920 مليون درهم أرباح «الخليج الأول» خلال 3 أشهر

حقق بنك الخليج الأول أرباحا صافية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 920 مليون درهم، بنمو بلغت نسبته 23% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة بنسبة 8% عن أرباحه في الربع الرابع من عام 2009. وقال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول “استهل بنك الخليج الأول عام 2010 ببداية قوية تمثلت في تحقيق أرباح متميزة نتيجة للأداء المالي القوي وتطبيق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة.” وأضاف “تجسد هذه النتائج استمرار البنك في تقديم أداء مالي إيجابي مرة بعد الأخرى”. وتابع الصايغ “نتائج الربع الأول من هذا العام تعكس التوجيهات البناءة لمجلس إدارة البنك وجهود الإدارة التنفيذية لتقديم أفضل العوائد لمساهمينا وعملائنا وموظفينا وكافة المتعاملين مع البنك”. واختتم الصايغ قائلا “إن أداءنا المالي المتميز سيمكننا من الاستمرار في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لعام 2010 وما بعده”. وبلغ إجمالي الإيرادات 1.66 مليار درهم ممثلا زيادة مقدارها 26% عن الربع الأول من عام 2009. يذكر أن 88% من إجمالي الإيرادات قد تحقق من خلال الأنشطة الرئيسية للبنك والتي تشمل القطاع المصرفي للشركات، القطاع المصرفي للأفراد، المؤسسات المالية، الخزانة والاستثمار، المعاملات المصرفية الإسلامية ومجموعة الأعمال الدولية. وبلغ دخل صافي الفوائد والتمويل الإسلامي للربع الأول 1,03 مليار درهم، ما يمثل 63% من إجمالي الإيرادات للمجموعة، وبزيادة مقدارها 19% عن الدخل المحقق في الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 875 مليون درهم. وبلغ صافي هامش الفوائد للربع الأول من هذا العام 3.63% بارتفاع طفيف مقارنة مع 3.59% عن نفس الفترة من عام 2009. وبلغت الرسوم والعمولات المحققة من الأعمال المصرفية للشركات والأفراد 347 مليون درهم وبنسبة زيادة مقدارها 9% عن تلك المحققة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 318 مليون درهم. وبلغ الدخل من دائرتي الخزانة والاستثمار والذي يضم إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية وإيرادات الاستثمار 76 مليون درهم وبانخفاض بنسبة 14% عن نفس الفترة من العام الماضي. واستمر البنك في تطبيق السياسة الفعالة لإدارة المصروفات حيث بلغ إجمالي المصروفات في الربع الأول 246 مليون درهم وبانخفاض نسبته 16% و 13% عن الربع الأول من عام 2009 والربع الرابع من نفس العام على التوالي. أما نسبة المصروفات إلى الإيرادات البالغة 15% فتعتبر الأقل في القطاع المصرفي وبفارق كبير عن المؤسسات المالية الأخرى. وبلغ العائد على السهم خلال الربع الأول من عام 2010 مبلغ 0.59 درهم مقارنة مع 0.47 درهم لنفس الفترة من العام الماضي وبزيادة مقدارها 25%. وأظهرت ميزانية البنك في نهاية الربع الأول من عام 2010 مؤشرات قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 133 مليار درهم وبزيادة مقدارها 21% عن مارس 2009 وزيادة 6% عن نهاية ديسمبر 2009. كما ارتفعت القروض لتصل إلى 93.3 مليار درهم، ما يمثل زيادة مقدارها 11.5% عن مارس 2009 وزيادة مقدارها 3.2% عن نهاية العام 2009. وارتفعت الودائع لتصل إلى 89,4 مليار درهم بزيادة مقدارها 18.1% عن مارس 2009 وبزيادة 3.5% عن نهاية ديسمبر من نفس العام. وقد أدى هذا الارتفاع إلى تحسين معدل القروض إلى الودائع لتصل إلى 104% في نهاية الربع الأول من عام 2010 مقارنة مع 110% كما في مارس 2009 و105% بنهاية ديسمبر 2009. يذكر أن البنك يتمتع بمستوى سيولة مريحة، فبلغت نسبة القروض الى الودائع الثابتة 86% مقابل 100% وهو الحدّ الأقصى المسموح به حسب تصنيف المصرف المركزي. ومع تجاوز حقوق المساهمين 22 مليار درهم، ومعدل كفاية رأس المال البالغ 22.6% فإن البنك مستعد تماما لتلبية مختلف الاحتياجات المتعلقة بنمو أعماله. وتتماشى نوعية محفظة القروض مع المعايير العالمية المطبقة خلال فترات الركود الاقتصادي، وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.0%. وخلال الربع الأول من هذا العام، عمل البنك على تقييم كافة المخاطر المتعلقة بمحفظة القروض وقام بعمل مخصصات تتماشى مع سياسة متحفظة تجاه القروض، بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 158%. وقال عبد الحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول “سنظل نعمل على بناء أساس قوي يدعم مسيرة البنك الناجحة لنحافظ على مكانتنا المالية القوية والمتميزة”.