات شاملة وشفافة للتعامل مع تحديد سعر الفائدة، وفقاً نظام يخضع للرقابة المزدوجة، الداخلية للبنوك ورقابة المصرف المركزي أيضاً.
وأصدر «المركزي» لوائح تنظيمية يلزم بها البنوك التي اختارها، من أجل تحديد سعر الفائدة على الدرهم للتعاملات بين البنوك بالدولة.
وتفرض اللوائح على البنوك أن يكون لديها فريق مختص بتحديد سعر الفائدة، مكون من خبراء أو مسؤولين كبار بالبنك، معتمدين من قبل المصرف المركزي لهذا العمل، ويقومون بعملهم بناء على لوائح تحدد المهام والواجبات والالتزامات الفنية والتقنية والأخلاقية أيضاً.
وركز «المركزي» على أن الفريق المكلف بتحديد السعر الخاص بـ«الايبور» يجب أن يكون فريقاً مستقلاً عن باقي أقسام البنك الأخرى، وله نظام عمل دقيق وواضح يلتزم به.
كما توفر الآلية لفرق العمل بالبنوك خيارات متعددة لتحديد السعر في حال لم يكن في ذلك اليوم تعاملات بين البنك المعني والبنوك الأخرى في حدود الكميات والقيم المطلوبة أو ما يزيد عنها، التي تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم.
وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن النظام الجديد أكثر منطقية وأكثر موضوعية من النظام القديم في تحديد سعر الفائدة، على التعاملات بين البنوك بالدرهم.
وأضاف أن: أهم ما يميز النظام الجديد هو توفر ثلاثة عوامل يعتمد عليها في تحديد سعر «الايبور» وهي اعتماد سعر التعاملات القائمة بين البنوك التي تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم، أو سعر الفائدة على الودائع الحكومية الكبيرة، والخيار الثالث هو الاعتماد على الخبراء والمختصين في حال عدم توفر بيانات للخيارين الأول والثاني.
وقال: إن الآلية الجديدة ستقلص الفجوة بين سعر الفائدة على شهادات الايداع التي تعكس سعر الفائدة على الدولار الأميركي من جهة وسعر «الايبور» المعمول به بالسوق المحلية من جهة أخرى.
وأضاف أن: المصرف فرض مجموعة دقيقة ومتكاملة من المعايير والضوابط التي يجب على البنوك الالتزام بها، وأن أي تغييرات تجري على النظام من قبل أي من البنوك يجب أن تكون مكتوبة ويعلم بها المصرف المركزي.
وأوضح الطه أن تقليص الفجوة بين سعر «الايبور» وسعر الفائدة على الدولار الأميركي سيسهم في حماية النظام المالي والنقدي من أية مضاربات قد تلحق الضرر بالدرهم الإماراتي أو تشكل عوامل ضغط على الاحتياطي وميزان المدفوعات لدولة الإمارات.
يشار إلى أن النظام الذي أعلن عنه المصرف يضع معايير مهمة للخبراء يجب الاعتماد عليها في تحديد السعر، مثل الاستدلال أو الأخذ بعين الاعتبار مجموعة عوامل مثل سعر الفائدة على العقود الآجلة، اتفاقيات الأسعار الآجلة، مقايضات أسعار الفائدة، مقايضة مؤشرات لليلة واحدة، معدلات إعادة الشراء، سعر الفائدة على سندات حكومية محلية وفيدرالية قصيرة الأجل، أسعار الفائدة على شهادات الإيداع، وغيرها.
أي أن المصرف ألزم الخبراء بتوضيح الأسباب الدقيقة والشفافة التي دفعتهم لتحديد سعر معين للفائدة على التعاملات بين البنوك.
عدد اليوم
